"القانوني رقم" - Traduction Arabe en Français

• légale no
• administrative no
• juridique no
• règlement no
• Legal Notice No
• ordonnance-loi no

Aux termes de la section 2 de l'annonce légale no 44, nul ne doit sciemment :
ويقضي الجزء الثاني من الإشعار القانوني رقم 44، بامتناع أي شخص عن ارتكاب أي من الأفعال التالية عمدا:

Cette loi a été modifiée par l'annonce légale no 216 de 2000.
وتم تعديل هذا القانون بالإشعار القانوني رقم 216 لعام 2000.

- Règlement relatif au contrôle des importations - Annonce légale no 242 (2004), modifiée par l'annonce légale no 341 (2004)
- قواعد مراقبة الاستيراد - الإشعار القانوني رقم 242 لعام 2004، بصيغته المعدلة بالإشعار القانوني رقم 341 لعام 2004.

Aux termes de l'ordonnance administrative no 1515 de 2003, portant amendement à la Constitution cette année-là, le Conseil exécutif a été remplacé par le Cabinet qui est dirigé par le Gouverneur, et les fonctions de chef de gouvernement à la tête du gouvernement du territoire et de chef de l'opposition à l'Assemblée législative ont été créées.
فبموجب الصك القانوني رقم 1515 لعام 2003، الذي عدل بموجبه الدستور في تلك السنة، أصبح المجلس التنفيذي هو مجلس الوزراء الذي يرأسه الحاكم، وتم إنشاء مكتب مدير أعمال الحكومة الذي يرأس حكومة الإقليم، ومكتب زعيم المعارضة في الجمعية التشريعية.

L'ordonnance de 2000 relative au contrôle des exportations - ordonnance administrative no 300 de 2000 - interdit l'exportation de tout bien militaire et des éléments connexes, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une licence.
ويحظر أمر الرقابة على الصادرات لعام 2000 - الصك القانوني رقم 300 لعام 2000 - تصدير جميع السلع العسكرية ومكوناتها ذات الصلة، باستثناء ما هو بموجب رخصة.

Par la suite, le Gouvernement a pris un règlement sur l'assistance en faveur des personnes handicapées-avis juridique no 82/2004, qui accorde une aide totale ou partielle au titre des droits de douane.
وصدر بعد ذلك أيضاً الإشعار القانوني رقم 82/2004، الخاص بقواعد مساعدة الحكومة بتقديم السلع لذوي الإعاقة والذي يمنح مساعدة جزئية أو كاملة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

Les dispositions de l'annonce légale no 416 (2004) prévoient le contrôle des opérations de transit et de transbordement ainsi que l'établissement d'une autorisation communautaire d'exportation générale.
وتشمل القواعد الصادرة بالإشعار القانوني رقم 416 لعام 2004 حكماً بمراقبة عمليات العبور وإعادة الشحن وتنص على استصدار ترخيص عام بالتصدير من الجماعة الأوروبية.

Un conseil de protection contre les radiations a en effet été créé pour appliquer les dispositions relatives à la sûreté nucléaire et à la protection contre les radiations, comme indiqué dans l'annonce légale no 44 du 28 janvier 2003.
وأنشئ، في هذا الصدد، مجلس الحماية من الإشعاع لتنفيذ أحكام قواعد السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، التي نشرت بالإشعار القانوني رقم 44 المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2003.

Cette loi sur la ratification de la Convention sur les armes chimiques et l'annonce légale no 216 (2000) portent notamment sur l'application des dispositions de la Convention.
وينص القانون رقم 5 لعام 1997 - المصادقة على اتفاقية الأسلحة الكيميائية - والإشعار القانوني رقم 216 لعام 2000، في جملة أمور، على تنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

6. Règlement relatif à la Convention sur l'interdiction de l'utilisation, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, publié dans l'annonce légale no 97 de 2001.
6 - القواعد المتعلقة باتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، المنشورة بالإشعار القانوني رقم 97 لعام 2001.

9. Annonce légale no 376 publiée le 28 novembre 2003 - cette annonce prévoit des mesures de contrôle des activités de courtage susceptibles de porter sur le transfert d'articles énumérés dans la liste du matériel militaire susmentionnée.
9 - الإشعار القانوني رقم 376 المنشور في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 - ينص هذا الإشعار القانوني على اتخاذ تدابير لمراقبة أنشطة السمسرة التي قد تتعلق بنقل مواد مدرجة في قائمة دليل المعدات العسكرية.

- Règlement relatif aux biens à double usage (contrôle des exportations), 2004 - Annonce légale no 416 (2004), au titre de la loi sur l'intérêt national (pouvoirs par délégation) (cap. 365)
- قواعد مراقبة صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، 2004 - الإشعار القانوني رقم 416 لعام 2004، بموجب قانون المصلحة الوطنية (الصلاحيات التمكينية) (الفصل 365).

- Règlement relatif au matériel militaire (contrôle des exportations), 2001 - Annonce légale no 269 (2001) et avis administratif no 103 (2004), au titre de la loi sur l'intérêt national (pouvoirs par délégation) (cap. 365)
- قواعد مراقبة صادرات المعدات العسكرية، 2001 - الإشعار القانوني رقم 269 لعام 2001 والإشعار الحكومي رقم 103 لعام 2004، بموجب قانون المصلحة الوطنية (الصلاحيات التمكينية) (الفصل 365).

- Règlement relatif au matériel militaire (contrôle des exportations) (amendement), 2003 - Annonce légale no 376 (2003), au titre de la loi sur l'intérêt national (pouvoirs par délégation) (cap. 365)
- قواعد تعديل مراقبة صادرات المعدات العسكرية، 2003 - الإشعار القانوني رقم 376 لعام 2003، بموجب قانون المصلحة الوطنية (الصلاحيات التمكينية) (الفصل 365).

3. Loi sur les intérêts nationaux (pouvoirs spéciaux) (cap. 365) - règlement sur le matériel militaire (contrôle des exportations), publié le 1er novembre 2001 dans l'annonce légale no 269.
3 - قانون المصلحة الوطنية (الصلاحيات التمكينية) (الفصل 365) - قواعد مراقبة صادرات المعدات العسكرية لعام 2001 المنشورة بالإشعار القانوني رقم 269 لعام 2001 الصادر في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

L'ordonnance administrative no 362 de 1993 donne force de loi aux directives 91/477/CEE et 93/15/CEE de l'Union européenne.
وبموجب الصك القانوني رقم 362 لعام 1993، بدأ نفاذ الأمرين التوجيهيين الصادرين عن مجلس الاتحاد الأوروبي 91/15/EEC و 93/15/EEC.1.

Aux termes de l'Ordonnance administrative no 1515 de 2003, portant amendement à la Constitution cette année-là, le Conseil exécutif a été remplacé par le Cabinet qui est dirigé par le Gouverneur et les fonctions de chef de gouvernement à la tête du gouvernement du territoire et de chef de l'opposition à l'Assemblée législative ont été créées.
فبموجب الصك القانوني رقم 1515 لعام 2003، الذي عدل بموجبه الدستور في تلك السنة، أصبح المجلس التنفيذي هو مجلس الوزراء، الذي يرأسه الحاكم وتم إنشاء مكتب مدير أعمال الحكومة الذي يرأس حكومة الإقليم، ومكتب زعيم المعارضة في الجمعية التشريعية.

Un certain nombre de mesures législatives nationales réglementent l'emploi de matières biologiques, dont la loi de 1925 relative aux armes à feu et l'ordonnance administrative no 146/1994 (Sécurité, santé et bien-être au travail, Agents biologiques) telle qu'amendée en 1998.
يُنفذ في أيرلندا عدد من التدابير التشريعية الوطنية التي تنظم استخدام المواد البيولوجية، من بينها قانون الأسلحة النارية لعام 1925 والصك القانوني رقم 146/1994 (السلامة والصحة والراحة في مكان العمل (العوامل البيولوجية)، بصيغته المعدلة عام 1998.

L'article 4 de la Procédure juridique no 3 (point 3) exige, conformément au prakas no 217 P du Ministère de l'intérieur du 31 mars 1998 sur l'administration des prisons, la séparation des hommes et des femmes dans les établissements pénitentiaires.
ويتعين بموجب المادة 4 من الإجراء القانوني رقم 3 (الفقرة 3)، ووفقاً للنظام القانوني رقم 217ع لوزارة الداخلية، المؤرخ 31 آذار/مارس 1998، بشأن إدارة السجون، الفصل بين السجناء الذكور والإناث(13).

En outre, dans la directive juridique no 752*, publiée dans la Gazette (journal officiel) du 5 novembre 1993, le Gouvernement maltais a modifié la réglementation relative au contrôle des exportations pour la rendre conforme aux résolutions susmentionnées du Conseil de sécurité.
وعلاوة على ذلك، فقد عدل باﻹشعار القانوني رقم ٧٥٢* الصادر عن الحكومة والمنشور في الجريدة الرسمية لمالطة في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ نظام )مراقبة( الصادرات لكفالة الامتثال لقرارات مجلس اﻷمن المذكورة أعلاه.

Ordonnance de 2002 relative au permis de port d'armes pour les non-résidents (règlement no 48 de 2002)
الأمر المتعلق بشهادة حيازة غير المقيمين للأسلحة النارية، 2002 (الصك القانوني رقم 48 لعام 2002)

22. Par l'Arrêté Legal Notice No 1 de 1986, le MRN a modifié la Constitution de 1967 et, entre autres, conféré au CRN les pouvoirs suprêmes, en particulier les pouvoirs législatifs.
٢٢- قامت حركة المقاومة الوطنية بتعديل دستور ٧٦٩١ باﻹعلان القانوني رقم ١ الصادر في عام ٦٨٩١، ومن بين جملة أمور، خولت مجلس المقاومة الوطني السلطة العليا للحكومة، وعلى وجه الخصوص السلطات التشريعية للهيئة التشريعية.

:: Ordonnance no 83/064 du 12 septembre 1983 portant mesure d'exécution de l'ordonnance-loi no 83/033 du 12 septembre 1983
:: الأمر رقم 83/064 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1983 والقاضي بتنفيذ الأمر القانوني رقم 83/033 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1983.