"القانون المطبّق" - Traduction Arabe en Français

• la loi applicable
• du droit applicable
• le droit applicable
• loi régissant

Une possibilité consiste pour les parties à choisir la loi d'un Etat non contractant comme la loi applicable à leur contrat.
منها إمكانيّة أن يختار الطرفين قانون16 دولة غير متعاقدة بمثابة القانون المطبّق على عقدهما17.

Il a également été proposé que le Comité examine la loi applicable au transfert d'une sûreté.
واقترح أيضا أن تنظر اللجنة الجامعة في القانون المطبّق على نقل الحق الضماني.

Le montant de ces intérêts est déterminé en fonction du droit applicable selon le droit international privé suisse.
ويُقرّر مبلغ تلك الفوائد حسب القانون المطبّق وفقاً للقانون الدولي الخاص السويسري.

À ce titre, on a mentionné les obstacles découlant d'une acceptation limitée des principes juridiques sous-jacents par les systèmes juridiques étrangers ainsi que le manque de dispositions adéquates dans le droit applicable.
وذُكرت عدّة عوامل ذات صلة، منها العوائق الناشئة عن محدودية قبول المبادئ القانونية التي ترتكز عليها النظم القانونية الأجنبية، وكذلك عدم وجود أحكام وافية في القانون المطبّق.

De plus, il a été indiqué que la question de savoir si une créance était cessible, dans le cadre de l'alinéa b) de la recommandation 213, relevait aussi de la loi régissant la créance.
وذكر أيضا أن مسألة ما إن كان المستحق قابلا للإحالة، بمقتضى الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 213، هي أيضا مسألة يحكمها القانون المطبّق على المستحق.

47. Il a été expliqué qu'une renonciation " dans toute la mesure autorisée par la loi applicable " ne s'étendait pas et ne devait pas s'étendre à la faute intentionnelle.
47- وأُوضح أن أي تنازل " إلى أقصى مدى يسمح به القانون المطبّق " لا ينبغي أن يمتد ليشمل الخطأ المتعمّد.

22. La Convention peut être choisie par les parties comme la loi applicable à leur contrat.
22- للطرفين أن ينتقيا الاتفاقيّة بمثابة القانون المطبّق على العقد58.

Ces décisions paraissent étayer la thèse selon laquelle la loi applicable devrait être la législation nationale telle que déterminée par les règles d'élection de for.
ويبدو أنّ هذه القرارات القانونيّة تدعم المقولة بأنّ القانون المطبّق يجب أن يكون القانون الوطنيّ المحدّد بقواعد اختيار القوانين.

Lorsque l'application de la Convention est exclue sans indication du droit applicable, ce qui dans certains pays peut se faire dans le cadre d'une procédure juridique, la loi applicable sera déterminée par les règles du droit international privé du for, qui dans la plupart des pays rend applicable la loi choisie par les parties.
وفي الحالات التي يتمّ فيها استبعاد تطبيق الاتفاقيّة مع بيان القانون المنطبق، وهو ما يمكن عمله في بعض البلدان في سياق المداولات القانونيّة8، يكون القانون المطبّق هو ذلك المطبّق بحكم قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للهيئة القضائيّة9، وهي التي تطبّق في معظم البلدان القانون الذي يختاره الطرفين10.

Lorsque l'application de la Convention est expressément exclue sans indication de la loi applicable, celle-ci doit être déterminée au moyen des règles du droit international privé du for.
وحين تستبعد الاتفاقيّة صراحة بدون بيان القانون المطبّق، يحدّد القانون المطبّق عن طريق قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للهيئة القضائيّة.

Il a toutefois été ajouté que la loi applicable à une telle sûreté ne pourrait pas être réexaminée, puisque la Convention en traitait de manière appropriée.
ولكن، أشير أيضا إلى أنه لا يمكن إعادة النظر في مسألة القانون المطبّق على الحق الضماني في مستحق من هذا القبيل، لأن تلك الاتفاقية تعالج تلك المسألة معالجة مناسبة.

Selon la loi applicable dans un État donné, il s'agit principalement du cas où un prêteur octroie un crédit à un acheteur afin qu'il puisse verser un acompte, et le vendeur lui propose également un crédit pour le solde du prix d'achat.
والظروف الرئيسية التي قد يحدث فيها ذلك، بحسب القانون المطبّق في دولة معينة، هي عندما يوفر مقرض ائتمانا إلى مشتر من أجل دفع مبلغ مقدّم، وكذلك عندما يقدم بائع شروطا ائتمانية إلى المشتري للفترة المتبقية من ثمن الشراء.

107. Il a été estimé que le titre du chapitre devrait être modifié pour refléter le contenu de ce dernier (à savoir la loi applicable aux sûretés).
107- أعرب عن رأي مفاده أن عنوان هذا الفصل ينبغي أن يُعدّل ليناسب محتواه (أي القانون المطبّق على الحقوق الضمانية).

46. Le Groupe de travail est convenu que les participants à l'arbitrage devraient en principe se voir accorder, dans toute la mesure autorisée par la loi applicable, une exonération ou une limitation de responsabilité pour leurs actes ou omissions en rapport avec l'arbitrage.
46- واتفق الفريق العامل على أنه ينبغي، من حيث المبدأ، منح المشاركين في التحكيم حصانة من المسؤولية عن أفعالهم أو إغفالاتهم في سياق التحكيم، أو تقييدا لتلك المسؤولية، إلى أقصى مدى يتيحه القانون المطبّق.

Il a donc été proposé d'insérer, au début du paragraphe 1, les mots: " À moins que la loi applicable n'en dispose autrement " .
ولذلك، اقتُرح أن تُدرج في بداية الفقرة (1) العبارة التالية: " باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون المطبّق على خلاف ذلك " .

Lorsque, toutefois, une partie a tort au sujet des qualités des marchandises à fournir ou de la solvabilité de l'autre partie, les règles du droit applicable cèdent le pas à celles de la Convention, étant donné que la Convention traite de ces questions de manière exhaustive.
أما إذا أخطأ أحد الطرفين فيما يتعلّق بنوعيّات البضائع التي تسلّم أو ملاءة الطرف الآخر، فإنّ قواعد القانون المطبّق تفسح المجال لقواعد الاتفاقيّة، لأنّ الاتفاقيّة تتعامل مع تلك القضايا بشكل شامل.

En réponse à la question posée par le représentant des États-Unis d'Amérique sur un constituant propriétaire de plusieurs biens de propriété intellectuelle dans plusieurs États, l'orateur dit que, si la lex protectionis est le droit applicable, les créanciers garantis devront se tourner vers la loi de chaque État pour chaque actif.
وردّاً على السؤال الذي طرحه ممثل الولايات المتحدة بشأن الجهة المانحة التي يكون في حوزتها عدد من أصول الملكية الفكرية في عدد من الدول، قال إنه إذا كان قانون دولة الحماية هو القانون المطبّق سوف يتعيّن أن يرجع الدائنون المضمونون إلى قانون كل دولة بالنسبة لكل أصل.

C'est ainsi que la Cour suprême d'un État a affirmé que l'article 57 de la Convention n'était pas applicable aux demandes de restitution du prix de vente suivant une résolution du contrat à l'amiable et a déclaré que le lieu auquel de telles déclarations devaient être formulées devait être déterminé par le droit applicable au contrat résolu.
وهكذا أكّدت المحكمة العليا في إحدى الدول أنّ المادّة 57 من الاتفاقيّة لا تطبّق على مطالب إعادة ثمن المبيع بعد الفسخ الودّيّ للعقد وذكرت أنّ مكان التقدّم بهذه المطالب يجب أن يحدّده القانون المطبّق على العقد المفسوخ.