"المضرورة في" - Traduction Arabe en Français

• lésé de
• lésé à
• lésés
• lésé en
• lésé d

Le fait de recourir à des procédures de règlement des différends ne devrait pas limiter le droit de l'Etat lésé de mettre fin aux conséquences illicites des actes commis par l'Etat fautif.
وقالت إن اللجوء إلى إجراءات تسوية المنازعات لا ينبغي أن يحد من حق الدولة المضرورة في وضع نهاية للنتائج غيـر المشروعة التي نجمت عما ارتكبته الدولة المذنبة من أفعال.

Cependant, même si le droit de l’État lésé de prendre des contre-mesures était reconnu, celles-ci devaient être soumises à certaines restrictions.
بيد أنه حتى مع الاعتراف بحق الدولة المضرورة في اتخاذ تدابير مضادة، ينبغي أن تخضع هذه التدابير المضادة لقيود معينة.

Selon une opinion, en l'état actuel de l'organisation internationale, le droit d'un État lésé de recourir à des contre-mesures était incontournable.
وذهب رأي إلى أن حق الدولة المضرورة في اللجوء إلى تدابير مضادة أمر لا يمكن تجنبه في الوضع الراهن للتنظيم الدولي.

La Commission ne doute pas davantage que le droit de l'Etat lésé à être indemnisé doive rester intact.
وبالمثل، لا توجد لدى اللجنة أية شكوك في وجوب ألا يتأثر حق الدولة المضرورة في التعويض.

On a dit que, bien que la définition de l’expression «État lésé» à l’article 40 soit ambiguë, la Commission aurait tort de la réexaminer uniquement en fonction de la notion de jus cogens.
ووفقا ﻷحد اﻵراء فإنه رغم كون مصطلح الدولة المضرورة في المادة ٤٠ غامضا، سيكون من الخطأ أن تعيد اللجنة دراستها على أساس مفهوم اﻷحكام اﻵمرة فقط.

Le fait que la violation est commise par une organisation internationale et non par un État ne saurait faire aucune différence quant au droit des États non lésés d'invoquer la responsabilité.
وكون الخرق ارتكبته منظمة دولية لا دولة لا يمكن أن يغير شيئا في حق الدول غير المضرورة في الاحتجاج بالمسؤولية.

b) En ce qui concerne les droits de l’État lésé en matière de cessation et de réparation, les différences sont celles indiquées à l’article 52.
)ب( وفيما يتعلق بحقوق الدولة المضرورة في مجال الوقوف والجبر، فإن الفروق هي المحددة في المادة ٢٥.

Selon une autre opinion, l'alinéa b) de l'article premier énonçait clairement le droit de l'État lésé de choisir la forme de la réparation.
وأُعرب عن رأي آخر مفاده أن المادة 1(ب) تنص نصا واضحا على حق الدولة المضرورة في اختيار الشكل الذي ينبغي أن يتخذه الجبر.

Le droit de l’État lésé de recourir à des contre-mesures dépend du résultat recherché et doit donc reposer sur une étude sérieuse.
وفضلا عن ذلك، فإن حق الدولة المضرورة في اللجوء إلى تدابير مضادة يتوقف على النتيجة المرجوة، ومن ثم يحتاج إلى إجراء تقييم مناسب للموضوع.

Deuxièmement, le texte (par. 2) soumet le droit reconnu à l'Etat lésé de prendre des contre-mesures aux conditions et restrictions énoncées dans les articles 48, 49 et 50.
وثانيا، فإن النص يجعل حق الدولة المضرورة في اتخاذ تدابير مضادة خاضعا للشروط والقيود المنصوص عليها في المواد ٨٤ و ٩٤ و ٠٥.

Mais aussi, en application du paragraphe 3 de l'article 48, le droit de l'Etat lésé de continuer de prendre des contre-mesures est suspendu pendant le temps où la procédure de règlement du différend est en cours.
ولكن علاوة على ذلك، وعملا بالفقرة ٣ من المادة ٨٤، يقف حق الدولة المضرورة في مواصلة التدابير المضادة أثناء تنفيذ اجراء تسوية النزاع.

Le paragraphe 2 indique que le droit d’un État lésé de prendre des contre-mesures est assujetti à des conditions et à des restrictions qui concernent les procédures de règlement des différends, le principe de la proportionnalité et l’interdiction de certains types de mesures.
والفقرة ٢ تشير إلى أن حق الدولة المضرورة في اتخاذ تدابير مضادة يخضع للشروط والقيود المتصلة بإجراءات تسوية المنازعات، كما يخضع لمبدأ التناسب وحظر أنواع معينة من التدابير المضادة.

L’article 47 formule les principes fondamentaux du droit d’un État lésé de prendre des contre-mesures, et est étroitement lié à la définition de l’expression “État lésé” figurant à l’article 40.
فالمادة ٤٧ تنص على التعريف اﻷساسي لحق الدولة المضرورة في اتخاذ تدابير مضادة، وهو يرتبط جوهريا بتعريف الدولة المضرورة الوارد في المادة ٤٠.

Il semblerait cependant que les membres du Comité de rédaction qui souhaitaient omettre les procédures non obligatoires entendaient exclure non seulement la conciliation, mais également la négociation du nombre des procédures dont l'engagement suspendrait le droit de l'État lésé de prendre des contre-mesures.
ويبدو أن نية أعضاء لجنة الصياغة الذين أرادوا الابتعاد عن الاجراءات غير الملزمة قد اتجهت ليس فقط الى استبعاد التوفيق ولكن أيضا المفاوضات من مجموعة اﻹجراءات التي يؤدي البدء في اتخاذها الى وقف رخصة الدولة المضرورة في اللجوء الى التدابير المضادة.

Cependant, il existait des limites exceptionnelles au droit de l'État lésé de le faire, comme l'indiquait la notion de choix " valable " .
ومع ذلك يخضع حق الدولة المضرورة في القيام بذلك لبعض القيود الاستثنائية، المسلم بها في مفهوم الاختيار " الصحيح " .

Pour d'autres membres encore, le " droit " de l'État lésé de choisir la forme de réparation n'était pas absolu, en particulier lorsque la restitution en nature était possible, faute de quoi le principe de la priorité de la restitution sur l'indemnisation n'aurait plus aucun sens.
ورأى البعض الآخر أن " حق " الدولة المضرورة في اختيار شكل الجبر ليس حقا مطلقا، ولا سيما إذا كان الرد العيني ممكنا، وإلا فلا معنى لقاعدة أولوية الرد على التعويض.

Mais selon le principe de la réparation intégrale, le rapport entre la restitution en nature et l’indemnisation ne peut pas être interprété de cette façon car il limiterait indûment la liberté de l’État lésé de choisir la forme de réparation intégrale qu’il juge appropriée.
غير أنه على ضوء مبدأ جبر كامل الضرر؛ ينبغي عدم تفسير العلاقة بين الرد العيني والتعويض المالي بهذه الطريقة، ما دام هذا التفسير يقيد بشدة حرية الدولة المضرورة في اختيار أي شكل تراه مناسبا من أشكال الجبر الكامل للضرر.

On a aussi approuvé la démarche consistant à viser l'obligation incombant à l'État auteur du fait illicite de réparer et non le droit de l'État lésé à cet égard, ce qui évitait d'avoir à identifier l'État ou les États qui avaient été directement ou indirectement lésés.
وأعرب أيضا عن التأييد للإشارة إلى التزام الدولة المسؤولة بتقديم الجبر، وليس إلى حق الدولة المضرورة في هذا الصدد، تلافيا لضرورة تحديد الدولة أو الدول التي أضيرت بشكل مباشر أو غير مباشر.

Toutes les contre—mesures ont pour but d'amener l'État visé à cesser le comportement illicite et à fournir réparation, et partant, de protéger les droits de l'État lésé à cet égard.
فجميع التدابير المضادة تهدف إلى حمل الدولة المستهدفة على وقف التصرف غير المشروع وتقديم جبر مناسب وبالتالي إلى حماية حقوق الدولة المضرورة في هذا الشأن.

Plus précisément, le droit de l'État lésé à recourir à des contre-mesures ne devait être ni illimité ni de nature générale et les contre-mesures devaient toujours être proportionnelles à la gravité du fait illicite et du préjudice causé.
وقد ذكر على وجه التحديد أن حق الدولة المضرورة في اتخاذ هذه التدابير يجب ألا يكون غير محدود ولا عاما بطبيعته، بل يجب أن يكون متناسبا مع جسامة الفعل غير المشروع أو الضرر الناجم عنه.

En ce qui concerne la restriction du droit de l'État lésé en matière de satisfaction, on a encore fait observer que l'atteinte à la dignité de l'État fautif semblait une notion si vague et si subjective qu'elle serait de valeur douteuse quelle que soit la classification des faits illicites.
وفيما يتعلق بالقيد المفروض على حق الدولة المضرورة في الحصول على الترضية، فقد ذكر كذلك أن مفهوم المساس بكرامة الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع يبدو غامضا وذاتيا بدرجة يشك معها في قيمته أيا كان توصيف اﻷفعال غير المشروعة.

3. Le droit de l'Etat lésé d'obtenir satisfaction ne l'autorise pas à formuler des exigences qui porteraient atteinte à la dignité de l'Etat qui a commis le fait internationalement illicite.
٣- لا يبرر حق الدولة المضرورة في الحصول على ترضية التقدم بأي طلبات تنال من كرامة الدولة التي أتت الفعل غير المشروع دولياً.