Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation afin de permettre la transmission de la nationalité par tout Monégasque, quelle que soit la voie par laquelle il a acquis cette nationalité. | UN | توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها لجعل نقل الجنسية ممكناً لجميع مواطني موناكو بصرف النظر عن طريقة حصولهم على تلك الجنسية. |
107. Compte tenu de l'article 15 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation de manière que les jeunes soient autorisés à adhérer à des partis politiques et jouissent pleinement de leur droit à la liberté d'association. | UN | 107- وفي ضوء المادة 15 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها لضمان السماح للأطفال بالانضمام إلى الأحزاب السياسية وتمتعهم التام بحقهم في حرية تكوين جمعيات. |
Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation afin de renforcer les compétences et les ressources de l'Inspection du travail, de sorte qu'elle puisse contrôler plus efficacement la situation des travailleurs domestiques, notamment leurs conditions d'embauchage et de travail et lutter contre le travail non déclaré de cette catégorie de travailleurs. | UN | توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها لتعزيز قدرات وموارد هيئة تفتيش العمل كيما يتسنى لها رصد حالة العاملين المنزليين بقدر أكبر من الفعالية، وبخاصة شروط توظيفهم وظروف عملهم ومكافحة العمل غير المصرح به لهذه الفئة من العاملين. |
363. Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation en vue d'abolir la règle de la double incrimination pour l'extradition et/ou l'ouverture de poursuites à l'encontre des auteurs d'infractions commises à l'étranger. | UN | 363- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها بغية إلغاء شرط التجريم المزدوج بشأن تسليم المجرمين و/أو المحاكمة على جرائم ترتكب في الخارج. |
276. Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation afin d'abolir le principe de la double incrimination pour que les auteurs d'infractions commises à l'étranger puissent faire l'objet de poursuites en Islande. | UN | 276- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها بغية إلغاء شرط التجريم المزدوج للسماح بالمحاكمة داخل آيسلندا على الجرائم المرتكبة في الخارج. |
301. Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation en abolissant le principe de double incrimination, afin que des poursuites puissent dans tous les cas être engagées contre des ressortissants soudanais ayant commis à l'étranger une infraction visée par le Protocole facultatif. | UN | 301- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها بإلغاء مبدأ التجريم المزدوج لكي تسمح في كل الأحوال بملاحقة مواطنيها الذين يرتكبون خارج البلاد جريمة منصوصاً عليها في البروتوكول الاختياري. |
26. Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation en abolissant le principe de la double incrimination, afin que des poursuites puissent être engagées dans tous les cas contre les ressortissants soudanais ayant commis à l'étranger une infraction visée par le Protocole facultatif. | UN | 26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها بإلغاء مبدأ التجريم المزدوج لكي تسمح في كل الأحوال بملاحقة مواطنيها الذين يرتكبون خارج البلاد جريمة منصوصاً عليها في البروتوكول الاختياري. |
212. Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'âge minimum de la conscription soit défini par la loi de façon bien précise, ne laissant aucune marge d'interprétation. | UN | 212- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن يحدد القانون بصرامة السن الأدنى للتجنيد العسكري بحيث لا يترك مجالاً للتأويل. |
Il rappelle que le Comité a recommandé à l'État partie de modifier sa législation afin de garantir à tous les plaignants en matière de discrimination l'accès à la justice et à des recours utiles. | UN | ويذكر أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كانت قد أوصت الدولة الطرف بتعديل تشريعها لضمان وصول جميع المتظلمين من التمييز إلى العدالة وإلى سبل انتصاف فعالة(). |
Il a néanmoins recommandé à l'État partie de modifier sa législation afin de garantir le droit d'accès à des lieux publics conformément à l'article 5 f) de la Convention et de sanctionner le refus d'accès à de tels lieux au motif de la race. | UN | غير أن اللجنة أوصت الدولة الطرف بتعديل تشريعها لضمان الحق في دخول الأماكن العامة طبقاً للمادة 5(و) من الاتفاقية، والمعاقبة على رفض السماح بدخول هذه الأماكن لأسباب عرقية. |
29) Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation régissant le droit de former des syndicats pour garantir dans la pratique aux travailleurs migrants en situation régulière le droit de former des syndicats, conformément à l'article 40 de la Convention. | UN | (29) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها الذي ينظم الحق في تكوين نقابات العمال وبأن تكفل، في الممارسة العملية، حق العمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي في تشكيل نقابات عمالية وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية. |
29) Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation régissant le droit de former des syndicats pour garantir dans la pratique aux travailleurs migrants en situation régulière le droit de former des syndicats, conformément à l'article 40 de la Convention. | UN | (29) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها الذي ينظم الحق في تكوين نقابات العمال وبأن تكفل، في الممارسة العملية، حق العمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي في تشكيل نقابات عمالية وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية. |
29. Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation régissant le droit de former des syndicats pour garantir dans la pratique que les travailleurs migrants en situation régulière aient le droit de former des syndicats, conformément à l'article 40 de la Convention. | UN | 29- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعها الذي ينظم الحق في تكوين نقابات العمال وبأن تكفل، في الممارسة العملية، حق العمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي في تشكيل نقابات عمالية وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية. |
41. Rappelant sa Recommandation générale no 21 (2004) sur l'égalité dans le mariage et les rapports familiaux, le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation de façon à reconnaître les unions de fait pour que les conjoints aient les mêmes droits et les mêmes responsabilités dans le cadre de ces unions et à leur dissolution. | UN | 41- تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 21(2004) المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات العائلية فتوصي الدولة الطرف بتعديل تشريعها للاعتراف بالاقتران بحكم الواقع، بغية تأمين نفس الحقوق والمسؤوليات للشريكين في إطار هذه الرابطة أو لدى حلها. |