"بشأن طبيعة الالتزام" - Traduction Arabe en Français

• sur la nature de l'obligation

Dans son Observation générale no 31 sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, le Comité des droits de l'homme a souligné que < < les États parties, outre qu'ils doivent protéger efficacement les droits découlant du Pacte, doivent veiller à ce que toute personne dispose de recours accessibles et utiles pour faire valoir ces droits.
وشددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في هذا العهد على أن " تكفل الدول الأطراف، بالإضافة إلى الحماية الفعالة للحقوق بموجب العهد، توفير سبل انتصاف ميسّرة وفعالة من أجل إعمال تلك الحقوق.

L'auteur cite en ce sens le paragraphe 18 de l'observation générale no 31 (2004) du Comité sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
ويستشهد صاحب البلاغ في هذا الصدد بالفقرة 18 من تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

À la lumière de l'Observation générale no 31 du Comité (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties, l'État partie devrait veiller à donner pleinement effet dans son droit interne à tous les droits reconnus dans le Pacte.
على ضوء تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إعمال جميع الحقوق المحمية بموجب العهد إعمالاً تاماً في القانون المحلي.

L'État partie devrait revoir sa position en ce qui concerne la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, conformément aux Observations générales no 20 (1992) sur l'article 7 et no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها وفقاً للتعليقين العامين للجنة رقم 20(1992) بشأن المادة 7، ورقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Le Comité rappelle à ce propos son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, et notamment le passage suivant du paragraphe 4 de cette Observation, qui codifie la pratique constante du Comité: < < Les obligations découlant du Pacte en général et de l'article 2 en particulier s'imposent à tout État partie considéré dans son ensemble.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد(). وعلى وجه الخصوص، تتضمن الفقرة 4، التي تقنن الممارسة المتسقة للجنة، ما يلي: " إن التزامات العهد عموماً والمادة 2 منه خصوصاً ملزِمة لكل دولة طرف إجمالاً.

Le Comité rappelle à ce propos son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, et notamment le passage suivant du paragraphe 4 de cette Observation, qui codifie la pratique constante du Comité : < < Les obligations découlant du Pacte en général et de l'article 2 en particulier s'imposent à tout État partie considéré dans son ensemble.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد(). وعلى وجه الخصوص، تتضمن الفقرة 4، التي تقنن الممارسة المتسقة للجنة، ما يلي: " إن التزامات العهد عموماً والمادة 2 منه خصوصاً ملزِمة لكل دولة طرف إجمالاً.

À la lumière de l'Observation générale no 31 du Comité (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties, l'État partie devrait veiller à donner pleinement effet dans son droit interne à tous les droits reconnus dans le Pacte.
على ضوء تعليق اللجنة العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إعمال جميع الحقوق المحمية بموجب العهد إعمالاً تاماً في القانون المحلي.

137. Dans ce contexte, l'Observation générale no 31 du Comité des droits de l'homme sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte est particulièrement utile puisqu'elle traite de l'applicabilité de l'ensemble du Pacte aux acteurs privés, considérés comme titulaires de devoirs.
137- وفي هذا السياق، فإن التعليق العام رقم 31(2004) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد يتسم بأهمية كبرى لأنه يتناول مسألة انطباق العهد برمته على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بوصفه جهات تتحمل مسؤولية.

M. Amor a souligné le rôle important que les organes conventionnels jouaient dans le développement de la doctrine, en appelant l'attention sur l'observation générale n° 31 (2004), sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
وأكد السيد عمور الدور الهام الذي تقوم به الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات في تطوير الاجتهاد، موجها الانتباه إلى التعليق العام للجنة رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتذكّر بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي، في حد ذاته، إلى انتهاك واضح للعهد.

Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتُذكّر بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي، في حد ذاته، إلى انتهاك واضح للعهد.

Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتذكر بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي، في حد ذاته، إلى انتهاك واضح للعهد.

Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتذكر بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، حيث أشير بوجه خاص إلى أن تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات يمكن أن يؤدي، في حد ذاته، إلى خرق منفصل للعهد.

Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتذكر بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي، في حد ذاته، إلى انتهاك واضح للعهد.

8. Le Comité a reconnu dans son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte que, selon le cas, la réparation peut prendre la forme de mesures de satisfaction, telles que des excuses publiques ou un geste commémoratif.
8- وأقرت اللجنة في تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد بأن تدابير التعويض قد تتخذ، بحسب الحالة، شكل تدابير ترضية من قبيل تقديم اعتذار رسمي أو القيام بعمل تذكاري(و).

Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتذكر بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك واضح للعهد.

Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتذكّر بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، حيث تشير على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة من الدول الأطراف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي، في حد ذاته، إلى خرق منفصل للعهد.

Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il affirme que le fait, pour l'État partie, de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées peut en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004)، بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أن عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى خرق مستقل للعهد.