"القانوني التشيكي" - Traduction Arabe en Français

• juridique tchèque
• juridique de la République tchèque

7. Le système juridique tchèque ne propose aucune définition harmonisée du handicap ou des personnes handicapées.
الغرض 7- لا يتضمن النظام القانوني التشيكي تعريفاً موحداً للإعاقة والشخص ذي الإعاقة.

53. M. SCHEININ voudrait, lui aussi, connaître la place du Pacte dans l'ordre juridique tchèque.
53- السيد شاينين قال إنه يود هو أيضاً أن يعرف المكانة التي يحتلها العهد في النظام القانوني التشيكي.

Aucun des droits garantis par l'ordre juridique tchèque n'est restreint au motif que le Pacte ne protège pas expressément pareils droits ou les protège d'une manière plus restreinte que la loi applicable.
ولا تقيد أي من الحقوق المضمونة بموجب النظام القانوني التشيكي تذرعاً بأن العهد لا يحمي صراحة مثل هذه الحقوق أو أنه يحميها على نحو أضيق من القانون المعني.

La protection judiciaire des droits individuels est l'une des procédures fondamentales de l'ordre juridique tchèque.
172- وتعتبر الحماية القضائية لحقوق الفرد من الإجراءات الأساسية في النظام القانوني التشيكي.

Il n'y a pas, dans l'ordre juridique de la République tchèque, de loi qui contrevienne à l'article 5 du Pacte.
171- لا يوجد في النظام القانوني التشيكي أي قانون يتنافى والمادة 5 من العهد.

Selon l'ordre constitutionnel tchèque, les traités internationaux ratifiés par la République tchèque font partie de l'ordre juridique tchèque et prennent le pas sur les lois nationales.
وطبقا للنظام الدستوري الوطني، تشكّل المعاهدات الدولية التي تصدّق عليها الجمهورية التشيكية جزءا من النظام القانوني التشيكي ولها الأولوية على القوانين المحلية.

111. Une caractéristique importante de l'ordre juridique tchèque réside dans le principe constitutionnel, énoncé à l'article 10 de la Constitution, selon lequel le Parlement doit approuver la ratification des accords internationaux publiés.
111- وتتمثل السمة المميزة للنظام القانوني التشيكي في المبدأ الدستوري الوارد في المادة 10 من دستور الجمهورية التشيكية، والذي يقضي بضرورة قبول الاتفاقات الدولية والتصديق عليها وموافقة البرلمان عليها.

La représentante a fait référence aux fondements du système juridique tchèque qui protégeaient les droits de la femme, en mettant l’accent sur le citoyen considéré en tant qu’individu, et en partant du principe que l’homme et la femme devaient bénéficier d’une protection uniforme, égale et universelle.
١٧٦ - وأشارت الممثلة الى أسس النظام القانوني التشيكي التي تحمي حقوق المرأة، وتركز على فرادى المواطنين، وتقوم على مبدأ توفير حماية منتظمة وعامة ومتساوية للرجل والمرأة على السواء.

i) La Constitution dispose que la République tchèque respecte les engagements qui lui incombent en vertu du droit international et que les traités ratifiés, notamment les instruments de droit international humanitaire, font partie intégrante de l'ordre juridique tchèque et priment les autres lois;
`1` ينص الدستور على امتثال الجمهورية التشيكية لالتزاماتها المترتبة على القانون الدولي وأن المعاهدات المصادق عليها، بما في ذلك صكوك القانون الإنساني الدولي، تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني التشيكي وهي تعلو على القوانين؛

5. Le système juridique tchèque a subi une évolution extrêmement dynamique, inspirée des valeurs universelles tendant à sauvegarder les droits de l'homme fondamentaux, depuis l'instauration de la démocratie en 1989.
5- وأضاف السيد جرب أن النظام القانوني التشيكي شهد تطوراً حيوياً للغاية استوحاه من القيم العالمية التي ترمي إلى حماية حقوق الإنسان الأساسية، منذ إحلال الديمقراطية في البلاد سنة 1989.

42. M. AMOR fait siennes les préoccupations qui ont déjà été exprimées au sujet des articles 9 et 14 du Pacte. Il ajoute qu'il n'a pas bien saisi la place du Pacte et celle de la Charte des droits dans l'ordre juridique tchèque.
42- السيد عمر قال إنه يشاطر الشواغل التي أعرب عنها بشأن المادتين 9 و14 من العهد، وأضاف أنه لم يفهم بما فيه الكفاية المكانة التي يشغلها العهد وميثاق الحقوق في النظام القانوني التشيكي.

Il réaffirme que le système juridique tchèque ne prévoit d'indemnisation pour perte de gains liée à une période de détention que si, avant sa détention, l'intéressé exerçait une activité rémunérée ou avait conclu un contrat portant sur l'exercice d'une telle activité.
وتكرر الدولة الطرف أن النظام القانوني التشيكي لا يجيز دفع تعويض عن فوات الكسب أثناء فترة الحبس الاحتياطي إلا إذا كان الشخص المحتجز منخرطاً قبل احتجازه في نشاط مدر للربح أو إذا كان قد تمكن من إبرام أو تدبير عقد لممارسة مثل هذا النشاط.

154. Le Gouvernement a élaboré un projet de loi relatif à l'égalité de traitement et aux mesures juridiques de protection contre la discrimination (dite loi contre la discrimination), qui harmonise la législation relative à la protection contre la discrimination et veille à la transposition des directives européennes dans l'ordre juridique tchèque.
154- ووضعت الحكومة قانوناً متعلقاً بالمعاملة المتكافئة والحماية القانونية من التمييز هو قانون مناهضة التمييز الذي يقضي بتوحيد التشريعات المتعلقة بالحماية من التمييز وضمان امتثال النظام القانوني التشيكي لتشريعات الاتحاد الأوروبي.

Le besoin de mettre le système juridique tchèque en conformité avec l'accord sur les ADPIC, ainsi que celui de l'harmoniser avec les dispositions juridiques de l'Union européenne, apparaissent bien dans la préparation de nouveaux amendements aux lois qui régissent ce secteur.
728- وتنعكس ضرورة إدماج أحكام اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في النظام القانوني التشيكي وكذلك ضرورة التنسيق مع اللوائح القانونية للاتحاد الأوروبي في إعداد تعديلات إضافية لإدخالها على القوانين المنظمة لهذا المجال.

Le 8 mars 1995, dans l'affaire Dreithaler, la Cour constitutionnelle a conclu que le décret no 108 du 25 octobre 1945 relatif à la confiscation (voir par. 2.2), en vertu duquel les auteurs avaient perdu leurs biens, faisait partie de l'ordre juridique tchèque et n'enfreignait aucun principe constitutionnel.
فقد أكدت المحكمة الدستورية في 8 آذار/مارس 1995، في قضية درايتيلر، أن أمر المصادرة رقم 108 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1945 (انظر الفقرة 2-2)، الذي بموجبه فقد أصحاب البلاغ أملاكهم، يمثل جزءاً من النظام القانوني التشيكي ولا ينتهك أي مبدأ من المبادئ الدستورية.

Un élément important de l'ordre juridique tchèque est le principe constitutionnel défini dans l'article 10 de la Constitution de la République tchèque selon lequel les traités relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ratifiés et promulgués qui lient la République tchèque sont immédiatement obligatoires et ont une autorité supérieure à la loi.
56- وهناك عنصر مهم في النظام القانوني التشيكي ألا وهو المبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادة 10 من دستور الجمهورية التشيكية والذي يقضي بما مفاده أن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي صدقت عليها واعتمدتها الجمهورية التشيكية ملزمة لها وتطبق بصورة مباشرة ولها الأسبقية على القانون المحلي.

Le concept de logement adéquat ou approprié n'a pas de définition précise dans le système juridique tchèque; cependant, on peut dire qu'un logement inapproprié qui ne répond pas aux exigences culturelles et sociales est celui qui consiste en un appartement dépourvu des commodités de base (toilettes, salle de bain) et d'un chauffage adéquat.
419- ولا يرد في النظام القانوني التشيكي تعريف دقيق لمفهوم المسكن الملائم أو المناسب؛ ولكن يمكن القول إن المسكن غير الملائم هو المسكن الذي لا يستوفي الاشتراطات الثقافية والاجتماعية الحالية ولا تتوافر فيه أسباب الراحة الأساسية (المرحاض، الحمَّام) والتدفئة الكافية.

154. Le Gouvernement a déposé un projet de loi sur l'égalité de traitement et la protection juridique contre la discrimination, dite < < loi antidiscrimination > > 55, qui a pour objet d'unifier la législation relative à la protection contre la discrimination et d'assurer la conformité du système juridique tchèque avec la législation de l'UE.
154- ووضعت الحكومة قانوناً متعلقاً بالمعاملة المتكافئة والحماية القانونية من التمييز هو " قانون مناهضة التمييز " ()، الذي يقضي بتوحيد التشريعات المتعلقة بالحماية من التمييز وضمان امتثال النظام القانوني التشيكي لتشريعات الاتحاد الأوروبي.

109. Une caractéristique importante de l'ordre juridique de la République tchèque est le principe constitutionnel, énoncé à l'article 10 de la Constitution, selon lequel les accords internationaux doivent être acceptés, ratifiés et approuvés par le Parlement.
109- وتتمثل السمة المميزة للنظام القانوني التشيكي في المبدأ الدستوري الوارد في المادة 10 من دستور الدولة، التي تقضي بضرورة قبول البرلمان للاتفاقات الدولية وتصديقه وموافقته عليها.