"بدأ نفاذه اعتبارا" - Traduction Arabe en Français

• entrée en vigueur le
• entré en vigueur le

1. Raisons juridiques : Les paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Constitution de la République de Bulgarie, qui est entrée en vigueur le 13 juillet 1991.
١- اﻷسس القانونية: نصوص الفقرتين ١ و٢ من المادة ٩١ من دستور جمهورية بلغاريا الذي بدأ نفاذه اعتبارا من ٣١ تموز/يوليه ١٩٩١:

11.7 La loi sur l'assurance sociale de l'emploi (no IX-1904 du 16 décembre 2003), entrée en vigueur le 1er janvier 2005;
11-7 قانون جمهورية ليتوانيا بشأن التأمين الاجتماعي للبطالة (16 كانون الأول/ديسمبر 2003، الرقم التاسعتاسعا - 1904) والذي بدأ نفاذه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005؛

11.9 La loi sur l'assurance sociale de la maladie et de la maternité (no IX-110 du 21 décembre 2000), entrée en vigueur le 1er janvier 2001;
11-9 قانون جمهورية ليتوانيا بشأن التأمين الاجتماعي للمرض والولادة (21 كانون الأول/ديسمبر 2000، رقم التاسعا - 110)، والذي بدأ نفاذه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001؛

11.10 La loi sur le cumul de pensions (no IX-1691 du 4 juillet 2003), entrée en vigueur le 30 juillet 2003;
11-10 قانون جمهورية ليتوانيا بشأن تراكم المعاشات التقاعدية (4 تموز/يوليه 2003، رقم التاسعا - 691) والذي بدأ نفاذه اعتبارا من 30 تموز/يوليه 2003؛

2. La méthode ci-dessus a été appliquée pour établir le barème de la rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs entré en vigueur le 1er avril 1987.
٢ - واستخدمت هذه الطريقة للوصول إلى جدول اﻷجر الداخل في المعاش التقاعدي لموظفي الفئة الفنية الذي بدأ نفاذه اعتبارا من ١ نيسان/أبريل ١٩٨٧.

11.15 La loi sur la citoyenneté (no IX-1078 du 17 septembre 2002), entrée en vigueur le 1er janvier 2003;
11-15 قانون جمهورية ليتوانيا بشأن الجنسية (17 أيلول/سبتمبر 2002، الرقم التاسعا - 1078)، والذي بدأ نفاذه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003؛

11.16 La loi portant modification de la loi sur la fonction publique (no IX-855 du 23 avril 2002), entrée en vigueur le 1er juillet 2002; 11.17.
11-16 القانون المعدل لقانون جمهورية ليتوانيا بشأن الخدمة العامة (23 نيسان/ أبريل 2002، الرقم التاسعا - 855)، والذي بدأ نفاذه اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2002؛

11.21 La loi modifiant la loi sur l'éducation (no IX-1630 du 23 juin 2003), entrée en vigueur le 28 juin 2003.
11-21 القانون المعدل لقانون التعليم في جمهورية ليتوانيا ( 23 حزيران/يونيه 2003، الرقم التاسعا - 1930)، والذي بدأ نفاذه اعتبارا من 28 حزيران/يونيه 2003).

11.22 La loi sur les principes de base de la politique concernant la jeunesse (no IX-1871 du 4 décembre 2003), entrée en vigueur le 18 décembre 2003;
11-22 قانون جمهورية ليتوانيا بشأن المبادئ الأساسية للسياسة المتعلقة بالشباب (4 كانون الأول/ ديسمبر 2003، الرقم التاسعا - 1871)، والذي بدأ نفاذه اعتبارا من 18 كانون الأول/ديسمبر 2003؛

12.3 Le 29 juin 2004 par la loi no IX-2300 (entrée en vigueur le 5 août 2004) - le Protocole facultatif à la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, signée par la Lituanie en 2000.
12-3 بتاريخ 29 حزيران/يونيه 2004 وبمقتضى القانون رقم التاسعا - 2300 (بدأ نفاذه اعتبارا من 5 آب/أغسطس 2004) - البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي وقّعت عليه ليتوانيا في عام 2000.

La loi 4024, entrée en vigueur le 23 juin 2010, réprime les actes terroristes, l'association terroriste et le financement du terrorisme. Elle définit l'infraction de terrorisme, criminalise le soutien aux terroristes et à des membres de groupes terroristes, et érige en infraction le financement du terrorisme.
ويقدم القانون 4024 الذي يعاقب الأعمال الإرهابية والجماعات الإرهابية وتمويل الإرهاب، وقد بدأ نفاذه اعتبارا من 23 حزيران/يونيه 2010، تعريفا لجريمة الإرهاب ويجرِّم أيضا دعم الإرهابيين وأعضاء الجماعات الإرهابية، وكذلك جريمة تمويل الإرهاب.

La loi sur la responsabilité de l'État, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, définit les fondements et les procédures de la protection et de la restauration des droits ayant fait l'objet de violations de la part de pouvoirs publics, dans l'exercice de leurs fonctions ou d'autres missions officielles; cette loi prévoit également l'indemnisation des dommages causés (responsabilité de l'État).
وينص قانون مسؤولية الدولة، الذي بدأ نفاذه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2002، على الأسس والإجراءات لحماية واستعادة الحقوق التي تنتهك في سياق ممارسة صلاحيات السلطة العامة وأداء الواجبات العامة الأخرى وعلى التعويض عن الأضرار التي يسببها ذلك (مسؤولية الدولة).

11.12 La loi sur l'assistance sociale en espèces pour les familles à faible revenu (Personnes vivant seules) (no IX-1675 du 1er juillet 2003), entrée en vigueur le 1er avril 2004;
11-12 قانون جمهورية ليتوانيا بشأن المساعدة الاجتماعية النقدية للأُسر ذات الدخل المنخفض (الأشخاص الذين يقيمون وحدهم) (1 تموز/يوليه 2003، الرقم التاسعا - 1975)، والذي بدأ نفاذه اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2004؛

11.13 La loi portant modification de la loi sur les prestations de l'État aux familles élevant des enfants (no IX-2237 du 18 mai 2004), entrée en vigueur le 1er juillet 2004 (le titre de la loi a été modifié en loi de la République de Lituanie sur les prestations aux enfants);
11-13 القانون المعدل لقانون جمهورية ليتوانيا بشأن الاستحقاقات الحكومية للأُسر التي تعيل أطفالا (18 أيار/مايو 2004، الرقم التاسعا - 2237)، والذي بدأ نفاذه اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2004 (وقد تغير عنوان القانون فأصبح قانون جمهورية ليتوانيا بشأن استحقاقات الأطفال)؛

12.2 Le 30 mars 2004 par la loi no IX-2086 (entrée en vigueur le 8 mai 2004) - la Convention 156 de l'OIT concernant l'égalité des chances entre les femmes et les hommes ayant des responsabilités familiales de 1981;
12-2 بتاريخ 30 آذار/مارس 2004 وبواسطة القانون رقم التاسعا -2086 (الذي بدأ نفاذه اعتبارا من 8 أيار/مايو 2004) - اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 لعام 1981 المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المتساوية والمعاملة بين العمال رجالا ونساء: العمال ذوو المتساوية للنساء والرجال ذوي المسؤوليات الأسرية؛

a) Des dépenses afférentes au personnel recruté sur le plan national supérieures aux prévisions, en raison d'un taux de vacance de postes plus bas que prévu pour les agents des services généraux et de l'entrée en vigueur le 1er septembre 2010 du barème révisé des traitements du personnel recruté sur le plan national;
(أ) احتياجات إضافية لتغطية تكاليف الموظفين الوطنيين بسبب انخفاض معدل الشواغر الفعلي للموظفين الوطنيين من فئة الخدمات العامة وتنقيح جدول مرتبات الموظفين الوطنيين الذي بدأ نفاذه اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2010؛

11.11 La loi portant modification de la loi sur les pensions d'assistance sociale (pensions sociales) (no IX-1966 du 20 janvier 2004), entrée en vigueur le 1er avril 2004 (l'intitulé de la loi a été modifié pour devenir la loi de la République de Lituanie sur les prestations au titre de l'assistance sociale de l'État);
11-11 القانون المعدل لقانون جمهورية ليتوانيا بشأن المساعدة الاجتماعية للمعاشات التقاعدية (الاجتماعية) (20 كانون الثاني/يناير 2004، الرقم التاسعا - 1966)، والذي بدأ نفاذه اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2004 (وقد تغّغُيّر عنوان القانون فأصبحإلى قانون جمهورية ليتوانيا بشأن استحقاقات المساعدة الاجتماعية الحكومية)؛

La loi portant modification des articles 3, 4, 15, 17, 20, 21, 29, 31, 37, 38 et le chapitre six de la loi sur l'autonomie des administrations locales (no IX-1764 du 14 octobre 2003), entrée en vigueur le 5 novembre 2003, qui stipule que les décisions prises par les institutions municipales ne doivent pas violer le principe de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes;
11-17 القانون المعدل للمواد 3 و 4 و 15 و 17 و 20 و 21 و 29 و 31 و 37 و 38 والفصل السادس من قانون جمهورية ليتوانيا بشأن الحكم الذاتي المحلي (14 تشرين الأول/أكتوبر 2003، الرقم التاسعا - 1964)، والذي بدأ نفاذه اعتبارا من 5 تشرين الثاني/2003، وهو ينص على أن القرارات التي تتخذها المؤسسات البلدية يجب ألا تنتهك تكافؤ الفرص المتساوية المتاحة للنساء والرجال؛

12.1 Le 22 avril 2003 par la loi no IX-1525 (entrée en vigueur le 21 mai 2003) - le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir le trafic des personnes, en particulier des femmes et des enfants, complétant la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée;
12-1 بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2003 بموجب القانون رقم التاسعا - 1525 (الذي بدأ نفاذه اعتبارا من 21 أيار/مايو 2003) وبروتوكول وقمع ومعاقبة تكون منع جريمة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة لا سيما النساء والأطفال، المكمل لاوقمعها والمعاقبة عليها، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحةلمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

Le principe de l'égalité des sexes est énoncé dans le Code du travail, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003.
17 - أما مبدأ المساواة بين الجنسين فوارد في قانون العمل لجمهورية ليتوانيا الذي بدأ نفاذه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003.