"اللجنة القضائية بالمجلس" - Traduction Arabe en Français

• la Section judiciaire du Conseil

Sa demande d'autorisation spéciale de recours auprès de la Section judiciaire du Conseil privé a été rejetée le 6 juin 1996.
وفي ٦ حزيران/يونيه ١٩٩٦ رفض التماس الشاكي للحصول على إذن خاص للاستئناف أمام اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص.

Il note que l'auteur peut encore saisir la Section judiciaire du Conseil privé en présentant une demande d'autorisation spéciale de recours.
وتشير الى أنه لا يزال من الممكن لمقدم البلاغ أن يستأنف أمام اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص بتقديم التماس باﻹذن بالاستئناف.

la Section judiciaire du Conseil privé a rejeté sa demande d'autorisation spéciale de recours le 9 juillet 1992.
ورفضت اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص التماسه الحصول على إذن خاص للاستئناف أمامها في ٩ تموز/يوليه ١٩٩٢.

Le 4 novembre 1993, sa demande d'autorisation spéciale de former recours auprès de la Section judiciaire du Conseil privé a été rejetée.
وفي ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ رفض التماس الشاكي ﻹذن خاص للاستئناف أمام اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص.

Selon le conseil, l'auteur n'aurait pu faire valoir ce moyen en appel, que ce soit devant la Cour d'appel de la Jamaïque ou devant la Section judiciaire du Conseil privé.
ويقول المحامي إن هذه المسألة كان من الممكن ألا تثار كسبب للاستئناف، لا أمام محكمة الاستئناف في جامايكا ولا أمام اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص.

la Section judiciaire du Conseil privé a examiné et rejeté la partie du recours des auteurs relative à la déclaration de culpabilité, mais a décidé de les autoriser à former recours de la condamnation.
واستمعت اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص الى الجزء من التماس الشاكيين المتعلق بإدانتهما في ٣ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٢ ورفضته، ولكنها أمرت بمنح الشاكيين إذنا باستئناف الحكم عليهما.

Ils ont été déboutés de leur appel par la Cour d'appel de la Jamaïque le 31 juillet 1995; le 2 mai 1996, la demande d'autorisation spéciale de recours devant la Section judiciaire du Conseil privé de l'auteur a été rejetée.
ورفض استئنافهما من محكمة استئناف جامايكا في ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٥؛ ورفضت اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص منحهما اﻹذن بالاستئناف في ٢ أيار/ مايو ١٩٩٦.

L'auteur a alors déposé une demande d'une autorisation spéciale de recours auprès de la Section judiciaire du Conseil privé, laquelle a examiné cette requête le 28 mars 1996 et l'a rejetée sans motiver sa décision.
ثم تقدم الشاكي بالتماس ﻹذن خاص بالاستئناف أمام اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص؛ واستمعت اللجنة القضائية إلى الالتماس في ٢٨ آذار/ مارس ١٩٩٦ ورفضته دون إبداء اﻷسباب.

6.7 La demande d'autorisation spéciale de recours déposée auprès de la Section judiciaire du Conseil privé ayant été rejetée en juin 1996, l'auteur a maintenant épuisé les recours internes.
٦-٧ وتلاحظ اللجنة أنه برفض التماس الشاكي إذنا خاصا للاستئناف أمام اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص في حزيران/يونيه ١٩٩٦، يكون الشاكي قد استنفد سبل الانتصاف المحلية ﻷغراض البروتوكول الاختياري.

Le 31 juillet 1995, ils ont été déboutés en appel par la Cour d'appel et le 2 mai 1996 la demande d'autorisation spéciale de recours devant la Section judiciaire du Conseil privé de l'auteur a été rejetée.
ورفض استئنافهما من محكمة الاستئناف في ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٥ و ٢ أيار/ مايو ١٩٩٦؛ ورفض التماس الشاكي الحصول على إذن للاستئناف أمام اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص.

3.5 Pour ce qui est de l'épuisement des recours internes, le conseil affirme que l'auteur n'a pas déposé de requête constitutionnelle auprès de la Cour suprême de la Jamaïque dans la mesure où une telle requête serait inévitablement rejetée compte tenu du précédent créé par la Section judiciaire du Conseil privé dans les affaires D. P. P. c.
٣-٥ وفيما يتعلق باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية يؤكد المحامي أن موكله لم يتقدم بطلب الى المحكمة العليا لجامايكا طلبا لﻹنصاف الدستوري، ﻷن الطلب الدستوري محكوم عليه بالفشل نظرا الى السابقة التي اتخذتها اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص في قضية د. د. ب.

6.2 Le Comité constate que la demande d'autorisation de recours formulée par l'auteur ayant été rejetée par la Section judiciaire du Conseil privé, le 4 novembre 1993, l'auteur a épuisé les recours internes aux fins de l'application du Protocole facultatif.
٦-٢ وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ، برفض التماسه اﻹذن الخاص بالاستئناف من قبل اللجنة القضائية بالمجلس الملكي الخاص في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ قد استنفد سبل الانتصاف المحلية ﻷغراض البروتوكول الاختياري.