"بأحكام قانونها الداخلي" - Traduction Arabe en Français

• les dispositions de son droit interne
• les dispositions de sa législation interne
• les dispositions de leur droit interne

Il rappelle à l'État partie qu'il ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-application de la Convention.
وتذكِّر الدولة الطرف بأنه لا يجوز لها التذرع بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ الاتفاقية.

De surcroît, en vertu du droit international conventionnel bien établi, un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولـي الراسخ، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بتنفيذ معاهدة.

En outre, en vertu du droit conventionnel des traités, un État ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour justifier son refus d'appliquer les dispositions de l'instrument en question.
ويضاف إلى ذلك أنه، بموجب قانون المعاهدات الدولي المترسخ، لا يجوز للدولة أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي لتبرر إحجامها عن تنفيذ المعاهدات.

En outre, en vertu du droit conventionnel des traités, un État ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour justifier son refus d'appliquer les dispositions de l'instrument en question.
وعلاوة على ذلك، لا يجوز للدولة، بموجب قانون المعاهدات الدولي الراسخ، أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي تبرير عدم تنفيذها لمعاهدة ما.

Le paragraphe 14 met l'accent sur le fait que les États parties ne peuvent invoquer les dispositions de leur droit interne pour justifier le non-respect des dispositions du Pacte.
وتشدد الفقرة 14 على أنه لا يجوز للدول الأعضاء الاحتجاج بأحكام قانونها الداخلي لتبرر عدم امتثالها لأحكام العهد.

Un principe constant du droit des traités est qu'un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations qui lui incombent en vertu d'un traité.
وبموجب قانون المعاهدات الراسخ، لا يجوز لدولة طرف أن تستشهد بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.

En vertu de règles bien établies du droit international conventionnel, un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non—exécution des obligations lui incombant aux termes d'un traité.
ولا يجـوز بحكـم قانون المعاهـدات الراسـخ أن تستشهد دولة طرف بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بالتزاماتها بموجب المعاهدات.

De surcroît, en vertu du droit international conventionnel bien établi, un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولي الراسخ، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بتنفيذ معاهدة.

Un principe constant du droit des traités est qu'un Etat partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations qui lui incombent en vertu d'un traité.
وبموجب قانون المعاهدات الراسخ، لا يجوز لدولة طرف أن تستشهد بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.

4. L'Etat qui a commis le fait internationalement illicite ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour s'abstenir de réparer intégralement.
٤- لا يجوز للدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دولياً أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الجبر بالكامل.

4. L'État qui a commis le fait internationalement illicite ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour s'abstenir de réparer intégralement.
٤ - لا يجوز للدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الجبر بالكامل.

De surcroît, en vertu du droit international conventionnel bien établi, un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولي، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير إخلالها بتنفيذ معاهدة.

En vertu des articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, le Bélarus est lié par le Pacte; il doit l'appliquer de bonne foi et ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son inapplication.
وقال إن بيلاروس ملزمة بالعهد بموجب المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وعليها أن تنفذه بحسن نية ولا يجوز لها أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ العهد.

En vertu des articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, le Bélarus est lié par le Pacte; il doit l'appliquer de bonne foi et ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son inapplication.
وقال إن بيلاروس ملزمة بالعهد بموجب المادتين 26 و 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وعليها أن تنفذه بحسن نية ولا يجوز لها أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ العهد.

Cette interprétation découle directement du principe énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aux termes duquel un État partie < < ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d'un traité > > .
وهذا الفهم ينشأ مباشرة عن المبدأ الوارد في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والذي لا يجوز بموجبه للدولة الطرف `أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما`.

Une telle réserve est également, selon le Gouvernement finlandais, subordonnée au principe général en matière d'application des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour se soustraire à ses obligations conventionnelles.
ومن رأي حكومة فنلندا أن هذا التحفظ يخضع أيضا للمبدأ العام المتعلق بمراعاة المعاهدات والذي يقول بأنه لا يجوز للدولة الطرف أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي لتبرر إحجامها عن تنفيذ المعاهدات.

Le Gouvernement finlandais rappelle également que les réserves de la Malaisie sont subordonnées au principe général en matière d'application des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour se soustraire à ses obligations conventionnelles.
وتشير حكومة فنلندا أيضا إلى أن تحفظات ماليزيا تخضع للمبدأ العام المتعلق بمراعاة المعاهدات، والذي يقول بأنه لا يجوز للدولة الطرف أن تتذرع بأحكام قانونها الداخلي لتبرر إحجامها عن تنفيذ التزاماتها التعاهدية.

L'article 27 du même instrument rappelle le principe bien connu selon lequel les États ne peuvent invoquer les dispositions de leur droit interne ou les lacunes de ce droit comme justifiant la nonexécution de leurs obligations conventionnelles.
وتتضمن المادة 27 المبدأ الشهير بأنه لا يجوز لأي دولة أن تستظهر بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذها معاهدة ما().