Loi no 95-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique: articles 14, 23.1 à 23.9, 48; | UN | القانون 95-570 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1992 بشأن لوائح الخدمة المدنية العامة: المواد 14، 23-1 إلى 23-9، 48؛ |
Loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique: la pension de réversion du veuf d'une femme fonctionnaire décédée. | UN | القانون 92-570 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1992 بشأن لوائح الخدمة المدنية العامة: دفع مستحقات المعاش التقاعدي لأرمل الموظفة في الخدمة المدنية. |
88. L'Afrique du Sud a noté que le Togo reconnaissait que les coutumes et pratiques traditionnelles faisaient obstacle à l'égalité des sexes et a demandé dans quel délai le statut général de la fonction publique serait révisé, de façon à contribuer à une meilleure protection des femmes. | UN | 88- وأشارت جنوب أفريقيا إلى اعتراف توغو بأن العادات والممارسات التقليدية تعوق المساواة بين الجنسين، واستفسرت عن الإطار الزمني لاستعراض لوائح الخدمة المدنية العامة بهدف الإسهام في تحسين حماية النساء. |
4. Le statut du personnel de carrière des services publics de l'État | UN | 4 - الوضع القانوني لموظفي الخدمة المدنية العامة في الدولة |
La loi nº 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État détermine sans discrimination basée sur le sexe les conditions pour le recrutement, la rémunération, avancement en grade et les autres avantages sociaux. | UN | إن القانون رقم 81-003 المؤرخ 17 تموز/يوليه 1981 والذي يتناول موضوع الوضع القانوني لموظفي الخدمة المدنية العامة في الدولة يحدد، بدون تمييز قائم على الجنس، ظروف التوظيف، والأجور، والترقية في الرتبة، وغير ذلك من المزايا الاجتماعية. |
En outre, dans deux arrêts, le Tribunal central des recours pour la fonction publique et la sécurité sociale a souligné que cette disposition était une obligation d'effort maximal, sans effet direct. | UN | وبالإضافة إلى ذلك، أكدت محكمة الاستئناف المركزية المعنية بمسائل الخدمة المدنية العامة والضمان الاجتماعي، في حُكمين لها، أن هذا الحكم هو التزام ببذل أقصى جهد، وليس له أثر مباشر. |
La loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État détermine sans discrimination basée sur le sexe les conditions pour le recrutement, la rémunération, l'avancement en grade et les autres avantages sociaux. | UN | والقانون رقم 81-003 المؤرخ 17 تموز/يوليه 1981 المتعلق بموضوع الوضع القانوني لموظفي الخدمة المدنية العامة في الدولة يحدد، دون تمييز قائم على نوع الجنس، ظروف التوظيف، والأجور، والترقية في الرتبة، وغير ذلك من المزايا الاجتماعية. |
26. Les femmes demeurent toutefois largement sous-représentées à Malte dans la fonction publique et les hommes continuent d'occuper la plupart des postes les plus élevés tant dans le service civil que dans l'industrie privée. | UN | 26- ولا تزال النساء في مالطة ممثلات دون الكفاية في المناصب العامة، ولا يزال الرجال يحتلون الأكثرية الساحقة من المناصب العليا، في الخدمة المدنية العامة كما في القطاع الصناعي الخاص. |
Actuellement, les juges relèvent des lois générales relatives à la fonction publique et ceux qui sont âgés de plus de 60 ans peuvent être mis à la retraite à la discrétion de l'exécutif ou maintenus à leur poste pour leur loyauté politique au-delà de cet âge, souvent après 65 ans. | UN | وفي الوقت الحالي، تنظم قوانين الخدمة المدنية العامة شؤون القضاة ويمكن أن يتقاعد هؤلاء عند بلوغهم سن الستين حسب تقدير السلطة التنفيذية أو أن يستمروا في العمل بسبب ولائهم السياسي بعد هذا السن حتى سن 65 في كثير من الأحيان. |
16. La réduction des effectifs de la fonction publique et les mesures appliquées dans le cadre des PAS ont provoqué une augmentation du nombre de chômeurs dans les centres urbains, certains d'entre eux ayant rejoint le secteur du commerce informel et d'autres vivant au-dessous du seuil de pauvreté, les allocations de chômage n'existant pas dans la plupart des pays africains. | UN | ١٦ - وأدى فصل موظفي الخدمة المدنية العامة كجزء من تدابير التقشف في إطار برامج التكيف الهيكلي الى ازدياد عدد العاطلين في المراكز الحضرية الذين انضم بعضهم الى قطاع التجارة غير المنظم بينما تدنى مستوى معيشة البعض اﻵخر الى ما هو دون خط الفقر نظرا لعدم وجود أحكام توفر إعانات بطالة في معظم البلدان الافريقية. |