"الولاية الإجبارية" - Traduction Arabe en Français

• la juridiction obligatoire
• compétence obligatoire
• juridiction obligatoire de
• la tutelle matrimoniale obligatoire pour

Le Nigéria a été l'un des premiers États à accepter la juridiction obligatoire de la Cour.
لقد كانت نيجيريا واحدة من أوائل الدول التي قبلت الولاية الإجبارية للمحكمة.

Il a ajouté que la visite du premier ministre malgache confirmait la confiance que Madagascar avait placée dans la Cour internationale de Justice en déposant, en 1992, une déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut.
وأضاف قائلا إن زيارة رئيس الوزراء تؤكد الثقة التي تضعها مدغشقر في المحكمة بإيداعها، في 1992، إعلانا تقبل فيه الولاية الإجبارية للمحكمة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي.

Il nous semble opportun d'encourager cette évolution et d'exprimer le souhait qu'elle se traduise également par une augmentation du nombre des pays ayant déposé auprès du Secrétaire général une déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour.
إننا نشجع هذا التوجه ونعرب عن الأمل في أن ينعكس كذلك في زيادة في عدد البلدان التي تودع لدى الأمين العام إعلانا بقبول الولاية الإجبارية للمحكمة.

La Cour internationale de Justice joue un rôle majeur dans ce contexte et il convient de lancer un appel aux Etats pour qu'ils reconnaissent la compétence obligatoire de la Cour.
وتقوم محكمة العدل الدولية بدور هام في هذا الصدد وتعيد اليابان تأكيد مناشدتها للدول أن تقبل الولاية الإجبارية للمحكمة.

Le Comité demeure préoccupé par le fait que, malgré les progrès accomplis par le nouveau Code de la famille, notamment en ce qui concerne la procédure de divorce par consentement mutuel, la suppression de la tutelle matrimoniale obligatoire pour la femme et les restrictions au divorce unilatéral, certaines dispositions discriminatoires persistent dans la législation marocaine, particulièrement en matière de succession et en matière pénale.
16- ورغم التقدم الذي أحرزته المدونة الجديدة للأسرة، لا سيما في إجراءات الطلاق بالتراضي، وإلغاء الولاية الإجبارية للمرأة، والقيود المفروضة على الطلاق من جانب واحد، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار وجود بعض الأحكام التمييزية في التشريع المغربي، وخصوصاً في مجال الإرث والمجال الجنائي.

Pour fonder la compétence de la Cour, la Guinée a invoqué les déclarations par lesquelles la République démocratique du Congo et ellemême avaient accepté la juridiction obligatoire de la Cour, respectivement les 8 février 1989 et 11 novembre 1998.
150- وكأساس لاختصاص المحكمة استظهرت غينيا بإعلانها بقبول الولاية الإجبارية للمحكمة، المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 وإعلان جمهورية الكونغو الديمقراطية المؤرخ 8 شباط/فبراير 1989.

Pour fonder la compétence de la Cour, la Guinée a invoqué les déclarations par lesquelles la République démocratique du Congo et elle-même avaient accepté la juridiction obligatoire de la Cour, respectivement les 8 février 1989 et 11 novembre 1998.
135- وكأساس لاختصاص المحكمة استظهرت غينيا بإعلانها بقبــــول الولاية الإجبارية للمحكمة، المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 وإعلان جمهورية الكونغو الديمقراطية المؤرخ 8 شباط/فبراير 1989.

Pour fonder la compétence de la Cour, la Guinée invoque les déclarations par lesquelles la République démocratique du Congo et elle-même avaient accepté la juridiction obligatoire de la Cour, respectivement les 8 février 1989 et 11 novembre 1998.
117- كأساس لاختصاص المحكمة استظهرت غينيا بإعلانين تقبل فيهما جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا نفسها الولاية الإجبارية للمحكمة، في 8 شباط/فبراير 1989 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

Pour fonder la compétence de la Cour, la Guinée invoque les déclarations par lesquelles la République démocratique du Congo et elle-même avaient accepté la juridiction obligatoire de la Cour, respectivement les 8 février 1989 et 11 novembre 1998.
119 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهرت غينيا بإعلانين تقبل فيهما جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا نفسها الولاية الإجبارية للمحكمة، في 8 شباط/فبراير 1989 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

Pour fonder la compétence de la Cour, la Guinée invoque les déclarations par lesquelles la République démocratique du Congo et la Guinée ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour, respectivement les 8 février 1989 et 11 novembre 1998.
98 - ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهرت غينيا بإعلانين تقبل فيهما جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الولاية الإجبارية للمحكمة، في 8 شباط/فبراير 1989 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

170. Pour fonder la compétence de la Cour, la Guinée a invoqué les déclarations par lesquelles la République démocratique du Congo et ellemême avaient accepté la juridiction obligatoire de la Cour, respectivement les 8 février 1989 et 11 novembre 1998.
170 - وكأساس لاختصاص المحكمة استظهرت غينيا بإعلانها بقبــــول الولاية الإجبارية للمحكمة، المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 وإعلان جمهورية الكونغو الديمقراطية المؤرخ 8 شباط/فبراير 1989.

L'Espagne avait ainsi accepté dès 1928 la juridiction obligatoire de la Cour permanente et les deux institutions ont bénéficié du concours de plusieurs juristes espagnols de renom, parmi lesquels Rafael Altamira y Crevea, Julio López Oliván, Federico de Castro y Bravo et Santiago Torres Bernárdez.
وقد قبلت إسبانيا الولاية الإجبارية للمحكمة الدائمة منذ 1928 وحظيت المؤسستان بدعم العديد من الحقوقيين الإسبان الذائعي الصيت، بمن فيهم رفائيل ألتاميرا إي كريفيا وخوليو لوبيز أوليبان، وفريديريكو دي كاسترو إي برافوا وسانتياغو توريس برنارديز.

< < Une déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour (...) constitue un acte unilatéral relevant de la souveraineté de l'État.
" إن إعلان قبول الولاية الإجبارية للمحكمة [...] هو عمل انفرادي من أعمال سيادة الدول.

À l'appui de la requête qu'il a déposée contre l'Inde, le demandeur invoque, comme base de compétence de la Cour, le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de celleci, en faisant référence aux déclarations comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites en vertu de cette disposition par les Îles Marshall, le 24 avril 2013, et par l'Inde, le 18 septembre 1974.
٢١٢ - ولإقامة اختصاص المحكمة في الدعوى المرفوعة ضد الهند، استظهر الطرف المدعي بالفقرة 2 من المادة 36 من نظامها الأساسي، مشيرا إلى إعلاني قبول الولاية الإجبارية للمحكمة الصادرين بموجب ذلك الحكم عن جزر مارشال في 24 نيسان/أبريل 2013، وعن الهند في 18 أيلول/سبتمبر 1974.

À l'appui de la requête qu'il a déposée contre le Pakistan, le demandeur invoque, comme base de compétence de la Cour, le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de celleci, en faisant référence aux déclarations comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites en vertu de cette disposition par les Îles Marshall, le 24 avril 2013, et par le Pakistan, le 13 septembre 1960.
٢١٧ - ولإقامة اختصاص المحكمة في الدعوى المرفوعة ضد باكستان، استظهر الطرف المدعي بالفقرة 2 من المادة 36 من نظامها الأساسي، مشيرا إلى إعلاني قبول الولاية الإجبارية للمحكمة الصادرين بموجب ذلك الحكم عن جزر مارشال في 24 نيسان/أبريل 2013، وعن باكستان في 23 أيلول/سبتمبر 1960.

À l'appui de la requête qu'il a déposée contre le RoyaumeUni, le demandeur invoque, comme base de compétence de la Cour, le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de celleci, en faisant référence aux déclarations comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites en vertu de cette disposition par les Îles Marshall, le 24 avril 2013, et par le Royaume-Uni, le 5 juillet 2004.
٢٢٢ - ولإقامة اختصاص المحكمة في الدعوى المرفوعة ضد المملكة المتحدة، استظهر الطرف المدعي بالفقرة 2 من المادة 36 من نظامها الأساسي، مشيرا إلى إعلاني قبول الولاية الإجبارية للمحكمة الصادرين بموجب ذلك الحكم عن جزر مارشال في 24 نيسان/أبريل 2013، وعن المملكة المتحدة في 5 تموز/يوليه 2004.

Il a été suggéré d'ajouter un paragraphe au projet de directive 3.1.2 prévoyant qu'il ne faudrait pas considérer une réserve faite à un traité tendant à exclure la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice comme relevant de la définition des < < réserves déterminées > > aux fins du projet de directive 3.1.
189 - واقترح أن تضاف فقرة إلى مشروع المبدأ التوجيهي 3-1-2 تنص على أن التحفظ المبدى على معاهدة بغرض استبعاد الولاية الإجبارية لمحكمة العدل الدولية لا يعتبر تحفظا مشمولا بتعريف ' ' التحفظات المحددة`` لأغراض مشروع المبدأ التوجيهي 3-1.

Dans sa requête, le Mexique invoque comme base de la compétence de la Cour l'article premier du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends qui accompagne la convention de Vienne sur les relations consulaires. Cet article stipule que < < [l]es différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice > > .
221- واستندت المكسيك في طلبها لإقامة اختصاص المحكمة إلى المادة 1 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا المتعلق بالتسوية الإجبارية للمنازعات والتي تنص على أن ' ' المنازعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية تدخل في الولاية الإجبارية لمحكمة العدل الدولية``.

Bien que, dans cette affaire, la question de la validité n'ait pas été posée quant à une réserve à une disposition de la Convention, mais quant à une < < réserve > > à la déclaration facultative de la Turquie par laquelle elle a reconnu la compétence obligatoire de la Cour conformément aux articles 25 et 46 de la Convention, les enseignements de l'arrêt sont aisément transposables à la problématique des réserves.
ورغم أن مسألة صحة التحفظ في هذه القضية لم تُطرح بشأن تحفظ على حكم من أحكام الاتفاقية وإنما بشأن " تحفظ " على الإعلان الاختياري لتركيا الذي قبلت فيه الولاية الإجبارية للمحكمة وفقا للمادتين 25 و 46 من الاتفاقية، فإن الدروس المستفادة من هذا القرار يمكن أن تطبق بسهولة على إشكالية التحفظات.