"القانوني للدول" - Traduction Arabe en Français

• juridique des États
• juridiques des États
• légale des Etats
• juridiques aux États

Chaque traité reflète à la fois la position juridique des États et le consensus fragile auquel ils sont parvenus dans chaque cas d'espèce et qui n'aurait pas été acceptable dans un autre cas.
وقال إن كل معاهدة تعكس الموقف القانوني للدول وتوافق الآراء الهش الذي أمكن تحقيقه في كل حالة محددة على حدة، وأن ذلك يمكن أن يكون غير مقبول في حالة أخرى.

Les différences entre le statut juridique des États et celui des organisations internationales sont importantes, de même que les différences entre organisations internationales.
فالفروق بين المركز القانوني للدول والمركز القانوني للمنظمات الدولية شاسعة، وكذلك الحال بالنسبة للفروق القائمة بين المنظمات الدولية.

Le Gouvernement de la République de Croatie souhaite sincèrement que cette erreur soit corrigée de façon à ce qu'il ne subsiste aucune ambiguïté quant au statut juridique des États successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie.
وترغب حكومة جمهورية كرواتيا رغبة صادقة في أن تتم تسوية هذه المسألة بطريقة تعكس على نحو صحيح المركز القانوني للدول الخلف لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة.

De plus, portant davantage sur les cadres juridiques des États que sur l'application des sanctions visant des individus spécifiques inscrits sur la Liste, les évaluations ne reflètent que partiellement l'application réelle des mesures de gel des avoirs.
وعلاوة على ذلك، ولأن عمليات التقييم تميل إلى معالجة الإطار القانوني للدول عوضا عن التنفيذ ضد أشخاص مدرجين في القائمة بعينهم، فإنها لا تعكس التنفيذ الفعلي لتجميد الأصول إلا جزئيا.

164. D'après l'étude consacrée à la position légale des Etats membres vis-à-vis de l'EDI, publiée par la Commission des Communautés européennes dans le cadre du programme TEDIS, " il est possible de conclure un contrat ou une autre transaction par des moyens électroniques, dès lors qu'un écrit n'est pas formellement exigé.
٤٦١- وبينت الدراسة المتعلقة بالوضع القانوني للدول اﻷعضاء فيما يتصل بالتبادل الالكتروني للبيانات والتي نشرتها لجنة الاتحادات اﻷوروبية بموجب برنامج نظم التبادل الالكتروني للبيانات التجارية " جواز ابرام عقد أو صفقة أخرى بالوسائل الالكترونية في الحالات التي لا تشترط فيها الكتابة لصحة العقد " .

La Convention offre ainsi un ensemble d'indications juridiques aux États lorsqu'ils élaborent leur politique en matière de migration.
وهذا يجعل من الاتفاقية صكاً شاملاً يوفر التوجيه القانوني للدول في صياغة سياسة الهجرة.

Le projet de résolution veut imposer à la communauté internationale un certain nombre d'idées, sans tenir compte de la religion ou de la culture des pays. Il constitue donc une ingérence dans les affaires intérieures et dans le système juridique des États.
وأضاف أن مشروع القرار يريد أن يفرض عددا من اﻷفكار على المجتمع الدولي، دون مراعاة ديانة البلدان أو ثقافتها، وأنه يشكل بالتالي تدخلا في الشؤون الداخلية وفي النظام القانوني للدول.

Cette approche reflète mieux la position juridique des États et, en particulier, démontre la relation cumulative et indivisible qui existe entre les deux éléments constitutifs.
ويجسد ذلك النهج على نحو أفضل الوضع القانوني للدول ويبين على نحو خاص العلاقة التراكمية وغير القابلة للتجزئة بين العنصرين المكونين.

Le statut juridique des États en tant que sujets principaux du droit international diffère qualitativement de celui des organisations internationales.
10 - وأضاف أن المركز القانوني للدول بوصفها الموضوع الأول للقانون الدولي يختلف نوعيا عن مركز المنظمات الدولية القانوني.

A. L'incorporation de la Convention dans le système juridique des États parties 22 − 24 8
ألف - إدماج الاتفاقية في النظام القانوني للدول الأطراف 22-24 8

B. La place de la Convention dans le système juridique des États parties 25 − 27 10
باء - موقع الاتفاقية في تراتبية النظام القانوني للدول الأطراف 25-27 9

A. L'incorporation de la Convention dans le système juridique des États parties
ألف - إدماج الاتفاقية في النظام القانوني للدول الأطراف

B. La place de la Convention dans le système juridique des États parties
باء - موقع الاتفاقية في تراتبية النظام القانوني للدول الأطراف

L'étude portait notamment sur les arrêts de la Cour internationale de Justice, les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU et les déclarations et décisions de l'Union africaine sur la question, ainsi que sur la capacité juridique des États appliquant ce principe.
واستعرضت الدراسة اجتهادات محكمة العدل الدولية في هذه المسألة، وقرارات الجمعية العامة، وإعلانات وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بالولاية القضائية العالمية. وبحثت في الاختصاص القانوني للدول التي تطبق المبدأ المذكور.

30. Comme pour l'extradition, le cadre régissant l'entraide judiciaire était influencé par la nature du système juridique des États parties.
30- وقد تأثر الإطارُ التنظيمي الخاص بالمساعدة القانونية المتبادلة، على غرار التسليم، بطبيعة النظام القانوني للدول الأطراف.

Il a été dit, à cet égard, que l'emploi du mot " loi " dans les articles 6 à 8 de la Loi type ne créait aucune difficulté, étant donné que cette dernière était destinée à être incorporée dans le système juridique des États adoptants et que, le sens de ce mot serait clair dans ce contexte.
وقيل في هذا الصدد إن استعمال كلمة " القانون " في المواد 6 - 8 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لم تنجم عنه صعوبات، لأن القصد من القانون النموذجي هو إدراجه في النظام القانوني للدول المشترعة ولأن معنى التعبير " القانون " سوف يكون جليا في ذلك السياق.

87. Le cadre juridique des États doit comporter des dispositions efficaces et non discriminatoires régissant les activités de supervision et le niveau de responsabilité des fonctionnaires, notamment les responsables de l'application des lois, en particulier s'agissant de leurs réponses à l'expression publique pacifique de toute opposition et aux manifestations lors desquelles des questions des droits de l'homme sont soulevées.
87 - وينبغي أن يتضمن الإطار القانوني للدول أحكاما فعالة وغير تمييزية تنظم الرقابة على المسؤولين العموميين وخضوعهم للمساءلة، بمن فيهم المسؤولون عن إنفاذ القوانين، خاصة فيما يتعلق باستجاباتهم للإعراب بصورة سلمية عن اختلاف الرأي وللمظاهرات التي تثار فيها قضايا حقوق الإنسان.

Il faut ajouter que la notion de responsabilité du supérieur hiérarchique s'applique également aux conflits armés internes, comme l'ont statué les tribunaux pénaux internationaux. L'opinion juridique des États va dans le même sens.
560 - ومن الضروري الإشارة إلى أن مفهوم مسؤولية الرؤساء يسري أيضا على النزاعات المسلحة الداخلية، على غرار ما أكدته المحكمتان الجنائيتان الدوليتان بكل حجية. () وينحو الرأي القانوني للدول نفس المنحى بهذا الصدد.()

24. Alors même que l'obligation d'incriminer la tentative est subordonnée aux concepts fondamentaux des systèmes juridiques des États parties (par. 2 a) de l'article 5 du Protocole), la plupart des États ont confirmé dans leurs réponses que la législation interne réprimait également la tentative.
24- رغم أن الالتزام بتجريم الشروع في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص مرهون بالمفاهيم الأساسية للنظام القانوني للدول الأطراف (الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول) أكدت معظم الردود الواردة من الدول تجريم المسؤولية الجنائية على الصعيد الداخلي لكل من يشرع في ارتكاب جريمة الاتجار الأساسية.

42. Alors même que l'obligation d'incriminer la tentative est subordonnée aux concepts fondamentaux des systèmes juridiques des États parties (paragraphe 2 a) de l'article 5), la plupart des États ont confirmé dans leurs réponses que la législation interne réprimait également la tentative.
42- رغم أن الالتزام بتجريم الشروع في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص يخضع لنفس المفاهيم الأساسية للنظام القانوني للدول الأطراف (الفقرة 2 (أ) من المادة 5) أكدت معظم الردود الواردة من الدول تجريم المسؤولية الجنائية على الصعيد المحلي لكل من يشرع في ارتكاب جريمة الاتجار الأساسية.

L'étude intitulée " La position légale des Etats membres vis-à-vis de l'échange de données informatisé " (appelée ci-après étude TEDIS) Commission des Communautés européennes, Bruxelles, septembre 1989. , après une analyse de la situation dans différents systèmes juridiques, a identifié les principaux types de contraintes juridiques affectant le développement de l'EDI :
وحددت الدراسة المعنونة " الوضع القانوني للدول اﻷعضاء فيما يخص التبادل الالكتروني للبيانات " )المشار إليها فيما بعد بدراسة نظام التبادل الالكتروني للبيانات التجارية()٢٨(، بعد تحليل الحالة في مختلف النظم القانونية، القيود التالية بوصفها اﻷنواع الرئيسية للقيود القانونية التي تعوق تنمية التبادل الالكتروني للبيانات: