"المفروض على الدول الأطراف في العهد" - Traduction Arabe en Français

• imposée aux États parties au Pacte

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 219
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 182

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 257
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 223

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 284
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 245

La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte
طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

imposée aux États parties au Pacte*
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

imposée aux États parties au Pacte*
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد*

imposée aux États parties au Pacte*
المفروض على الدول الأطراف في العهد*

Dans ce contexte, l'État partie est invité à tenir compte des considérations figurant dans l'Observation générale no 29 du Comité concernant les dérogations en période d'état d'urgence et l'Observation générale no 31 relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
وفي هذا السياق، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى مراعاة الاعتبارات الوجيهة التي بينتها اللجنة في التعليق العام رقم 29 بشأن عدم التقيد بأحكام العهد في حالات الطوارئ والتعليق العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد.

L'auteur cite en ce sens le paragraphe 18 de l'observation générale no 31 (2004) du Comité sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
ويستشهد صاحب البلاغ في هذا الصدد بالفقرة 18 من تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Il ne se trouve pas < < sous le pouvoir ou le contrôle effectif > > de l'État partie, comme prescrit par l'Observation générale no 31 sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
فمنذ ذلك التاريخ لم يكن صاحب البلاغ خاضعاً ﻟ " سلطة " الدولة الطرف أو " سيطرتها الفعلية " ، وفقاً لما يقتضيه التعليق العام رقم 32 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Les paragraphes 6 et 7, en grande partie fondés sur l'Observation générale no 31 (nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte), portent sur les obligations des États parties.
وتتعلق الفقرتان 6 و7، القائمتان في جزء كبير منهما على التعليق العام رقم 31 (طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد)، بالتزامات الدول الأطراف.

94. À cet égard, l'Observation générale no 31 (2004) du Comité des droits de l'homme sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte donne des indications claires.
94- والتعليق العام رقم 31(2004) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن طبيعة الواجب القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد يقدم تفسيراً واضحاً في هذا المضمار.

L'État partie devrait revoir sa position en ce qui concerne la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, conformément aux Observations générales no 20 (1992) sur l'article 7 et no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها وفقاً للتعليقين العامين للجنة رقم 20(1992) بشأن المادة 7، ورقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Rappelant l'observation générale no 31 (2004) du Comité des droits de l'homme, concernant la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
وإذ تُذَكِّر بالتعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

8. Les États parties sont tenus de veiller à ce qu'il soit donné effet dans leur législation interne aux droits énoncés à l'article 19 du Pacte, selon les orientations données par le Comité dans l'Observation générale no 31 relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
8- ويكون على الدول الأطراف ضمان إعمال الحقوق الواردة في المادة 19 من العهد في القانون الداخلي للدولة بصورة تتلاءم مع التوجيهات الصادرة عن اللجنة في تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.