"المحلي لكل دولة" - Traduction Arabe en Français

• interne de chaque État

L'obligation d'extrader ou de poursuivre dépend non seulement de la pratique mais aussi du droit international et de sa relation avec le droit interne de chaque État.
ولا يتوقف الالتزام بالتسليم أو المحاكمة على الممارسة فحسب، بل أيضا على القانون الدولي وعلاقته بالقانون المحلي لكل دولة.

Commentaire: L'objectif est d'établir un cadre pour régir l'application des mesures envisagées dans la Convention et ses Protocoles dans le strict respect du droit interne de chaque État partie et des normes du droit international.
التعليق: الهدف هو وضع إطار ناظم لتطبيق التدابير المحددة في الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، في سياق الاحترام التام للقانون المحلي لكل دولة طرف ولقواعد القانون الدولي.

Prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher et réprimer les violations de la Convention et des Protocoles y annexés par des personnes ou en des lieux placés sous leur juridiction ou leur contrôle, conformément au droit interne de chaque État partie et aux normes et principes du droit international.
اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمنع وقمع انتهاكات الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها من قبل أشخاص خاضعين لولايتها القضائية أو لسيطرتها أو على الأراضي الخاضعة لولايتها أو سيطرتها، وفقاً للقانون المحلي لكل دولة طرف ولقواعد القانون الدولي ومبادئه.

54. S'agissant de l'article 5, de nombreuses délégations ont demandé que soit supprimée toute référence au droit à l'objection de conscience au service militaire faute de consensus international sur cette question qui, de leur point de vue, relevait uniquement de la législation interne de chaque État.
54- فيما يتعلق بالمادة 5، طلبت عدة وفود حذف أية إشارة إلى الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية لعدم وجود توافق دولي في الآراء بشأن هذه القضية التي تدخل تماماً في رأيها في مجال التشريع المحلي لكل دولة.

4. D'une manière générale, les normes internationales contraignantes relatives aux droits de l'homme devraient s'appliquer directement et immédiatement dans le cadre du système juridique interne de chaque État partie, et permettre ainsi aux personnes de demander aux tribunaux nationaux d'assurer le respect de leurs droits.
4- ينبغي، عموما، أن تطبق معايير حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانوناً على نحو مباشر وفوري في النظام القانوني المحلي لكل دولة طرف بحيث يتمكن الأفراد من طلب إعمال حقوقهم أمام المحاكم والهيئات القضائية الوطنية.

4. D'une manière générale, les normes internationales contraignantes relatives aux droits de l'homme devraient s'appliquer directement et immédiatement dans le cadre du système juridique interne de chaque État partie, et permettre ainsi aux personnes de demander aux tribunaux nationaux d'assurer le respect de leurs droits.
4- ينبغي، عموماً، أن تطبق معايير حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانوناً على نحو مباشر وفوري في النظام القانوني المحلي لكل دولة طرف بحيث يتمكن الأفراد من طلب إعمال حقوقهم أمام المحاكم والهيئات القضائية الوطنية.

c) Du droit interne de chaque État.
(ج) أو القانون المحلي لكل دولة.

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a déclaré que «d’une manière générale, les normes internationales contraignantes relatives aux droits de l’homme devraient s’appliquer directement et immédiatement dans le cadre du système juridique interne de chaque État partie et permettre ainsi aux personnes de demander aux tribunaux nationaux d’assurer le respect de leurs droits6 ».
٧ - وقد ذكرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه " ينبغي عامة إدراج معايير حقوق اﻹنسان الملزمة قانونا مباشرة وعلى الفور في النظام القانوني المحلي لكل دولة طرف، وبذا يتمكن اﻷفراد المعنيون من التماس إعمال حقوقهم أمام المحاكم ودور القضاء الوطنية " .

c) Du droit interne de chaque État.
(ج) القانون المحلي لكل دولة.

Il faut noter en outre que le champ d'application du Traité susvisé est géographiquement limité à la zone définie par l'ensemble de coordonnées énumérées dans son annexe I et représentées sur la carte reproduite à l'annexe II. Cette zone exclut tout espace maritime et territoire insulaire, ainsi que le littoral tel que défini par la législation interne de chaque État partie.
29 - إضافة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن نطاق تطبيق المعاهدة المذكورة أعلاه يقتصر جغرافيا على المنطقة المحددة بواسطة مجموعة من الإحداثيات الواردة في المرفق الأول للمعاهدة، والمبينة في الخريطة المرجعية المضمنة في المرفق الثاني. وتستثني هذه المنطقة جميع المناطق البحرية والأقاليم الجزرية، إضافة إلى الخط الساحلي كما يحدده التشريع المحلي لكل دولة طرف.