"الطالبة والدولة" - Traduction Arabe en Français

• requérant et l'État
• requérant et l'Etat
• requis et l
• requérant et celle de l'Etat
• État requérant et

Ce principe a entraîné des difficultés, en particulier lorsque l'État requérant et l'État requis appartiennent à des systèmes juridiques différents.
وقد أدى هذا المبدأ إلى ظهور صعوبات، وخصوصاً عندما تعرض الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب تقاليد قانونية مختلفة.

Dans ce cas, une coopération internationale doit être instaurée et des accords officiels doivent être conclus entre l'État ou l'organisme requérant et l'État d'accueil proposé.
وفي هذه الحالة، ثمة حاجة إلى إبرام اتفاقات تعاون واتفاقات رسمية بين الدولة أو المنظمة الطالبة والدولة المضيفة المقترحة.

Même lorsqu'il n'existait pas d'accord d'extradition entre l'État requérant et l'État requis, il convenait de mettre au point un cadre facilitant l'extradition afin que les délinquants ne puissent pas trouver de refuge sûr.
وينبغي وضع اطار لتسليم المجرمين، حتى وان لم تكن هناك اتفاقات لتسليم المجرمين بين الدولة الطالبة والدولة المطالبة وذلك لضمان ألا يحد المجرمون ملاذا آمنا.

L'Etat partie requérant et l'Etat partie requis peuvent tenir le Conseil exécutif et le Directeur général informés de la demande et de la suite qui y a été donnée.
ويجوز للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف الموجه إليها الطلب إبقاء المجلس التنفيذي والمدير العام على علم بالطلب والرد.

Toutefois, l'obligation d'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires peut souvent, dans certains systèmes juridiques nationaux, être prévue dans une législation nationale pertinente dans l'État requis et l'État requérant.
ومع ذلك، فإنّ الواجب الإلزامي بتقديم أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية قد يتطلب أحيانا كثيرة، تبعا للنظام القانوني الوطني، وجود تشريعات وطنية مناسبة في الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها.

En outre, il transmet sans tarder au Conseil exécutif l'évaluation de l'Etat partie requérant et celle de l'Etat partie inspecté ainsi que les vues d'autres Etats parties qui ont pu lui être indiquées pour les besoins de la cause et les communique ensuite à tous les Etats parties.]
ويرسل المدير العام على وجه السرعة كذلك إلى المجلس التنفيذي تقييمات الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش، وكذلك آراء الدول اﻷطراف اﻷخرى التي قد تُنقل إلى المدير العام لهذه الغاية، ثم يوفﱢرها لجميع الدول اﻷطراف.[

2. Dans de tels cas, les règles de partage entre l'État requérant et l'État requis ne s'appliquent pas à ces biens.
2- في مثل هذه الحالات، لا يجوز أن تخضع الممتلكات لنظام التقاسم بين الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب.

Les États parties peuvent subordonner l'extradition à l'existence d'un traité entre l'État requérant et l'État requis ou prévoir des dispositions dans leur droit interne pour autoriser l'extradition même en l'absence d'un traité applicable.
فقد تجعل الدول الأطراف تسليم المجرمين مشروطا بوجود علاقة تعاهدية بين الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب أو قد تدرج نصا في قانونها الداخلي يسمح بتسليم المجرمين حتى في حالة عدم وجود معاهدة منطبقة.

L'État Partie requérant et l'État Partie inspecté ont le droit de prendre part à la procédure d'examen.
25 - يحق للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش المشاركة في عملية الاستعراض.

Des intervenants ont indiqué qu'il fallait que l'État requérant et l'État requis coopèrent étroitement pour instruire une affaire dans l'État requis.
وذكر متكلمون لزوم إجراء قدر كبير من التعاون بين الدولة الطالبة والدولة المتلقية للطلب لتحضير الدعوى لكي تنظر فيها المحكمة في الدولة المتلقية للطلب.

Les demandes peuvent être transmises par des moyens télématiques appropriés, y compris par télécopie, si l'État requérant et l'État requis en conviennent ainsi.
ويمكن توجيه الطلبات بالوسائل الملائمة عن بعد، بما في ذلك الفاكس، رهنا باتفاق يبرم بين الدولة الطالبة والدولة المتلقية للطلب.

6. Lorsque aucune disposition conventionnelle n’est applicable, la loi devrait définir les moyens que doivent utiliser l’État requérant et l’État requis pour communiquer, et prévoir notamment l’utilisation des formes de communication les plus modernes.»
" ٦ - حيثما لا ينطبق حكم تعاهدي، ينبغي أن تبين التشريعات وسائل الاتصال بين الدولة الطالبة والدولة المطالَبة، وأن تتيح استخدام أحدث أشكال الاتصال " .

" 42. [L'Etat partie requérant et l'Etat partie inspecté ont le droit de prendre part à la procédure d'examen.
" ٢٤ - ]للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الاشتراك في عملية الاستعراض.

L'Etat partie requérant et l'Etat partie inspecté peuvent aussi participer sans prendre part au vote à toutes délibérations ultérieures du Conseil exécutif relatives à l'inspection.
ويجوز أيضا للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش الاشتراك، بدون حق التصويت، في أي مداولات لاحقة للمجلس التنفيذي تتعلق بالتفتيش.