"الذي يحكم العقد" - Traduction Arabe en Français

• régissant le contrat
• régir le contrat
• régissant ledit contrat

8. Le choix de la loi d'un État contractant en tant que loi régissant le contrat pose des problèmes plus complexes.
8- أما اختيار قانون دولة متعاقدة باعتباره القانون الذي يحكم العقد فيطرح مشاكل أكثر صعوبة.

Faute d'un moyen d'établir une distinction claire entre les différents types de limitations légales, il serait inapproprié de les soumettre à la loi régissant le contrat initial.
ولعدم وجود طريقة للتمييز بوضوح بين مختلف أنواع التقييدات التشريعية، لا يكون من المناسب إخضاعها للقانون الذي يحكم العقد الأصلي.

7. Certaines décisions se réfèrent à la législation nationale régissant le contrat.
7- تشير قرارات معيّنة إلى القانون الوطنيّ الذي يحكم العقد.

Les débiteurs de comptes qui ont rempli leurs obligations de paiement conformément à la loi régissant le contrat ayant donné naissance à l'obligation étaient toujours protégés.
ويحظى بالحماية على الدوام أصحاب الحسابات المدينة الذين يقومون بالوفاء بالتزاماتهم بالسداد وفقا للقانون الذي يحكم العقد الذي نشأ عنه الالتزام.

e) Le contrat de transport prévoit que le présent instrument, ou la loi de tout État lui donnant effet, doit régir le contrat.
(ﻫ) كان عقد النقل ينص على أن هذا الصك، أو قانون أية دولة يجعله نافذ المفعول، هو الذي يحكم العقد.

Par ailleurs, le projet d'article 29 pouvait suffire pour soumettre les droits à compensation découlant du contrat initial et des contrats connexes à la loi régissant ledit contrat.
وقيل علاوة على ذلك إن مشروع المادة 29 قد يكون كافيا للرجوع بشأن حقوق المقاصة الناشئة عن العقد الأصلي وما يتصل به من عقود، إلى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

Dans l'affaire soumise à la Cour, l'obligation " en cause " était l'obligation du vendeur de livrer les marchandises et le lieu d'exécution de cette obligation devait être déterminé par le droit régissant le contrat.
والالتزام " المعني " في القضية المعروضة على المحكمة، هو التزام البائع بتسليم البضائع، ويُحدد القانون الذي يحكم العقد مكان الأداء.

58. les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et les limitations contractuelles de la cession sont soumises à la loi régissant le contrat initial.
58- تخضع العلاقة بين المحال إليه والمدين، والظروف التي يمكن فيها التذرّع بالإحالة تجاه المدين، والتقييدات التعاقدية على الإحالة، للقانون الذي يحكم العقد الأصلي.

3. La présente Convention n'a pas d'incidences sur les droits et obligations du débiteur à moins qu'à la date de la conclusion du contrat initial ce dernier ne soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant le contrat initial soit la loi d'un État contractant.
3 - لا تمس هذه الاتفاقية حقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.

La loi régissant le contrat initial détermine l'efficacité des limitations contractuelles à la cession entre le cessionnaire et le débiteur, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et détermine également si le débiteur est libéré de ses obligations.
يحدد القانون الذي يحكم العقد الأصلي فعالية التقييدات التعاقدية على الإحالة فيما بين المحال إليه والمدين والعلاقة بين المحال إليه والمدين والشروط التي يمكن بمقتضاها التذرع بالإحالة تجاه المدين وما إذا كانت التزامات المدين قد أوفيت.

Il a été noté par ailleurs que le projet de convention garantirait la certitude quant aux droits du cédant par rapport à ceux du débiteur puisqu'il fallait pour que les dispositions relatives au débiteur s'appliquent que ce dernier soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant le contrat initial soit la loi d'un État contractant.
ولوحظ أيضا أن اليقين بشأن حقوق المحال اليه تجاه المدين سيتحقق بموجب مشروع الاتفاقية، لأنه يلزم لانطباق الأحكام المتعلقة بالمدين أن يكون مقر المدين واقعا في دولة متعاقدة أو يتعين أن يكون القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو قانون دولة متعاقدة.

3. La présente Convention n'a pas d'incidences sur les droits et obligations du débiteur, à moins qu'à la date de la conclusion du contrat initial, ce dernier ne soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant le contrat initial soit la loi d'un État contractant.
3- لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.

La loi régissant le contrat initial détermine l'efficacité des limitations contractuelles à la cession entre le cessionnaire et le débiteur, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur.
يحدد القانون الذي يحكم العقد الأصلي فعالية التقييدات التعاقدية للاحالة فيما بين المحال اليه والمدين، والعلاقة بين المحال اليه والمدين، والشروط التي يمكن بمقتضاها التذرع بالاحالة تجاه المدين، وأية مسألة تتعلق بما اذا كانت التزامات المدين قد أوفيت.

Si, à la date de la conclusion du contrat initial, le débiteur est situé dans un État partie à la Convention d'Ottawa ou si la loi régissant le contrat initial est la loi d'un État partie à la Convention d'Ottawa et si cet État n'est pas partie à la présente Convention, aucune disposition de la présente Convention n'exclut l'application de la Convention d'Ottawa pour ce qui est des droits et obligations du débiteur.
واذا كان مقر المدين، وقت ابرام العقد الأصلي، واقعا في دولة طرف في اتفاقية أوتاوا أو كان القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو قانون دولة طرف في اتفاقية أوتاوا ولم تكن تلك الدولة طرفا في هذه الاتفاقية، لا يحول أي شيء في هذه الاتفاقية دون تطبيق اتفاقية أوتاوا فيما يتعلق بحقوق والتزامات المدين.

En conséquence, les dispositions du projet de convention en dehors du chapitre V ne s'appliquent pas à l'égard du débiteur, les effets de la violation d'une limitation contractuelle sur la relation entre le cessionnaire et le débiteur relèvent de la loi régissant le contrat initial.
وهذا يعني أنه إذا كانت أحكام مشروع الاتفاقية، خارج الفصل الخامس، لا تنطبق فيما يتعلق بالمدين، فإن آثار انتهاك القيد التعاقدي على العلاقة بين المحال اليه والمدين تكون متروكة للقانون الذي يحكم العقد الأصلي.

52. Par soucis d'harmonisation avec l'article 1-3, il faudrait remplacer à l'article 412 b) la référence à la loi régissant la créance par une référence à la loi régissant le contrat initial.
52- وتوخيا للاتساق مع المادة 1، الفقرة 3، ينبغي أن تستبدل بالاشارة إلى القانون الذي يحكم المستحق اشارة إلى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

Les systèmes juridiques qui rejettent cette approche tendent plutôt à se fonder sur la loi régissant le contrat conclu entre le débiteur constituant la sûreté et le débiteur du compte, en partant du principe que la cession a simplement pour effet de remplacer la partie contractante à qui l'obligation est due.
وقد مالت النظم القانونية التي تقادم نهج الملكية إلى الاعتماد، بدلا من ذلك، على القانون الذي يحكم العقد المبرم بين المدين المضمون وصاحب الحساب المدين على أساس النظرية القائلة بأن مفعول الاحالة هو مجرد استبدال الطرف المتعاقد الذي يستحق له الالتزام.

d) Le contrat de transport prévoit que le présent instrument, ou la loi de tout État lui donnant effet, doit régir le contrat. "
(د) كان عقد النقل ينص على أن هذا الصك، أو قانون أية دولة يجعله نافذ المفعول، هو الذي يحكم العقد. "

En outre, le commentaire pourrait utilement préciser que les droits à compensation découlant du contrat initial ou de contrats connexes étaient soumis à la loi régissant ledit contrat initial.
واقترح كذلك أن التعليق يمكن أن يوضح بشكل مفيد بأن حقوق المقاصة الناشئة عن العقد الأصلي أو العقود ذات الصلة تخضع للقانون الذي يحكم العقد الأصلي.