"القانون التنظيمي رقم" - Traduction Arabe en Français

• la loi organique No

Le statut de ces collectivités est défini par la loi organique No 2/PR/2000 du 16 février 2000 avec de nouveaux principes fondamentaux.
ويحدد القانون التنظيمي رقم 2/PR/2000 المؤرخ 16 شباط/فبراير 2000 وضع هذه المجتمعات عن طريق مبادئ أساسية جديدة.

473. Le 24 décembre 2001 les Cortes ont adopté et le Roi a sanctionné la loi organique No 6/2001, du 21 décembre 2001, sur les universités.
473- في 24 كانون الأول/ديسمبر 2001، أقر البرلمان الإسباني والملك القانون التنظيمي رقم 6/2001 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن الجامعات.

d) la loi organique No 20/2003 portant organisation de l'éducation, qui interdit la discrimination dans l'éducation;
(د) القانون التنظيمي رقم 20/2003 بشأن تنظيم التعليم، الذي يحظر التمييز في التعليم؛

c) la loi organique No 3/2007 relative à l'égalité effective des hommes et des femmes;
(ج) القانون التنظيمي رقم 3/2007 المتعلق بالمساواة الفعلية بين الرجال والنساء؛

iii) être âgés de moins de 18 ans (article 12.3 de la loi organique No 4/2000).
`3` أن يكونوا دون سن 18 (الفقرة 3 من المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 4/2000)؛

356. la loi organique No 4/1992, du 5 juin 1992, sur la justice des mineurs, a modifié la procédure judiciaire pour le traitement des mineurs délinquants en l'harmonisant pleinement avec les postulats de la Convention.
356- القانون التنظيمي رقم 4/1992 المعتمد في 5 حزيران/يونيه 1992 بشأن قضاء الأحداث، عدّل الإجراءات القضائية للتعامل مع المجرمين الأحداث، وجعلها تتماشى تماما مع الاتفاقية.

196. Conformément à l'article premier de la loi organique No 11/1995, sont exclus de l'exercice du droit à la liberté syndicale les membres des forces armées et des entités armées de caractère militaire, ainsi que les juges, les magistrats et les procureurs, qui ne peuvent pas appartenir à un syndicat tant qu'ils sont en activité.
196- ووفقاً للمادة 1 من القانون التنظيمي رقم 11/1985، فإن ممارسة حق الحرية النقابية لا ينطبق على أفراد القوات المسلحة والمعاهد العسكرية أو القضاة بجميع أصنافهم أو المدعين العامين، الذين لا يمكنهم أن ينضموا إلى النقابات طالما كانوا في الخدمة الفعلية.

c) Les étrangères enceintes qui se trouvent en Espagne pendant leur grossesse, au moment de l'accouchement et après l'accouchement, sans être tenues de présenter une preuve de défaut de ressources (article 12.4 de la loi organique No 4/2000) ;
(ج) الحوامل الأجنبيات اللواتي يوجدن في إسبانيا خلال الحمل، والولادة وفترة ما بعد الولادة واللواتي لا يطالبن بإثبات العجز في مواردهن (الفقرة 4 من المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 4/2000)؛

c) Les autres étrangers qui se trouvent en Espagne bénéficient, en plus des dispositions en matière d'assistance médicale visées dans la partie correspondante du présent rapport, des dispositions prévues à ce sujet dans la loi organique No 4/2000, du 11 janvier 2000, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale.
(ج) وفيما يتعلق بالأجانب الآخرين المقيمين في إسبانيا، يجب أن تراعي، فضلاً عن الرعاية الطبية، على النحو المشار إليه في الفرع ذي الصلة، أحكام القانون التنظيمي رقم 4/2000 المعتمد في 11 كانون الثاني/يناير 2000 بشأن الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأجانب في إسبانيا وإدماجهم اجتماعياً.

la loi organique No 5/2000, du 12 janvier 2000, qui régit la majorité pénale des mineurs, stipule que la justice des mineurs s'applique aux infractions commises par les mineurs de 14 à 18 ans.
ويحكم القانون التنظيمي رقم 5/2000 المعتمد في 12 كانون الثاني/يناير 2000 المسؤولية الجنائية للقاصرين وينص على أن يتولى نظام قضاء الأحداث البت في الجرائم التي يرتكبها القاصرون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً.

Étant donné qu'il s'agissait d'une réforme urgente et partielle, la loi organique No 5/2000, du 12 mars 2000, a été adoptée récemment pour réglementer la responsabilité pénale des mineurs, et elle est entrée en vigueur en janvier 2001.
ونظرا إلى أن ذلك الإصلاح كان عاجلا وغير واف، فقد اعتُمد أخيرا القانون التنظيمي رقم 5/2000 في 12 كانون الثاني/يناير 2000 بشأن المسؤولية الجنائية التي يتحملها الطفل، ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2001.

38. Cette recommandation n'est pas acceptée car la loi organique No 1/2004 relative aux mesures de lutte contre la violence à motivation sexiste comporte un chapitre important sur l'éducation et la sensibilisation, lequel a été repris dans la loi organique No 2/2006 relative à l'éducation.
38- رفضت هذه التوصية لأن القانون التنظيمي رقم 1/2004، الخاص بتدابير مكافحة العنف الجنساني، يتضمن فصلاً كبيراً عن التثقيف والتوعية، وهو ما نُقل أيضاً إلى قانون التعليم (رقم 2/2006).

Par ailleurs, les changements intervenus au sein de la société espagnole, conjugués aux efforts importants qui ont été déployés suite à l'adoption de la loi organique No 1/2004, ont entraîné une évolution importante en ce qui concerne le regard porté sur les stéréotypes et l'assignation de rôles aux hommes et aux femmes.
إضافة لذلك، ساعدت التغيرات التي شهدها المجتمع الإسباني، وما اقترن بها من مبادرات نتجت عن الموافقة على القانون التنظيمي رقم 1/2004، على إحداث تغير كبير في طريقة النظر إلى القوالب النمطية وإسناد الأدوار الجنسانية.

8. Le Comité contre la torture a noté que la loi organique No 1/2009 prévoyait que le Défenseur du peuple (Médiateur) exercerait les fonctions de mécanisme national de prévention de la torture, dont la mise en place est exigée par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
8- وأشارت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن القانون التنظيمي رقم 1/2009 نص على أن أمين المظالم سيكون بمثابة آلية وطنية لمنع التعذيب، وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأن هذا القانون نفسه ينص على إنشاء هيئة استشارية تعنى بالتعاون التقني والقانوني.

Il a noté que l'État devait veiller à ce que la loi organique No 19/2003 garantisse pleinement le double degré de juridiction au pénal.
وأشارت إلى أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يضمن القانون التنظيمي رقم 19/2003 بشكل كامل الحق في الطعن في المسائل الجنائية لدى محكمة أعلى(79).

a) En vertu des dispositions de l'article 12.1 de la loi organique No 4/2000, du 11 janvier 2000, les étrangers inscrits au recensement de la municipalité où ils résident habituellement, dans les mêmes conditions que les Espagnols ;
(أ) بموجب الفقرة 1 من المادة 12، من القانون التنظيمي رقم 4/2000 المعتمد في 11 كانون الثاني/يناير 2000، الأجانب المسجلون في البلدية التي يقيمون فيها إقامة اعتيادية وذلك بالشروط ذاتها التي يخضع لها الإسبان؛

d) De plus, ont droit à une assistance médicale publique d'urgence en raison d'une maladie grave ou d'un accident , quelle qu'en soit la cause, les étrangers qui se trouvent en Espagne et qui ne font partie d'aucune des catégories précédemment mentionnées (article 12.2 de la loi organique No 4/2000).
(د) الأجانب الموجودون في إسبانيا الذين لا تشملهم أية فئة من الفئات السابقة الذكر لهم الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية العمومية الطارئة في حالة إصابتهم بمرض أو تعرضهم لحادث خطير، أياً كان سببه (الفقرة 2 من المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 4/2000).

347. la loi organique No 1/1996, du 15 janvier 1996, sur la protection juridique des mineurs, stipule expressément que < < les mineurs jouissent des droits qui leur sont reconnus par la Constitution et les instruments internationaux auxquels l'Espagne est Partie, particulièrement la Convention relative aux droits de l'enfant > > .
347- أما القانون التنظيمي رقم 1/1996 المعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1996 بشأن الحماية القانونية للقاصرين فيقضي تحديداً بأن " يتمتع القاصرون بالحقوق التي يضمنها لهم الدستور والمعاهدات الدولية التي تكون إسبانيا طرفاً فيها، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل " .

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale s'est cependant dit préoccupé par l'article 31 bis de la loi organique No 2/2009, relatif aux étrangères victimes de violence sexiste, qui pouvait dissuader les femmes en situation irrégulière victimes de ce type de violence de déposer plainte, par crainte d'être expulsées si les tribunaux ne prononçaient pas une condamnation à l'encontre de l'accusé.
ومع ذلك، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها لأن المادة 31 مكرراً من القانون التنظيمي رقم ٢/٢٠٠٩، التي تخص الأجنبيات اللائي يقعن ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، من شأنها أن تثني المرأة الأجنبية في وضع هجرة غير شرعي عن تقديم شكاوى من العنف القائم على نوع الجنس مخافة طردها إذا لم تخلص المحكمة إلى إدانة المتهم.