"الدولي الخاص التي" - Traduction Arabe en Français

• international privé

La raison en est qu'un État ne peut pas légiférer sur les règles de droit international privé qui doivent être appliquées dans un autre État.
والسبب في ذلك أن أي دولة لا يمكنها أن تشرّع بشأن قواعد القانون الدولي الخاص التي يجب أن تنطبق في دولة أخرى.

Participation aux conférences diplomatiques internationales de droit international privé
المؤتمرات الدبلوماسية للبلدان الأمريكية للقانون الدولي الخاص التي مثل فيها بلده

Dans un cas comme dans l'autre, ce seraient les règles générales du droit international privé applicables en dehors de ces procédures qui régiraient ces questions.
وفي أي من الحالتين، تكون هذه المسائل محكومة بالقواعد العامة للقانون الدولي الخاص التي تنطبق خارج إجراءات الإعسار.

Les lacunes dans les dispositions de droit international privé du projet de convention doivent être comblées selon les principes du droit international privé qui sous-tendent le projet.
والثغرات في أحكام القانون الدولي الخاص الواردة في مشروع الاتفاقية ينبغي أن تسد وفقا لمبادئ القانون الدولي الخاص التي يستند اليها مشروع الاتفاقية.

158. Les règles de droit international privé régissant les droits patrimoniaux dans le domaine de la propriété intellectuelle sont encore assez peu développées.
158- لا تزال قواعد القانون الدولي الخاص التي تحكم حقوق الملكية في الممتلكات الفكرية منقوصة الصياغة نسبيا.

Pour ces raisons, il semble indiqué de ne pas décider tout de suite quelles règles de droit international privé sont applicables aux opérations en question.
ولهذه الأسباب يبدو من المستصوب الآن عدم اتخاذ قرار بشأن قواعد القانون الدولي الخاص التي تنطبق على المعاملات من النوع المذكور.

Les dispositions de droit international privé que contient le projet de convention doivent être analysées avec la collaboration étroite de la Conférence de droit international privé de La Haye.
كما أن نصوص القانون الدولي الخاص التي تورد في مشروع الاتفاقية ينبغي أن تدرس بالتعاون الوثيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

De ce fait, elles n'étaient pas régies par les règles ordinaires du droit international privé interdisant l'exécution des jugements au motif que les défendeurs n'étaient pas soumis à la compétence du tribunal étranger.
ومن ثم، فإنَّ تلك الأوامر لا تخضع للقواعد العادية للقانون الدولي الخاص التي تحول دون إنفاذ الأحكام لأنَّ المدعى عليهم غير خاضعين لولاية المحكمة الأجنبية.

Les traités de droit international privé visant à l'harmonisation et l'unification des lois nationales relatives aux opérations transfrontières nécessitent fréquemment une telle coopération entre les autorités.
وكثيرا ما تستلزم المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الخاص التي تركز على تنسيق وتوحيد القوانين الوطنية ذات الصلة بالمعاملات التي تجري عبر الحدود، هذا التعاون بين السلطات.

De ce fait, elles n'étaient pas régies par les règles ordinaires du droit international privé interdisant l'exécution des jugements au motif que les défendeurs n'étaient pas soumis à la compétence du tribunal étranger.
وبهذه الصفة فإن تلك الأوامر غير خاضعة للقواعد العادية للقانون الدولي الخاص التي تمنع من إنفاذ الأحكام لأن المدعى عليهم غير خاضعين لدائرة اختصاص المحكمة الأجنبية.

Cette réunion a conclu notamment que la règle de droit international privé en vertu de laquelle la priorité est accordée en fonction du lieu où se trouve le cédant pouvait fonctionner dans le contexte du projet de Convention, à condition que son application se limite aux transactions qui entrent dans son champ d’application.
واستخلص ذلك الفريق، من بين ما استخلصه، أن قاعدة القانون الدولي الخاص التي تتناول اﻷولوية بالاستناد الى مقر المحيل هو قانون يمكن أن يسري أيضا في سياق مشروع الاتفاقية شريطة أن يكون تطبيقه مقصورا على المعاملات التي تقع في نطاقه.

En plus du cas des traités relatifs aux droits de l'homme, l'exception concerne aussi les traités relatifs aux produits de base ou à la protection de l'environnement, certains traités de démilitarisation ou de désarmement, et les traités de droit international privé créant un droit uniforme.
وإضافة إلى انطباق هذا الاستثناء على معاهدات حقوق الإنسان، فإنه ينطبق أيضا على المعاهدات المتعلقة بالسلع الأساسية أو حماية البيئة، وبعض معاهدات التجريد من السلاح أو نزع السلاح، وكذلك معاهدات القانون الدولي الخاص التي تنص على قوانين موحدة.

Si nécessaire, le commentaire pourrait spécifier que le projet d'article premier est destiné à s'appliquer si l'État du for est un État contractant et si les règles du droit international privé utilisées par cet État conduisent à l'application de son propre droit ou de celui d'un autre État contractant.
وإذا اقتضت الضرورة، فإن التعليق يمكن أن يبيّن أن القصد من مشروع المادة 1 هو أن ينطبق إذا كانت دولة المحكمة دولة متعاقدة، وإذا أدّت قواعد القانون الدولي الخاص التي تطبّقها دولة المحكمة إلى انطباق قانونها هي أو قانون دولة متعاقدة أخرى.

Les règles de droit international privé régissant les aspects réels ou la réalisation d'une sûreté réelle mobilière ne sont pas nécessairement appropriées pour déterminer la loi applicable aux obligations des tiers à l'encontre desquels le créancier garanti peut vouloir exercer les voies de droit découlant de sa sûreté.
وقد لا تكون قواعد القانون الدولي الخاص التي تحكم جوانب الملكية أو إنفاذ الحق الضماني بالضرورة مناسبة لتحديد القانون الواجب التطبيق على التزامات الأطراف الثالثة التي قد يرغب الدائن المضمون أن يستخدم إزاءها سبل الانتصاف الناشئة من حقه الضماني.

L'article 57 du Code de droit international privé (entré en vigueur le 1er octobre 2004) pose le principe de non-reconnaissance.
فالمادة 57 من مدونة القانون الدولي الخاص (التي بدأ نفاذها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004) ترسي مبدأ عدم الاعتراف.

S'il est vrai que son activité n'était pas axée sur les questions de droit international privé, la Commission avait adopté une approche souple dans ce domaine et n'avait pas hésité à formuler des solutions appropriées concernant des questions de droit international privé qui s'étaient posées à l'occasion de thèmes précis de son programme de travail.
ورغم أن أعمال اللجنة لا ينصب تركيزها على مسائل القانون الدولي الخاص، فقد اتبعت نهجا يتسم بالمرونة في هذا الشأن، ولم تتردد في صياغة حلول مناسبة لمسائل القانون الدولي الخاص التي نشأت فيما يتصل بمواضيع محددة من برنامج عملها.

71. Conformément aux règles de droit international privé généralement applicables, le for ne peut refuser d'appliquer la loi applicable en vertu de ses règles de droit international privé que si elle conduit à un résultat manifestement contraire à l'ordre public du for ou si ses effets seraient contraires aux lois de police de l'État du for.
71- وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص المنطبقة عموما، لا يجوز للمحكمة أن ترفض تطبيق القانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص التي تعمل بها إلا إذا كان أثر هذا التطبيق مخالفا بوضوح للسياسة العامة لدولة المحكمة أو حيثما كان هذا الأثر مخالفا للأحكام الإلزامية لقانون دولة المحكمة.

37. Même si, souvent, l'exercice par les États d'une compétence extraterritoriale peut entraîner l'exercice d'une compétence concurrente, il ne sera pas nécessaire de revenir sur les règles de droit international privé dégagées par les États pour résoudre de tels conflits.
37- وعلى الرغم من أن تأكيد الأحقية في ممارسة الدول للولاية القضائية خارج إقليمها يمكن أن تنتج عنه محاولات متزامنة أو متنازعة لممارسة الولاية القضائية، فلن يكون من الضروري إعادة بحث قواعد القانون الدولي الخاص التي استحدثتها الدول لحل هذه المنازعات.

21. M. KUHN (Observateur de la Suisse) suggère d'ajouter les mots " sans préjudice des règles de droit international privé applicables en dehors de la Convention " à la proposition du Secrétariat.
21- السيد كون (المراقب عن سويسرا): اقترح أن تضاف الى اقتراح الأمانة العبارة " دون المساس بقواعد القانون الدولي الخاص التي هي خارج نطاق الاتفاقية " .

Pour ce qui est enfin du projet d'article 6 relatif à la nationalité double ou multiple, il conviendrait de tenir compte des règles de droit international privé selon lesquelles les États doivent faire valoir la nationalité qui est effectivement utilisée, comme le veut la jurisprudence de la Cour internationale de Justice qui a fixé le précédent de la nationalité effective.
68 - وفي الختام، ذكرت أنه في مشروع المادة 6 الخاصة بالجنسية المزدوجة أو المتعددة، يجب مراعاة قواعد القانون الدولي الخاص التي تنص على أن تغلّب الدول الجنسية المستخدمة فعليا، وفقا للسوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية التي أرست سابقة الجنسية الفعلية.