"اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية" - Traduction Arabe en Français

• le Comité juridique de l'OMI
• le LEG

le Comité juridique de l'OMI a décidé qu'il devrait aussi entreprendre l'examen d'une révision de la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (1976).
ووافقت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية على أنه ينبغي لها الشروع أيضا في النظر في تنقيح لاتفاقية تحديد المسؤولية المتعلقة بالمطالبات البحرية ١٩٧٦.

le Comité juridique de l'OMI continuait à examiner la question d'une éventuelle révision de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes.
وتتابع اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية دراستها لاحتمال تنقيح اتفاقية تحديد المسؤولية فيما يتعلق بالمطالبات البحرية لعام ١٩٧٦.

Il a signalé que le Comité juridique de l'OMI a commencé d'examiner des amendements à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et à son protocole.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية قد بدأت النظر في التعديلات التي يمكن إدخالها على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكولها.

Cette recommandation a été approuvée par le Comité juridique de l'OMI à sa soixante—quinzième session, en avril 1997.
وقد أيدت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية هذه التوصية في دورتها الخامسة والسبعين المعقودة في نيسان/أبريل ٧٩٩١.

le LEG a mis sur pied un Groupe de correspondance afin d'encourager la poursuite des ratifications et de promouvoir une mise en œuvre harmonisée de la Convention.
وأنشأت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية فريق مراسلات بغية تيسير المزيد من التصديقات وتعزيز التنفيذ المنسق للاتفاقية.

176. le Comité juridique de l'OMI a aussi examiné à sa soixante-quinzième session, en avril 1997, la question de la responsabilité en matière de transport maritime de combustible nucléaire irradié.
١٧٦ - تناولت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية أيضا في دورتها الخامسة والسبعين المعقودة في نيسان/أبريل ١٩٩٧، مسألة المسؤولية عن نقل الوقود النووي المشع بطريق البحر.

Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute. À sa quatre-vingt-seizième session, en octobre 2009, le Comité juridique de l'OMI a approuvé un projet de résolution de l'Assemblée sur la délivrance de certificats d'assurance aux navires immatriculés coque nue.
278 - الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن - في الدورة السادسة والتسعين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2009 اعتمدت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية مشروع قرار للجمعية بشأن إصدار شهادات للسفن المسجلة باعتبارها سفنا عادية.

le Comité juridique de l'OMI et le Groupe de travail doivent tous deux examiner la question du délaissement des navires à terre ou dans les ports lors de leurs sessions respectives en avril 2006.
ومن المقرر أن تقوم كل من اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية والفريق العامل المفتوح العضوية بمناقشة مسألة التخلي عن السفن في اليابسة أو في الموانئ، كل في دورته المقررة في نيسان/أبريل 2006.

le Comité juridique de l'OMI consacrera une semaine de la session de deux semaines qu'il doit tenir en avril 2005 à l'examen des protocoles à la Convention SUA et du Protocole SUA.
وستخصص اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية أسبوعا من دورتها التي تستمر لمدة أسبوعين، في نيسان/أبريل 2005، للنظر في مشروعي البروتوكولين، لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.

La tendance à la réglementation internationale de la responsabilité et de l'indemnisation en matière de créances maritimes se poursuit avec l'examen par le Comité juridique de l'OMI d'un projet de traité sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les rejets de combustibles de soute.
196 - ويمضي الاتجاه نحو التنظيم الدولي للمسؤولية والتعويض عن المطالبات البحرية قدما، بقيام اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية بوضع مشروع اتفاقية عن المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث الناجمة عن انسكاب الوقود النفطي من السفن.

94. le Comité juridique de l'OMI a confirmé à l'unanimité sa décision préliminaire selon laquelle l'instrument prévu devrait comprendre un double système, englobant à la fois la responsabilité du propriétaire du navire et la contribution des chargeurs.
٩٤ - وقد أكدت اﻵن اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية باﻹجماع قرارها اﻷولي بأن الاتفاقية المرتقبة ينبغي أن تحتوي على نظام ذي شقين، في صك واحد، يتناول مسؤولية مالك السفينة وإسهام أصحاب المصالح في الحمولة.

96. le Comité juridique de l'OMI et les parties contractantes de la Convention de Londres ont accepté que la responsabilité et l'indemnisation liées au déversement accidentel de déchets en transit vers un lieu d'immersion soient prises en compte par le projet de convention.
٩٦ - واتفقت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية واﻷطراف المتعاقدون في اتفاقية لندن على أن المسؤولية والتعويض فيما يتصل بالتفريغ العرضي للنفايات المنقولة الى موقع لﻹغراق بنبغي أن تدخل في نطاق مشروع الاتفاقية.

le Comité juridique de l'OMI a décidé de donner la priorité à cette question à sa réunion d'octobre 1996 OMI, documents LEG/73/14, par. 51 à 54, et LEG/73/12.
وقد قررت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية أن تعطي أولوية عالية لهذه المسألة في اجتماعها في تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٦)١٧٨(، وقدم عدد من الوفود اقتراحا يؤيد وضع اتفاقية ذات مركز مستقل)١٧٩(.

Dans ses travaux futurs, le Comité juridique de l'OMI pourrait examiner un projet de convention sur les embarcations à moteur naviguant en mer, l'enlèvement des épaves et la saisie des navires; et un projet de convention sur les juridictions civiles, le choix de la loi, et la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière de collisions en mer.
ومن المحتمل أن تتضمن الموضوعات التي ستتناولها اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في عملها المقبل مشروع اتفاقية بشأن السفن المتحركة البعيدة عن الشاطئ، ومسائل رفع اﻷنقاض وإيقاف السفن؛ ومشروع اتفاقية بشأن الولاية القضائية المدنية، واختيار القانون، واﻹقرار باﻷحكام وإنفاذها في مسائل التصادم في البحر.

Convention sur les substances dangereuses et nocives. À sa quatre-vingt-dix-huitième session, en avril 2011, le Comité juridique de l'OMI a approuvé le texte consolidé de la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses et de son protocole de 2010.
224 - اتفاقية المواد الخطرة والضارة - وافقت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها الثامنة والتسعين، المعقودة في نيسان/أبريل 2011، على النص الموحد للاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل المواد الخطرة والضارة عن طريق البحر لعام 1996 وبروتوكولها لعام 2010.

Dans ce contexte, le Comité juridique de l'OMI a examiné à sa quatre-vingt-dix-septième session, en novembre 2010, les incidents du Deepwater Horizon (2010) et du Montara (2009) et a recommandé au Conseil de modifier le plan stratégique de l'OMI afin d'élaborer un régime de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages causés par des activités d'exploration et d'exploitation pétrolières.
وفي هذا الصدد، نظرت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها السابعة والتسعين، المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، في حادثي ديبواتر هورايزن (2010) ومونتارا (2009)، وأوصت بأن يعدل المجلس الخطة الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية كي تنص على المسؤولية والتعويض عن استكشاف النفط واستغلاله().

Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. En juin 2009, le Conseil administratif agissant au nom de l'Assemblée du Fonds international pour la pollution par les hydrocarbures de 1992 a pris acte des développements concernant les préparatifs liés à l'entrée en vigueur de la Convention HNS, dont l'approbation par le LEG d'un projet de Protocole à cette Convention.
281 - اتفاقية المواد الخطرة والضارة - في حزيران/يونيه 2009، أحاط مجلس الإدارة علما، متصرفا بالنيابة عن جمعية صندوق 1992، بالتطورات المتعلقة بالاستعدادات لدخول اتفاقية المواد الخطرة والضارة حيز النفاذ، ويشمل ذلك موافقة اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية على مشروع بروتوكول لتلك الاتفاقية().