"القانون النموذجي بشأن التحكيم" - Traduction Arabe en Français

• la Loi type sur l'arbitrage

D. Relation avec le texte modifié de l'article 7 de la Loi type sur l'arbitrage
العلاقة بتنقيح المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم دال-

D. Relation avec le texte modifié de l'article 7 de la Loi type sur l'arbitrage
دال- العلاقة بتنقيح المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم

Cette objection était fondée sur l'importance essentielle pour l'arbitrage du principe de l'égalité de traitement des parties énoncé à l'article 18 de la Loi type sur l'arbitrage.
واستند هذا الاعتراض الى ما لمبدأ المساواة في معاملة الطرفين من أهمية بالغة في التحكيم. وهو المبدأ المنصوص عليه في المادة 18 من القانون النموذجي بشأن التحكيم.

B. Modification proposée à l'article 7-2 de la Loi type sur l'arbitrage
نص مقترح لتنقيح المادة 7 (2) من القانون النموذجي بشأن التحكيم

Le Président prie la Commission de reprendre l'examen de l'amendement à l'article premier, paragraphe 2, de la Loi type sur l'arbitrage commercial international proposé par le Groupe de travail au paragraphe 23 du document A/CN.9/605.
30 - الرئيس: دعا اللجنة إلى استئناف نظرها في تعديل الفقرة 2 من المادة 1 من القانون النموذجي بشأن التحكيم التجاري الدولي حسب ما اقترحه الفريق العامل في الفقرة 23 من الوثيقة A/CN.9/605.

Le Gouvernement australien est toutefois déçu que la question des mesures conservatoires continue de retarder l'achèvement du projet de révision de la Loi type sur l'arbitrage commercial international, un problème qu'il faut régler rapidement.
واستدرك قائلاً إن حكومته تشعر بالإحباط لأن مسألة التدابير المؤقتة المتخذة من جانب واحد لا تزال تؤخر إبرام مشاريع التنقيحات المدخلة على القانون النموذجي بشأن التحكيم التجاري الدولي، وقال إنها تنضم إلى الآخرين في السعي وراء حل سريع.

Le Président dit que, en vertu de l'article 9 de la Loi type sur l'arbitrage commercial internationale, le fait qu'une partie demande à un tribunal une mesure provisoire et que ce tribunal accorde une telle mesure n'est pas incompatible avec un accord d'arbitrage.
8 - الرئيس: قال إنه بموجب المادة 9 من القانون النموذجي بشأن التحكيم التجاري الدولي، ليس من غير المناسب مع وجود اتفاق للتحكيم أن يطلب طرف ما من محكمة ما استصدار تدبير مؤقت للحماية وأن تمنح المحكمة هذا التدبير.

Il serait peut-être préférable de supprimer le paragraphe 6 du projet d'article premier, d'autant qu'il n'a pas d'équivalent dans la Loi type sur l'arbitrage commercial international et il n'y aurait donc pas de problème de cohérence.
وربما يكون من الأفضل حذف الفقرة (6) من مشروع المادة 1، ولا سيما أنه ليس لها مقابل في القانون النموذجي بشأن التحكيم التجاري الدولي، ولذلك فإن شاغل الاتساق ليس مسألة واردة هنا.

Étant donné que le présent projet de loi type ne comporte pas de dispositions ayant trait au rôle des juridictions étatiques comparables à celles de la Loi type sur l'arbitrage commercial international, le paragraphe 3 se justifie tout à fait et est indispensable.
وبالنظر لحقيقة خلو مشروع القانون النموذجي الحالي من أحكام تتعلق بالمحاكم يمكن مقارنتها مع أحكام القانون النموذجي بشأن التحكيم التجاري، فإن الفقرة (3) ضرورية ومناسبة تماما.

23. Le Groupe a ensuite examiné un texte modifiant l'article 72 de la Loi type sur l'arbitrage, présenté et commenté aux paragraphes 15 à 26 du document A/CN.9/WG.II/WP.110.
23- مضى الفريق العامل قدماً إلى النظر في تنقيح للمادة 7(2) من القانون النموذجي بشأن التحكيم مقدم ومعلق عليه في الوثيقة A/CN.9/WG.II/WP.110، الفقرات 15-26.

25. La variante 2 a reçu un certain appui, car elle était concise et bien comprise et avait déjà été mise à l'épreuve, puisqu'elle figurait à l'article 72 de la Loi type sur l'arbitrage.
25- أعرب عن بعض التأييد للبديل 2 لأنه موجز ومفهوم ومجرب جيداً بالنظر إلى أنه وارد في المادة 7(2) من القانون النموذجي بشأن التحكيم.

27. Il a également été proposé d'ajouter au projet de disposition l'expression " afin d'éviter tout doute " pour bien montrer que cette disposition n'avait pas pour objet de modifier l'article 7 de la Loi type sur l'arbitrage mais seulement de le préciser de manière à tenir compte de la pratique actuelle et de l'interprétation donnée par de nombreux tribunaux du libellé de cet article.
27- وقيل أيضاً إن مشروع الحكم ينبغي أن يصاغ على أساس " تفادي الشك " ، لكي يكون واضحاً أن الحكم غير مقصود به تعديل المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم وانما المقصود هو توضيحها بحيث تعكس الممارسة والتفسير اللذين تعطيهما محاكم عديدة للصياغة الحالية للمادة 7 من ذلك القانون النموذجي.

30. Il a été noté que les cas énoncés aux alinéas a) et b) étaient expressément visés par l'article 7-2 de la Loi type sur l'arbitrage et qu'il ne faisait aucun doute qu'ils devaient être incorporés dans la disposition type.
30- لوحظ أن الحالات التي جرى تناولها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) مشمولة صراحة في المـادة 7(2) من القانون النموذجي بشأن التحكيم وأنه لا شك في أنه ينبغي أن تشمل هذه الحالات في الحكم النموذجي.

55. Il a été noté que le cas traité au paragraphe 5 des versions intermédiaire et longue entrait déjà dans le champ d'application du paragraphe 3; il a été expliqué qu'on l'avait inclus dans le projet parce qu'il était traité quant au fond à l'article 7 de la Loi type sur l'arbitrage et que son exclusion pourrait susciter des questions.
55- ولوحظ أن الحالة التي تتناولها الفقرة (5) من الصيغتين المتوسطة والطويلة مشمولة بالفقرة (3)؛ وأُوضح أنها أُدرجت في مشروع النص المقترح لأن جوهرها وارد في المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم ولأن استبعادها يمكن أن يثير أسئلة بشأن نتائج ذلك الاستبعاد.

Il a été expliqué que cette expression avait pour but de préciser que le projet ne visait pas à modifier les conditions énoncées à l'article 7 de la Loi type sur l'arbitrage (ou à l'article II de la Convention de New York) mais uniquement à expliciter ces conditions.
وأوضح أن التعبير أدرج في مشروع الحكم لكي يبين أن النص ليس مقصودا به تعديل الشروط القائمة المتعلقة بالمادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم (أو المادة الثانية من اتفاقية نيويورك) وانما المقصود به فقط هو توضيح تلك الشروط.

On a fait valoir, cependant, que le paragraphe 10 établissait une base importante concernant le champ d'application de l'article II-2, du fait, en particulier, que le projet d'amendement de l'article 7 de la Loi type sur l'arbitrage s'inspirait de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique, texte conçu spécifiquement pour tenir compte des nouvelles technologies.
وأعرب عن وجهة نظر أخرى مفادها أن الفقرة 10 وضعت ركيزة هامة لتوسيع نطاق المادة الثانية (2)، وخاصة أن مشروع تعديل المادة 7 من القانون النموذجي بشأن التحكيم تضمن لغة مستمدة من قانون الأونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية وهو نص صمم على وجه التحديد لكي يواكب التكنولوجيا الجديدة.

Il a en outre été précisé que la variante 1 s'inspirait de l'article 36 de la Loi type sur l'arbitrage (et de l'article V de la Convention de New York) mais avait été adaptée aux mesures provisoires ou conservatoires qui, de par leur nature, différaient des sentences définitives.
ولوحظ كذلك أن البديل 1 كان قد أعد استنادا الى المادة 36 من القانون النموذجي بشأن التحكيم (والمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك)، ولكنه كُيّف بحيث يتناسب مع السمات المحددة للتدابير المؤقتة وليس مع قرارات التحكيم النهائية.

Si l'on souhaitait laisser à ce dernier une certaine liberté pour ce qui était de décider si une partie pouvait demander à une juridiction étatique l'exécution d'une mesure, on pouvait le faire en disposant que l'exécution pouvait être demandée uniquement avec l'approbation du tribunal arbitral (d'une manière similaire à l'article 27 de la Loi type sur l'arbitrage).
وبقدر ما هو مستصوب ترك قدر من الرقابة لهيئة التحكيم على ما اذا كان الطرف سيطلب انفاذه في المحكمة، فان من الممكن تحقيق ذلك عن طريق النص على أنه يجوز طلب الانفاذ بموافقة هيئة التحكيم فحسب (بطريقة مماثلة للمادة 27 من القانون النموذجي بشأن التحكيم).

Pour ce qui était de l'expression " loi ou règles de droit applicables " , il a été jugé que, si la distinction entre " loi " et " règles de droit " était appropriée s'agissant de la loi applicable au fond du différend (par exemple à l'article 28 de la Loi type sur l'arbitrage), on pouvait douter qu'elle le soit dans le cas d'une disposition sur la forme sous laquelle un contrat ou une convention d'arbitrage pourrait être conclu.
وفيما يتعلق بعبارة " القانون المنطبق أو قواعد القانون المنطبقة " ، أشير الى أنه، في حين أن التمييز بين " القانون " و " قواعد القانون " مناسب فيما يتعلق بالقانون الناظم لجوهر النزاع (مثلا، في المادة 28 من القانون النموذجي بشأن التحكيم)، فان من المشكوك فيه ما اذا كان التمييز مناسبا في سياق الحكم المتعلق بالشكل الذي يمكن أن يبرم عليه العقد أو اتفاق التحكيم.