"الحق في إنهاء المعاهدة" - Traduction Arabe en Français

• du droit de mettre fin au traité

Perte du droit de mettre fin au traité, de s'en retirer ou
سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها

Perte du droit de mettre fin au traité, de s'en retirer
سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها

Article 12 Perte du droit de mettre fin au traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application 202
المادة 12 سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها 243

Perte du droit de mettre fin au traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application
سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها

Article 11. Perte du droit de mettre fin au traité, de
المادة 11- سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو

Article 11. Perte du droit de mettre fin au traité, de s'en retirer ou d'en suspendre
المادة 11- سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها 109

Perte du droit de mettre fin au traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application
سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها()

Il en découlait qu'un État qui aurait explicitement accepté que le traité demeure applicable ou qui, à raison de son comportement ou de sa conduite, serait considéré comme ayant acquiescé à la continuation du traité, serait privé du droit de mettre fin au traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application.
وعليه، فإن الدول التي قبِلت صراحة استمرار نفاذ المعاهدة، أو التي تُعتبَر بسبب مسلكها أو تصرفها قد وافقت على استمرار نفاذ المعاهدة، سوف تُحرَم من الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها.

Le projet d'article 11 porte sur la perte du droit de mettre fin au traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application; le projet d'article 12 a trait à la remise en application des traités.
12 - ثم انتقل إلى مشروع المادة 11 التي تتناول سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها؛ ومشروع المادة 12 التي تتناول استئناف المعاهدات.

Perte du droit de mettre fin au traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application (projet d'article 11)
لام - سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها (مشروع المادة 11)

52. Le représentant du Bélarus a aussi des doutes au sujet de l'article 12 (Perte du droit de mettre fin au traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application) en particulier son alinéa b).
52 - وأعرب أيضا عن الشكوك التي تساوره بشأن مشروع المادة 12 (سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها)، ولا سيما بالفقرة (ب) منه.

S'agissant du projet d'article 11 (Perte du droit de mettre fin au traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application), on s'est demandé si son alinéa a) n'était pas trop rigide et on a proposé de préciser le rapport entre ce projet d'article et le projet d'article 17 (Autres cas d'extinction, de retrait ou de suspension).
28 - وفيما يتعلق بمشروع المادة 11، سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها، أثير تساؤل بشأن افتقار الفقرة الفرعية (أ) للمرونة إلى حد كبير، واقترح إيضاح العلاقة فيما بين مشروع المادة 11 ومشروع المادة 17، حالات الإنهاء أو الانسحاب أو التعليق الأخرى.

Une délégation aurait préféré que l'alinéa b) du projet d'article 12 (Perte du droit de mettre fin au traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application) soit libellé de sorte que le comportement de l'État s'apprécie à la lumière de tous les facteurs prévalant dans la situation de conflit armé, l'hypothèse du consentement tacite pouvant difficilement s'appliquer dans ces circonstances.
وأعرب عن تفضيل صياغة للفقرة الفرعية (ب) من مشروع المادة 12، المتعلق بسقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها، من شأنها أن تقتضي الحكم على سلوك الدولة في ضوء جميع العوامل السائدة في حالة النزاع المسلح، بما أنه يصعب تطبيق إمكانية الموافقة الضمنية في هذه الظروف.

Un raisonnement similaire peut du reste s'appliquer au projet d'article 11 (Perte du droit de mettre fin au traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application) en ce sens que, même si un droit de demander la suspension ou l'extinction, totale ou partielle, a existé, ce droit ne pourra plus être revendiqué une fois que l'État concerné y aura renoncé.
ويمكن لنفس التحليل أن ينطبق على مشروع المادة 11 (سقوط الحق في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها)، بمعنى أنه، حتى إذا سبق ووُجد الحق في طلب التعليق أو الإنهاء، كليا أو جزئيا، فلا يعود من حق الدولة المعنية المطالبة به بعد التنازل عنه.