"المحكمة رقم" - Traduction Arabe en Français

• le tribunal no
• du tribunal no
• la juridiction No
• le tribunal municipal no
• audience No
• du tribunal municipal no
• le juge d'instruction no

L'Institut national de service social (INSERSO) condamne ces actes et l'affaire est en instance devant le tribunal no 5 de Vigo.
وأدان المعهد الوطني للخدمة الاجتماعية هذه الأعمال ويجري نظر القضية حاليا أمام المحكمة رقم 5 في فيغو.

Le Gouvernement a fait savoir que les recours en habeas corpus pouvaient être introduits par des parents par le tribunal no 175, et qu'une action avait été engagée dans une affaire.
وأبلغت الحكومة أن دعاوى المثول أمام القضاء يمكن أن يرفعها الأقارب من خلال المحكمة رقم 175، وهو ما تم في حالة واحدة.

— Des poursuites pénales ont été engagées par le tribunal no 65 de Bogotá et par le tribunal militaire No 15; le conflit de compétence a été réglé en faveur de la juridiction militaire.
واستهلت اﻹجراءات الجنائية في المحكمة رقم ٦٥ في بوغوتا والمحكمة العسكرية رقم ١٥؛ وسويت تضاربات اﻷحكام لصالح القضاء العسكري.

La juge du tribunal no 31, qui a remplacé la mesure de détention préventive par une mesure de mise en liberté provisoire assortie de l'obligation de comparution, a subi des représailles du pouvoir exécutif, encouragées par le Président de l'État partie: elle a été immédiatement arrêtée et déférée à la justice.
وقال إن القاضية التي نظرت في القضية أمام المحكمة رقم 13 والتي استبدلت أمر الاحتجاز رهن المحاكمة بمثول صاحب البلاغ بانتظام أمام المحكمة، تعرضت لإجراء انتقامي من جانب السلطة التنفيذية التي شجعها رئيس جمهورية الدولة الطرف، ونجم عن ذلك القبض الفوري عليها وتقديمها إلى المحاكمة.

3.5 Le 19 avril 1995, Mme Blanco Abad a attaqué par voie de réformation la décision de classement et le recours a été rejeté par la juridiction No 44 le 19 mai 1995.
٣-٥ وفي ٩١ نيسان/أبريل ٥٩٩١ قدمت السيدة بلانكو أباد طلبا ﻹعادة النظر في اﻷمر الصادر بوقف الدعوى، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة رقم ٤٤ في ٩١ أيار/ مايو ٥٩٩١.

Le conseil du frère du requérant a formé un recours au nom de celui-ci devant le tribunal municipal no 2 d'Uralsk le 15 février 2012.
وفي 15 شباط/فبراير 2012، قدّم محامي أخي مقدّم الشكوى طعناً نيابة عن موكله أمام المحكمة رقم 2 لمدينة أورالسك.

9.3 Le 17 mai 2012, le frère du requérant a formé un recours contre la décision du tribunal municipal no 2 d'Uralsk du 27 mars 2012 et contre la décision du tribunal régional du Kazakhstan occidental du 7 mai 2012.
9-3 وفي 17 أيار/مايو 2012، طعن أخو مقدّم الشكوى في قرار المحكمة رقم 2 لمدينة أورالسك الصادر في 27 آذار/مارس 2012 وقرار المحكمة الإقليمية لغربي كازاخستان الصادر في 7 أيار/مايو 2012.

L'auteur a exercé son droit de recours contre la décision de prolongation de sa détention préventive, rendue par le tribunal no 39 et confirmée par la cour d'appel le 13 mai 2007.
كذلك مارس صاحب البلاغ حقه في الاستئناف إزاء قرار المحكمة رقم 39 بتمديد فترة احتجازه رهن المحاكمة، لكن محكمة الاستئناف أيّدت هذا القرار.

Une enquête a été ouverte, à l'issue de laquelle le tribunal no 7 d'Alcalá-de-Henares a, le 9 mars 1993, rendu une ordonnance de non-lieu, en raison du manque de preuves.
وقد فتح تحقيق، أمر على أثره قاضي المحكمة رقم ٧ في الكالا - دي - ايناريس، في ٩ آذار/مارس ١٩٩٣، بوقف اﻹجراءات للافتقار إلى البينات.

2.6 Le 26 mars 2007, le Bureau du Procureur a requis la mise en accusation de l'auteur devant le tribunal no 3 pour détournement de fonds et complicité de contrebande par simulation d'importation.
2-6 وفي 26 آذار/مارس 2007، وجه مكتب المدعي العام اتهاماً رسمياً لصاحب البلاغ أمام المحكمة رقم 3 بتهمتي الاختلاس والتواطؤ في التهريب بتزييف استيراد سلع.

Par exemple, les audiences préliminaires prévues le 9 mai et le 7 juin 2007 devant le tribunal no 3 ont été reportées à sa demande.
وعلى سبيل المثال أُرجئت جلستا الاستماع الأوليان اللتان حددت المحكمة رقم 3، موعدهما في 9 أيار/مايو و7 حزيران/يونيه 2007 بناءً على طلبه.

4.8 Le 4 novembre 2009, le tribunal no 39 a condamné M. G. A., coïnculpé dans l'affaire pour complicité de détournement de fonds, à une peine de six ans d'emprisonnement.
4-8 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أصدرت المحكمة رقم 39 حكمها بالسجن 6 سنوات على السيد ج. أ. وهو مدّعى عليه آخر في القضية اتهم بالمشاركة في جريمة الاختلاس.

Le 21 mai 1991, un juge du tribunal no 3 d'Alcalá-de-Henares a été chargé d'entendre Parot et s'est donc rendu à la prison, le 28 mai 1991, pour recueillir sa déclaration.
وفي ٢١ أيار/مايو ١٩٩١، تلقت المحكمة رقم ٣ في الكالا ـ دي ـ انياريس طلبا لعقد جلسة استماع ﻹفادات شفوية لباروت حول المسألة، وقابل القاضي باروت في السجن في ٢٨ أيار/مايو ١٩٩١.

L'auteur affirme que finalement le juge d'instruction du tribunal no 2 de Manzanares a décidé de classer l'affaire en ne se prononçant que sur la plainte relative à l'agression dans la douche et déclarant à cet égard que les déclarations de Parot ne permettaient pas d'établir les responsabilités pénales en la matière de personnes connues.
وتدعي مقدمة البلاغ بأن قاضي التحقيق في المحكمة رقم ٢ في مانزاريس قرر في نهاية اﻷمر حفظ القضية وإصدار حكم يقتصر على الشكوى المتعلقة بحادث الاستحمام، ذاكرا أن تصريحات باروت لم تظهر أية مسؤولية جنائية ﻷشخاص معلومين.

Par ailleurs, le 16 mars 2007, la juge du tribunal no 3 a rejeté sa demande d'avoir personnellement accès au dossier de l'affaire et de connaître l'étendue des charges retenues contre lui.
وعلاوة على ذلك. في 16 آذار/مارس 2007، رفضت المحكمة رقم 3 طلب صاحب البلاغ مراجعة ملفه شخصياً والتيقن من مدى الاتهامات والادعاءات الموجهة إليه.

En novembre 2005, la juge titulaire du tribunal no 3 a mis l'auteur en examen pour contrebande par simulation d'importation et fraude fiscale, alors qu'en vertu de la loi, la responsabilité pénale de l'intéressé, en sa qualité de gérant d'une banque agissant comme cambiste pour des opérations de change, ne pouvait pas être engagée.
3-7 وأضاف إن القضاة لم يتصرفوا على نحو محايد، ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، اتهم القاضي الذي ينظر في القضية أمام المحكمة رقم 3 صاحب البلاغ بتهم التهريب بتزييف استيراد سلع والتهرب الضريبي، حتى على الرغم من أن القانون يبرئه من أي مسؤولية جنائية كمدير لبنك يعمل بوصفه متاجراً في الصرف الأجنبي.

Or, la juridiction compétente n’a reçu le dossier que le 17 février et la juridiction No 44 n’a ouvert l’enquête préliminaire que le 21 février.
بيد أن الدعوى لم تصل إلى المحكمة المختصة إلا في ١٧ شباط/فبراير ولم تشرع المحكمة رقم ٤٤ في إجراء تحقيقات أولية إلا في يوم ٢١ من نفس الشهر.

Le 6 juin 2008, le juge d'instruction no 1 a rejeté l'appel et confirmé le placement en détention.
وفي 6 حزيران/ يونيه 2008، رفضت المحكمة رقم 1 هذا الطعن وأيدت قرار احتجازه.