"الممولة تمويلا خاصا" - Traduction Arabe en Français

• à financement privé

La Commission a également poursuivi ses travaux sur les sujets ci-après : droit de l'insolvabilité, sûretés, passation de contrats sous forme électronique, droit des transports et projets d'infrastructure à financement privé.
وواصلت اللجنة أيضا عملها بشأن مواضيع الإعسار والمصالح الضمانية والتعاقد الإلكتروني وقانون النقل ومشاريع الهياكل الأساسية الممولة تمويلا خاصا.

La délégation guatémaltèque est très satisfaite de l'adoption à la trente-sixième session de la CNUDCI du projet de Dispositions législatives types de la CNUDCI sur les projets d'infrastructure à financement privé, un sujet extrêmement utile à tous les États, en particulier du Tiers monde.
وإن وفده مسرور للغاية بسبب اعتماد مشروع الأحكام التشريعية النموذجية للأونسيترال المتعلقة بمشاريع الهياكل الأساسية الممولة تمويلا خاصا في الدورة السادسة والثلاثين للجنة، وهو موضوع ذو فائدة كبيرة لجميع الدول، لا سيما لبلدان العالم الثالث.

En juillet 2003, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international a mis au point et adopté ses Dispositions législatives types sur les projets d'infrastructure à financement privé et a approuvé à titre préliminaire un projet de guide législatif sur le droit de l'insolvabilité.
196 - وفي تموز/يوليه 2003، أنهت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي واعتمدت أحكامها القانونية النموذجية بشأن مشاريع الهياكل الأساسية الممولة تمويلا خاصا وأعطت موافقتها التمهيدية على مشروع دليل تشريعي بشأن قانون الإعسار.

M. Florent (France) félicite la CNUDCI des résultats de sa trente-sixième session et en particulier de l'adoption du projet de dispositions législatives types sur les projets d'infrastructure à financement privé, qui représente un compromis équitable entre la common Law et le droit civil et encouragera l'instauration de partenariats entre les secteurs public et privé.
10 - السيد فلوران (فرنسا): أثنى على اللجنة للإنجازات التي حققتها في دورتها السادسة والثلاثين، لا سيما لاعتماد مشروع الأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بالهياكل الأساسية الممولة تمويلا خاصا إذ تمثل هذه الأحكام حلا وسطا عادلا بين القانون العام والقانون المدني، وتعزز تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.