"الطعن في شرعية الاحتجاز" - Traduction Arabe en Français

• contester la légalité de la détention
• contester la légalité de sa détention

Compilation des lois, normes et pratiques nationales, régionales et internationales relatives au droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal
تجميع للقوانين والأنظمة والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة

En 2013, le Groupe de travail a distribué un questionnaire sur la façon dont le droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal était mis en œuvre dans les cadres juridiques respectifs des États.
وفي عام 2013، وزع الفريق العامل استبياناً عن كيفية التعامل مع حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة في الأطر القانونية ذات الصلة.

La première passe en revue les normes et instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ainsi que les rapports et la jurisprudence des mécanismes internationaux qui ont trait au droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal.
ويعرض الفرع الأول المعاهدات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتقارير والآراء القانونية السابقة للآليات الدولية فيما يتعلق بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة.

B. Non-dérogeabilité du droit de contester la légalité de sa détention devant un tribunal
باء- عدم جواز تقييد حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة

A. Reconnaissance universelle du droit de contester la légalité de sa détention devant un tribunal 7−20 4
ألف - توحد الآراء بشأن حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة 7-20 6

Ces contributions ont été prises en considération dans l'élaboration du projet de principes et directives sur le droit de contester la légalité de la détention.
وأُخذت هذه المساهمات بعين الاعتبار عند إعداد مشروع المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز.

90.32 Veiller à ce que l'internement administratif soit assorti du même droit de contester la légalité de la détention que les autres formes de détention (Canada);
90-32- ضمان خضوع الاحتجاز الإداري لنفس الحق في الطعن في شرعية الاحتجاز شأنه شأن أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز (كندا)؛

Ce point de vue s'inscrit dans le droit fil des conclusions de plusieurs mécanismes des droits de l'homme, comme on le verra dans la section ci-après qui traite du caractère non dérogeable du droit de contester la légalité de la détention en cas de conflit armé, pendant l'état d'urgence et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
ويتفق هذا الرأي مع الاستنتاجات التي خلص إليها عدد من آليات حقوق الإنسان، على النحو المبين في الفرع التالي الذي يتعلق بعدم جواز تقييد حق الطعن في شرعية الاحتجاز في سياقات النزاع المسلح، وحالات الطوارئ، وإجراءات مكافحة الإرهاب.

Cette privation de liberté était régie par le droit international des droits de l'homme, en particulier par les articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce qui englobait le droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal dans le cadre d'une procédure présentant toutes les garanties fondamentales d'une procédure régulière.
وبالاستناد إلى استنتاج هذا الفريق أن سلب الحرية يخضع لقانون حقوق الإنسان، وتحديداً للمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن نطاقه يشمل حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة من خلال إجراءات توفر الحقوق الأساسية في محاكمة وفق الأصول المرعية.

Outre le présent rapport, le Groupe de travail a soumis au Conseil des droits de l'homme un rapport consacré spécifiquement aux lois, normes et pratiques nationales, régionales et internationales relatives au droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal.
8- وعلاوة على هذا التقرير، يقدم الفريق العامل إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً مُحدداً بشأن القوانين واللوائح والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة.

La Représentante spéciale a participé à la consultation mondiale sur le droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal, organisée par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à Genève, les 1er et 2 septembre 2014.
وحضرت الممثلة الخاصة مشاورة عالمية عن الحق في الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة، التي قام بتنظيمها الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، في جنيف، يومي 1 و2 أيلول/سبتمبر 2014.

a) Le pouvoir de la Cour suprême d'apprécier la légalité de la détention et de prendre des ordonnances d'habeas corpus est insuffisant, et la possibilité de contester la légalité de la détention est donc inopérante;
(أ) إن صلاحيات المحكمة النيبالية العليا في تحديد شرعية الاحتجاز في نيبال وإصدار أوامر الإحضار أمام القاضي هي صلاحيات غير كافية وبالتالي، فإن القدرة على الطعن في شرعية الاحتجاز غير فعلية؛

Le Groupe de travail a élaboré un rapport consacré spécifiquement aux lois, normes et pratiques nationales, régionales et internationales relatives au droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal (A/HRC/27/47).
وأعد الفريق العامل تقريراً محدداً بشأن القوانين واللوائح والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة (A/HRC/27/47).

Les 1er et 2 septembre 2014, le Groupe de travail tiendra une consultation avec les parties prenantes en vue de l'établissement du premier projet de principes de base et de lignes directrices concernant les recours et procédures se rapportant au droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal.
9- وفي 1 و2 أيلول/سبتمبر 2014، سيعقد الفريق العامل مشاورة مع الجهات المعنية فيما يتعلق بإعداد المشروع الأول لنص المبادئ والمبادئ التوجيهية الأساسية بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة.

Il prend note des explications de la délégation sur cette question mais il considère que cette disposition limite de façon injustifiée le droit de contester la légalité de la détention puisqu'elle exclut les situations dans lesquelles la privation de liberté, en principe ordonnée conformément à la loi en vigueur, devient illégale par la suite (art. 2 et 16).
وتحيط اللجنة علماً بالإيضاحات التي قدمها الوفد بخصوص هذه المسألة لكنها تعتبر أن هذا الحكم يقيد بطريقة غير مبررة حق الطعن في شرعية الاحتجاز لأنه يستثني الحالات التي يصير فيها الحرمان من الحرية، الذي يصدر الأمر به مبدئياً بموجب القانون، غير شرعي فيما بعد (المادتان 2 و16).

B. Non-dérogeabilité du droit de contester la légalité de sa détention devant un tribunal 21−32 8
باء - عدم جواز تقييد حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة 21-32 11

Outre le Groupe de travail sur la détention arbitraire, d'autres mécanismes internationaux des droits de l'homme ont précisé la portée et la teneur du droit de contester la légalité de sa détention devant un tribunal.
9- وقد أوضحت آليات دولية أخرى لحقوق الإنسان خلاف الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، نطاق ومضمون حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة.

Le Comité des droits de l'homme a interprété la teneur et la portée du droit de contester la légalité de sa détention dans son Observation générale no 8 (1982) sur l'article 9 (Droit à la liberté et la sécurité de la personne) et dans sa jurisprudence.
14- وقد فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مضمون ونطاق حق الطعن في شرعية الاحتجاز في تعليقها العام رقم 8(1982) بشأن المادة 9 (حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه)، وفي آرائها القانونية السابقة.

Le droit de contester la légalité de sa détention devant un tribunal s'applique dès l'arrestation et l'intéressé ne devrait pas avoir à attendre trop longtemps avant de pouvoir introduire un premier recours.
16- وينطبق حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة منذ التوقيف، ولا ينبغي أن تطول فترة الانتظار التي تسبق رفع أول التماس للطعن().

Le droit de contester la légalité de sa détention devant un tribunal est consacré par chacun des principaux instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la Charte arabe des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme.
49- تكفل حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة جميع المعاهدات الإقليمية الأساسية لحقوق الإنسان، بما فيها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.