"الدولَ الأعضاءَ على أن" - Traduction Arabe en Français

• les États Membres à

Il a aussi engagé les États Membres à fixer l'âge minimum de la responsabilité pénale à au moins 14 ans et en aucun cas en-dessous de 12 ans.
وحثّ الدولَ الأعضاءَ على أن تحدَّد السنّ الدنيا للمسؤولية الجنائية عند 14 سنة على الأقل، وألاّ تقلّ هذه السنّ بأي حال من الأحوال عن 12 سنة.

5. Encourage en outre les États Membres à prévoir, dans leur système de prévention de l'usage de drogues, des services qui tiennent compte des besoins propres à chaque sexe;
5- تشجِّع كذلك الدولَ الأعضاءَ على أن تراعي وجود خدمات خاصة بنوع الجنس في نظمها الوقائية من تعاطي المخدِّرات؛

15. Encourage les États Membres à coopérer encore plus étroitement pour protéger les témoins dans les affaires de trafic illicite de migrants et de traite des personnes;
15- تشجِّع الدولَ الأعضاءَ على أن تواصل تعزيز تعاونها في مجال حماية الشهود في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛

3. Encourage les États Membres à entreprendre périodiquement, lorsqu'il y a lieu, une évaluation scientifique de l'efficacité des programmes et politiques de prévention de l'usage nocif de drogues et à diffuser largement les conclusions de ces études, pour le bien de l'humanité;
3- تشجِّع الدولَ الأعضاءَ على أن تجري، عند الاقتضاء، تقييماً علميًّا دوريًّا لفعالية برامج وسياسات الوقاية من تعاطي المخدِّرات، وتبادُل نتائج هذه الدراسات على نطاق واسع لما فيه صالح البشرية؛

1. Encourage les États Membres à appliquer, selon qu'il convient, les dispositions clefs de la résolution 1999/32 du Conseil économique et social en date du 28 juillet 1999 relatives au contrôle;
1- تشجِّع الدولَ الأعضاءَ على أن تنفِّذ، حسب الاقتضاء، أحكام المراقبة الرئيسية التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1999/32 المؤرَّخ 28 تموز/يوليه 1999؛

3. Encourage vivement les États Membres à élaborer et mettre en œuvre, s'il y a lieu et dans le respect des obligations internationales, des politiques nationales et régionales destinées à lutter contre le trafic illicite de produits forestiers, y compris du bois d'œuvre;
٣- تشجِّع بشدَّة الدولَ الأعضاءَ على أن تضع وتنفِّذ، حسب الاقتضاء وبما يتماشى مع الالتزامات الدولية، سياسات وطنية وإقليمية للتصدِّي للاتجار غير المشروع بالمنتجات الحرجيَّة، بما فيها الأخشاب؛

3. Encourage les États Membres à adopter, sur la base des informations disponibles concernant les modes d'usage et les risques pour la population, notamment pour les jeunes, des mesures appropriées visant à réduire l'offre et la demande conformément à leur législation nationale;
3- تشجِّع الدولَ الأعضاءَ على أن تقوم، استناداً إلى المعلومات المتاحة عن أنماط التعاطي ومخاطره على الناس، وخصوصاً على الشباب، باعتماد تدابير مناسبة تهدف إلى خفض العرض والطلب وفقاً لتشريعاتها الوطنية؛

9. Encourage les États Membres à envisager d'offrir une large gamme de mesures qui répondent aux besoins particuliers des femmes touchées par l'usage illicite de drogues, y compris les femmes enceintes et celles qui sont parents ou tutrices avec enfants;
9- تشجِّع الدولَ الأعضاءَ على أن تنظر في توفير طائفة عريضة من التدابير التي تناسب الاحتياجات الخاصة للنساء المتضرّرات من تعاطي المخدِّرات، بمن فيهن الحوامل والأمهات لأطفال أو الوصيّات على أطفال؛

11. Encourage les États Membres à s'assurer, si possible, que les procédures administratives facilitent la coopération en matière pénale concernant les infractions auxquelles s'appliquent la Convention contre la criminalité organisée, la Convention contre la corruption, la Convention de 1988 et les conventions et protocoles internationaux de lutte contre le terrorisme, conformément à la législation nationale;
11- تشجِّع الدولَ الأعضاءَ على أن تحرص، حيثما أمكن، على أن تيسِّر الإجراءات الإدارية التعاون في المسائل الجنائية فيما يتعلق بالجرائم الواقعة في نطاق اتفاقية الجريمة المنظَّمة واتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية سنة 1988 والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب وفقاً للتشريعات الوطنية؛

13. Encourage en outre les États Membres à accorder l'attention voulue aux dimensions humanitaires et sociales du transfèrement des personnes condamnées, lorsque la législation prévoit un tel transfert, de manière à pouvoir coopérer au maximum pour assurer le transfèrement des détenus étrangers afin que ceux-ci purgent le reste de leur peine dans leur propre pays;
13- تشجِّع كذلك الدولَ الأعضاءَ على أن تولي الاعتبار الواجب للأبعاد الإنسانية والاجتماعية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم، حيثما نصَّت التشريعات على نقلهم، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون في نقل السجناء الأجانب لتمكينهم من قضاء بقية مدَّة عقوبتهم في بلدانهم؛

3. Encourage les États Membres à accorder toute l'attention voulue, lors de leurs délibérations sur le programme de développement pour l'après-2015, aux questions de l'état de droit, de la prévention du crime et de la justice pénale, tout en favorisant le respect universel des droits de l'homme et en renforçant les institutions nationales compétentes en la matière;
3- تشجِّع الدولَ الأعضاءَ على أن تولي الاعتبار الواجب، في مداولاتها بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015، إلى سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزِّز في الوقت نفسه الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وتوطِّد المؤسسات الوطنية ذات الصلة؛

11. Encourage les États Membres à coopérer entre eux et avec les organisations internationales compétentes dans toute la mesure possible, conformément aux articles 18 et 19 du Protocole relatif au trafic illicite de migrants et aux obligations qui sont les leurs en vertu du droit international pertinent;
11- يشجِّع الدولَ الأعضاءَ على أن تتعاون فيما بينها ومع المنظمات الدولية ذات الصلة بأقصى قدر ممكن وفقاً للمادتين 18 و19 من بروتوكول تهريب المهاجرين والالتزامات السارية في هذا الشأن بموجب أحكام القانون الدولي ذات الصلة؛

12. Encourage également les États Membres à s'assurer qu'il est envisagé, lors des enquêtes et poursuites concernant le trafic illicite de migrants, d'ouvrir en parallèle des enquêtes financières afin de localiser, geler et confisquer le produit tiré de cette infraction, et que le trafic illicite de migrants est considéré comme une infraction principale de blanchiment d'argent;
12- يشجِّع أيضاً الدولَ الأعضاءَ على أن تكفل، عند التحقيق في جرائم تهريب المهاجرين وملاحقة مرتكبيها قضائيا، مراعاةَ إجراء تحقيقات مالية متزامنة بغية تَتَبُّع العائدات المكتسبة من خلال تلك الجرائم وتجميدها ومصادرتها، وعلى أن تعتبر تهريب المهاجرين جريمة أصلية من جرائم غسل الأموال؛

2. Encourage les États Membres à prévoir des services essentiels spécifiquement destinés aux femmes lors de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des politiques et programmes de lutte contre l'usage illicite de drogues et la dépendance à la drogue, chaque fois que nécessaire;
2- تشجِّع الدولَ الأعضاءَ على أن تدمج الخدمات الأساسية المصمّمة خصيصا للإناث في العملية الشاملة لتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج التي تتصدى لتعاطي المخدِّرات والارتهان لها، حيثما يقتضي الحال ذلك؛

8. Encourage les États Membres à incorporer dans leur législation, conformément à leurs systèmes juridiques, des mesures permettant de conserver les données électroniques et d'y accéder rapidement lors des enquêtes criminelles liées à l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et des communications à des fins de maltraitance ou d'exploitation des enfants;
8- يشجّع الدولَ الأعضاءَ على أن تدرج في تشريعاتها الوطنية، طبقا لنظمها القانونية، تدابير لحفظ البيانات الإلكترونية وكفالة سرعة الوصول إليها أثناء التحقيقات الجنائية المتعلقة باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بهدف الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم؛

5. Engage les États Membres à coopérer effectivement aux niveaux bilatéral, régional et international, notamment en matière d'extradition, d'entraide judiciaire, de confiscation et de restitution du produit du crime et des biens, dans le cadre des affaires de fraude économique et de criminalité liée à l'identité;
5- يحثّ الدولَ الأعضاءَ على أن تتعاون تعاوناً فعّالاً على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي بشأن عدة أمور منها تسليم المجرمين وتبادل المساعدة التقنية ومصادرة عائدات الجرائم والممتلكات وإعادتها، فيما يخصّ جرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية؛

4. Encourage les États Membres à renforcer, s'il y a lieu, leurs régimes juridiques et pénaux internes ainsi que leurs capacités en matière de détection et de répression et en matière judiciaire, dans le respect de leurs obligations internationales et de leur législation nationale, afin de disposer des lois pénales voulues pour lutter contre le trafic illicite de produits forestiers, y compris du bois d'œuvre;
٤- تشجِّع الدولَ الأعضاءَ على أن تعزِّز، حسب الاقتضاء وعلى النحو المناسب، أطرها القانونية الوطنية وقدراتها في مجال إنفاذ القانون وقدراتها القضائية، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية، من أجل ضمان توافر تشريعات مناسبة، بما يشمل القوانين الجنائية، للتصدِّي للاتجار غير المشروع بالمنتجات الحرجيَّة، بما فيها الأخشاب؛