le Comité letton des droits de l'homme indique que le Médiateur est un fonctionnaire indépendant élu par le Parlement, chargé de protéger les droits de l'homme et de promouvoir le bon fonctionnement de l'administration. | UN | وأشارت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان إلى أن أمين المظالم مسؤول مستقل ينتخبه البرلمان ليتولى مهمة حماية حقوق الإنسان وتعزيز الإدارة الرشيدة. |
28. le Comité letton des droits de l'homme indique que la durée des procédures judiciaires est parfois longue. | UN | 28- أفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بأن الإجراءات المعمول بها في المحاكم تستغرق وقتاً طويلاً في بعض الأحيان. |
12. le Comité letton des droits de l'homme note que le droit pénal sanctionne les activités visant délibérément l'incitation à la haine nationale, ethnique ou raciale. | UN | 12- ولاحظت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أن القانون الجنائي يعاقب على ممارسة الأنشطة التي تنطوي على رغبة مبيَّتة في التحريض على الكراهية القومية أو الإثنية أو العنصرية. |
51. le Comité letton des droits de l'homme signale qu'au 1er janvier 2010, la population était composée pour 40,6 % de membres de minorités ethniques. | UN | 51- أفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أن 40.6 في المائة من السكان كانوا، حتى 1 كانون الثاني/يناير 2010، ينتمون إلى أقليات إثنية. |
le Comité letton des droits de l'homme note que le Centre pour la défense de la langue officielle, qui surveille la bonne application de la loi, procède à des vérifications et impose des amendes. | UN | ولاحظت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أن مركز لغة الدولة يراقب كيفية تنفيذ القانون ويجري عمليات تفتيش ويفرض غرامات(103). |
57. le Comité letton des droits de l'homme note que la politique menée en matière de citoyenneté est fondée sur la notion de continuité de l'État et que seules les personnes qui étaient citoyennes de la Lettonie indépendante en 1940 et leurs descendants peuvent se voir rétablir dans leur citoyenneté. | UN | 57- ولاحظت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أن سياسة الجنسية تقوم على مفهوم استمرار الدولة، حيث لم تُعاد الجنسية إلا إلى من كانوا من مواطني لاتفيا المستقلة في عام 1940 ولأبنائهم. |
3. le Comité letton des droits de l'homme note que des dispositions relatives à la lutte contre la discrimination ont été ajoutées à un certain nombre de lois mais que le Parlement est saisi de modifications du droit civil visant la lutte contre la discrimination depuis 2004. | UN | 3- أشارت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان، وهي تلاحظ أن أحكاماً لمكافحة التمييز أضيفت إلى عدد من القوانين، إلى أن تعديلات القانون المدني المتعلقة بمكافحة التمييز لا تزال معروضة على البرلمان منذ عام 2004. |
18. le Comité letton des droits de l'homme indique que le nombre d'agressions de membres de minorités (Africains, Roms) a augmenté au cours des dernières années. | UN | 18- وأفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بأن حالات التحريض على العنف ضد الأقليات (الأفارقة والروما) قد ازدادت في السنوات الأخيرة(35). |
le Comité letton des droits de l'homme explique pour sa part que cette préoccupation s'applique également à d'autres institutions fermées, telles que les établissements psychiatriques ou de la prévoyance sociale. | UN | ووسعت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان نطاق هذه الشواغل ليشمل مؤسسات أخرى مغلقة، من قبيل مؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية(47). |
le Comité letton des droits de l'homme recommande à la Lettonie d'augmenter la dotation financière des prisons et autres établissements fermés, de sorte que les détenus y soient traités de manière appropriée, et d'adopter des mesures de substitution à la privation de liberté, telles que la probation. | UN | وأوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان لاتفيا بأن تزيد دعمها المالي للسجون وغيرها من المؤسسات المغلقة لضمان مستوى المعاملة اللائق واعتماد بدائل للاحتجاز والمراقبة الفردية(51). |
le Comité letton des droits de l'homme recommande que soient largement diffusés les renseignements concernant la possibilité de réclamer des dédommagements pécuniaires et non pécuniaires en cas de décision illégale d'interdire une réunion. | UN | وأوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بنشر المعلومات على نطاق واسع بشأن إمكانية طلب تعويضات مالية وغير مالية عن قرار الحظر غير القانوني لتجمع(73). |
le Comité letton des droits de l'homme recommande l'introduction d'un système de dédommagement pour compenser l'impossibilité d'acquérir un appartement loué dans le secteur privé. | UN | وأوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان باعتماد نظام للتعويض عن نقص الفرص المتاحة لتملُّك الشقق المستأجرة في إطار عملية الخصخصة(93). |
53. le Comité letton des droits de l'homme indique que les employés de l'État et des entités et entreprises municipales doivent connaître et utiliser la langue officielle dans la mesure nécessaire à l'acquittement de leurs tâches professionnelles tandis que dans le secteur privé, les employeurs fixent leurs propres exigences. | UN | 53- وأفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بأنه يتعين على مستخدَمي الدولة والمؤسسات والمشاريع التابعة للمجالس البلدية أن يعرفوا ويستعملوا لغة الدولة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم المهنية، في حين يحدد أرباب العمل في القطاع الخاص شروطهم الخاصة بهم. |
55. le Comité letton des droits de l'homme recommande que les langues minoritaires aient un statut explicitement reconnu au niveau législatif, prévoyant la possibilité d'utiliser des noms de personne, de lieu, de rue et autres indications topographiques dans les langues minoritaires, ainsi que le droit de contacter les autorités dans la langue minoritaire là où une partie importante de la population appartient à une minorité. | UN | 55- وأوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بالاعتراف الصريح بوضع لغات الأقليات في القوانين، بإتاحتها الفرصة لاستخدام الأسماء الشخصية وأسماء الأماكن والإشارات الطوبوغرافية الأخرى بلغات الأقليات، وكذلك الحق في الاتصال بالسلطات بلغات الأقليات في الأقاليم التي ينتمي فيها جزء كبير من السكان إلى الأقليات. |
59. le Comité letton des droits de l'homme signale qu'au cours des dernières années, le nombre des naturalisations a diminué et qu'un nombre plus grand de candidats ne réussissent pas l'examen de naturalisation. | UN | 59- وأفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بأن وتيرة التجنيس قد انخفضت في السنوات الأخيرة ولم يتسن لمزيد من أصحاب الطلبات اجتياز اختبارات التجنيس(112). |
60. le Comité letton des droits de l'homme recommande à la Lettonie de garantir une naturalisation effective grâce à des cours de formation gratuits préparant aux examens de naturalisation et d'exempter de ces examens les personnes qui ont atteint l'âge de la retraite, les personnes handicapées et celles qui ont étudié en Lettonie. | UN | 60- وأوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان لاتفيا بأن تكفل فعالية عملية التجنيس بتنظيم دورات تدريبية مجانية خاصة باختبارات التجنيس وبأن تعفي من هذه الاختبارات من بلغوا سن التقاعد والمعوقين ومن درسوا في لاتفيا. |
le Comité letton des droits de l'homme et la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance du Conseil de l'Europe recommandent également à la Lettonie de reconnaître la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers. | UN | كما أوصت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان واللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب التابعة لمجلس أوروبا لاتفيا بأن تعترف باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري بتلقي البلاغات من الأفراد والنظر فيها(5). |
41. le Comité letton des droits de l'homme note que le Parlement a réduit de manière considérable un certain nombre de pensions et d'allocations, ce qui compromet l'exercice du droit à la sécurité sociale et, indirectement, celui du droit au logement et aux soins de santé. | UN | 41- ولاحظت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أن البرلمان خفَّض كثيراً عدداً من المعاشات التقاعدية والمستحقات، وهو ما يقوض التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي، وبشكل غير مباشر، الحق في السكن والحق في الرعاية الصحية(80). |
46. le Comité letton des droits de l'homme indique qu'en raison du processus de dénationalisation, les locataires de logements privatisés, au contraire des locataires des logements appartenant à l'État ou aux municipalités, ne peuvent pas acquérir le logement qu'ils louent. | UN | 46- وأفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان أنه، بسبب عملية التخلي عن التأميم، لم يتمكن مستأجرو المساكن التي جرى التخلي عن تأميمها، خلافاً لمستأجرى المساكن التابعة للدولة أو البلديات، لخصخصة الشقق التي كانوا يستأجرونها(90). |
47. le Comité letton des droits de l'homme signale que, si les écoles publiques primaires et secondaires peuvent certes mettre en œuvre des programmes éducatifs dans les langues minoritaires, 60 % au moins du programme de l'enseignement secondaire doit être enseigné en letton et tous les examens de l'État doivent se dérouler également en letton. | UN | 47- أفادت اللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان بأنه، رغم جواز اعتماد المدارس الابتدائية والثانوية العامة برامج التعليم بلغات الأقليات، لا بد من تدريس ما لا يقل عن 60 في المائة من المناهج الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي باللاتفية واجتياز جميع اختبارات الدولة باللاتفية(94). |