"المجلس القضائي الخاص" - Traduction Arabe en Français

• le Conseil privé

La législation actuelle en la matière était fondée sur la décision rendue en 2003 par le Conseil privé d'Angleterre, qui en Dominique était la juridiction d'appel en dernier ressort.
ويقوم القانون الحالي لعقوبة الإعدام على حكم عام 2003 الصادر عن المجلس القضائي الخاص في إنكلترا، الذي هو أعلى محكمة للاستئناف بالنسبة إلى دومينيكا.

Dans l'affaire Wadud, elle a renvoyé à une affaire examinée par le Conseil privé, et a jugé que le droit d'être informé du droit de consulter un avocat n'était pas un droit absolu, parce qu'il fallait prendre en considération la nature de la garantie constitutionnelle et celle de l'infraction.
وأشير في قضية ودود، إلى قضية رفعت أمام المجلس القضائي الخاص وارتُئي بأن الحق في الإعلام بحق الاستعانة بمحام ليس حقاً مطلقاً. وينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار طبيعة ضمان دستوري معين وطبيعة انتهاك معين.

Cette demande a été examinée en février 2001 par le Conseil privé, qui a rendu sa décision en mars 2002.
ونظر المجلس القضائي الخاص في الطلب في شباط/ فبراير 2001 وصدر الحكم في آذار/مارس 2002.

le Conseil privé a examiné les requêtes en février 2001 et a rendu sa décision en mars 2002.
ونظر المجلس القضائي الخاص في هذه الطلبات في شباط/فبراير 2001، وصدر الحكم بشأنها في نهاية المطاف في آذار/مارس 2002.

2.14 Le 19 mars 2002, dans l'affaire R. v. Taito, le Conseil privé a examiné des requêtes de plusieurs appelants déboutés par la Cour d'appel de Nouvelle-Zélande, dont l'auteur.
2-14 وفي 19 آذار/مارس 2002، نظر المجلس القضائي الخاص في طلبات قدمها عدد من المدعين المرفوضة طعونهم أمام محكمة الاستئناف، بمن فيهم صاحبة البلاغ، وذلك في إطار قضية ر.

le Conseil privé a considéré que la procédure de rejet des appels ex parte était illégale.
واستنتج المجلس القضائي الخاص أن عملية رفض الطعون غيابياً عملية مخالفة للقانون، وشمل ذلك طعن صاحبة البلاغ المقدم في آذار/مارس 2000.

Elle avait été obligatoirement imposée pour les crimes de meurtre et de trahison jusqu'en 2006, lorsque le Conseil privé a statué, dans une affaire qui a fait date, que les dispositions pertinentes de la loi bahamienne devaient être interprétées de manière que l'imposition de la peine de mort soit discrétionnaire, et non pas obligatoire.
وقد كانت إلزاميةً في قضايا القتل والخيانة حتى السابقة المهمة التي شهدها عام 2006، عندما حكم المجلس القضائي الخاص بأنه يجب تفسير الأحكام المتصلة بالموضوع الواردة في قانون جزر البهاما تفسيراً يذهب إلى اختيارية عقوبة الإعدام لا إلزاميتها.

Concernant la deuxième affaire, le Rapporteur spécial a également noté que la peine de mort était obligatoire en cas de meurtre ou de trahison, en vertu de dispositions dont le Conseil privé avait confirmé la validité constitutionnelle en juillet 2004, et que ceci était incontestablement contraire au droit international.
وفي القضية الثانية، لاحظ المقرر الخاص أيضاً أن عقوبة الإعدام إلزامية في قضايا القتل والخيانة، وأن المجلس القضائي الخاص أيد صحتها الدستورية في تموز/يوليه 2004، كما لاحظ أن ذلك يتعارض صراحة مع القانون الدولي.

De même, l'examen en mars 2000 du recours formé ensuite par l'auteur auprès de la Cour d'appel, qui s'est prononcée ex parte, a été invalidé en mars 2002, à la suite d'un recours interjeté par l'auteur et 11 autres personnes devant le Conseil privé.
وطعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف في آذار/مارس 2000، وصدر بهذا الشأن قرار غيابي، وأُبطل الطعن في آذار/مارس 2002 بعد أن طعنت صاحبة البلاغ إلى جانب 11 شخصاً آخرين أمام المجلس القضائي الخاص.

5.32 L'auteur a objecté au fait que trois hauts magistrats aient donné des informations aux membres du Parlement néo-zélandais à la fin de 2000 et vers le milieu de 2001 à propos du projet de réforme de la loi sur les infractions (recours en matière pénale) qui portait notamment sur la question des appels ex parte en matière pénale, pratique qui devait ultérieurement être invalidée par le Conseil privé, en 2002.
5-32 وطعنت صاحبة البلاغ في مسألة أن ثلاثة من كبار القضاة قدموا أدلة لأعضاء برلمان نيوزيلندا فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الجرائم (الاستئناف الجنائي) في أواخر عام 2000 ومنتصف 2001، والذي تناول جملة أمور منها البت في طلبات الاستئناف الجنائي غيابياً، والذي ألغاه المجلس القضائي الخاص في وقت لاحق عام 2002.