"المنظمة بين الدول" - Traduction Arabe en Français

• l'Organisation entre les États

La répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres doit être juste et équitable, et tenir compte, en premier lieu, de la capacité de paiement de chacun.
وإن تقسيم نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء يجب أن يكون عادلاً ومنصفاً، مع أخذ القدرة على الدفع على أنها الاعتبار الأسمى.

20. Le principe de la capacité de paiement doit continuer à être le critère fondamental pour la détermination de la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres.
٢٠ - وأكدت ضرورة أن يبقى مبدأ القدرة على الدفع المبدأ اﻷساسي في توزيع نفقات المنظمة بين الدول اﻷعضاء.

Le partage équitable des dépenses de l'Organisation entre les États Membres sur la base de la capacité réelle de chaque pays devrait permettre de prendre des mesures par consensus en vue de traiter une autre cause de la situation précaire de l'Organisation : les paiements tardifs de nombreux États Membres.
والاقتسام العادل لنفقات المنظمة بين الدول اﻷعضاء على أساس القدرة الحقيقية على الدفع خليق بأن يساعد على تحقيـــق توافق في اﻵراء بصدد التدابير اللازمة لمعالجة سبب آخر من أسباب الحالة المالية المزعزعة للمنظمة.

En ce qui concerne ceux-ci, l'orateur souligne qu'ils sont dus non seulement aux difficultés économiques résultant du passage d'une économie planifiée à une économie de marché, mais également au fait que la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres est injuste.
واستدرك قائلا إنه يود أن يشير إلى أن تراكم هذه المتأخرات لا يرجع فقط الى الصعوبات الاقتصادية الناشئة عن تحول البلد عن الاقتصاد المخطط مركزيا، وإنما أيضا الى القسمة غير العادلة لنفقات المنظمة بين الدول اﻷعضاء.

Le Comité a rappelé qu'en vertu de l'article 160 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale son mandat est de conseiller l'Assemblée générale sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres, en se fondant, de façon générale, sur la capacité de paiement, ainsi que sur les règles consignées dans la résolution 58/1 B et les résultats de ses examens antérieurs.
10 - وأشارت اللجنة إلى ولايتها العامة، بموجب المادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة، فيما يختص بضرورة إسدائها المشورة إلى الجمعية العامة بشأن قسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء حسب القدرة على الدافع عموما، وكذلك الطلبات الواردة في القرار 58/1 باء ونتائج ما أجرته من عمليات استعراض في السابق.

Le Comité des contributions, créé par l'Assemblée générale en 1946 (résolution 14 (I)), donne à l'Assemblée des conseils sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres selon le paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte (voir aussi point 138).
تقــوم لجنـة الاشتراكـات، التي أنشأتــها الجمعيــة العامــة في عام 1946 (القرار 14 (د - 1))، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بقسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بموجب الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق (انظر أيضا البند 138).

Le Comité des contributions, créé par l'Assemblée générale en 1946 (résolution 14 (I)), donne à l'Assemblée des conseils sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres selon le paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte (voir aussi point 122).
تقوم لجنة الاشتراكات، التي أنشأتها الجمعية العامة في عام ١٩٤٦ )القرار ١٤ )د - ١(، بتقديم المشورة الى الجمعية العامة فيما يتعلق بقسمة نفقات المنظمة بين الدول اﻷعضاء بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٧ من الميثاق )انظر أيضا البند ١٢٢(.

Le Comité des contributions, créé par l'Assemblée générale en 1946 (résolution 14 (I)), donne à l'Assemblée des conseils sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres selon le paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte (voir aussi point 116).
تقوم لجنة الاشتراكات، التي أنشأتها الجمعية العامة في عام ١٩٤٦ )القرار ١٤ )د - ١((، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بقسمة نفقات المنظمة بين الدول اﻷعضاء بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٧ من الميثاق )انظر أيضا البند ١١٦(.

Le Comité des contributions, créé par l'Assemblée générale en 1946 (résolution 14 (I)), donne à l'Assemblée des conseils sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres selon le paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte (voir aussi point 122).
تقوم لجنة الاشتراكات، التي أنشأتها الجمعية العامة في عام ١٩٤٦ )القرار ١٤ )د - ١((، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بقسمة نفقات المنظمة بين الدول اﻷعضاء بموجب الفقرة ٢ من المادة ١٧ من الميثاق )انظر أيضا البند ١٢٢(.

Le Comité des contributions, créé par l'Assemblée générale en 1946 (résolution 14 (I)), donne à l'Assemblée des conseils sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres selon le paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte (voir aussi le point 126).
تقوم لجنة الاشتراكات، التي أنشأتها الجمعية العامة في عام 1946 (القرار 14 (د-1))، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بقسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بموجب الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق (انظر أيضا البند 126).

Le Comité des contributions, créé par l'Assemblée générale en 1946 (résolution 14 (I)), donne à l'Assemblée des conseils sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres selon le paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte (voir aussi point 138).
تقوم لجنة الاشتراكات، التي أنشأتها الجمعية العامة في عام 1946 (القرار 14 (د-1))، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بقسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بموجب الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق (انظر أيضا البند 138).

Le Comité des contributions, créé par l'Assemblée générale en 1946 (résolution 14 (I)), donne à l'Assemblée des conseils sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres selon le paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte des Nations Unies (voir aussi point 131).
تتولى لجنة الاشتراكات، التي أنشأتها الجمعية العامة عام 1946 (القرار 14 (د-1)) تقديم المشورة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بقسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بموجب الفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة (انظر أيضاً البند 131).

Le Comité des contributions, créé par l'Assemblée générale en 1946 (résolution 14 (I)), donne à l'Assemblée des conseils sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres selon le paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte (voir aussi point 135).
تقوم لجنة الاشتراكات التي أنشأتها الجمعية العامة عام 1946 (القرار 14 (د-1))، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بقسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بموجب الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق (انظر أيضا البند 135).

Le Comité des contributions, créé par l'Assemblée générale en 1946 (résolution 14 (I)), donne à l'Assemblée des conseils sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres selon le paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte (voir aussi point 132).
ِِA/59/PV.69 تقوم لجنة الاشتراكات، التي أنشأتها الجمعية العامة في عام 1946 (القرار 14 (د-1))، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بقسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بموجب الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق (انظر أيضا البند 132).

Le Comité des contributions, créé par l'Assemblée générale en 1946 (résolution 14 (I)), donne à l'Assemblée des conseils sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres selon le paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte (voir aussi point 121).
تقوم لجنة الاشتراكات، التي أنشأتها الجمعية العامة في عام 1946 (القرار 14 (د-1))، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بقسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بموجب الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق (انظر أيضا البند 121).

Le Comité des contributions, créé par l'Assemblée générale en 1946 (résolution 14 (I)), donne à l'Assemblée des conseils sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres selon le paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte (voir aussi point 116).
تقوم لجنة الاشتراكات، التي أنشأتها الجمعية العامة في عام 1946 (القرار 14 (د-1))، بتقديم المشورة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بقسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بموجب الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق (انظر أيضا البند 126).

Le Comité des contributions, créé par l'Assemblée générale en 1946 (résolution 14 (I)), donne à l'Assemblée des conseils sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres selon le paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte (voir aussi point 125).
تتولى لجنة الاشتراكات، التي أنشأتها الجمعية العامة عام 1946 (القرار 14 (د-1))، تقديم المشورة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بقسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بموجب الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق (انظر أيضا البند 125).

Créé par l'Assemblée générale en 1946 (résolution 14 (I) A), le Comité des contributions donne à l'Assemblée des conseils sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres, visée au paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte des Nations Unies (voir également le point 134, concernant le barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l'Organisation des Nations Unies).
المقرر 66/405 تتولى لجنة الاشتراكات، التي أنشأتها الجمعية العامة عام 1946 (القرار 14 (د-1))، تقديم المشورة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بقسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بموجب الفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة (انظر أيضاً البند 131).

Créé par l'Assemblée générale en 1946 (résolution 14 (I) A), le Comité des contributions donne à l'Assemblée des conseils sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres, visée au paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte des Nations Unies (voir également le point 140, concernant le barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l'Organisation des Nations Unies).
تتولى لجنة الاشتراكات، التي أنشأتها الجمعية العامة عام 1946 (القرار 14 (د-1))، تقديم المشورة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بقسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بموجب الفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة (انظر أيضاً البند 140 بشأن جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة).

Créé par l'Assemblée générale en 1946 (résolution 14 (I) A), le Comité des contributions donne à l'Assemblée des conseils sur la répartition des dépenses de l'Organisation entre les États Membres, visée au paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte des Nations Unies (voir aussi point 139).
تتولى لجنة الاشتراكات، التي أنشأتها الجمعية العامة عام 1946 (القرار 14 (د-1))، تقديم المشورة إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بقسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بموجب الفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة (انظر أيضاً البند 131).