"بشأن طبيعة التزامات الدول" - Traduction Arabe en Français

• sur la nature des obligations des États

d/ Voir aussi l’Observation générale No 3 (1990) du Comité sur la nature des obligations des États parties (E/1991/23, annexe III), par. 10.
)د( انظر أيضا تعليق اللجنة رقم ٣ )٠٩٩١( بشأن طبيعة التزامات الدول اﻷطراف E/1991/23)، المرفق الثالث(، الفقرة ٠١.

No 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte) [ibid., 1991, Supplément No 3 (E/1991/23-E/C.12/1990/8), annexe III];
التعليق العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) (E/1991/23-E/C.12/1990/8)، المرفق الثالث؛

Le Comité appelle l'attention de l'État partie à son observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties.
وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف.

Le Comité appelle également l'attention de l'État partie sur son Observation générale no 3 (1998) sur la nature des obligations des États parties et son Observation générale no 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.
وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إلى تعليقها العام رقم 3(1998) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف والتعليق العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

À cet égard, il renvoie l'État partie à son Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties et à son Observation générale no 9 (1998) sur l'application du Pacte au niveau national.
وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف وتعليقها رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

1. Dans son Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), le Comité a traité de questions relatives à la nature et à la portée des obligations des États parties.
1- تناولت اللجنة، في تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)()، والمسائل المتعلقة بطبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف.

1. Dans son Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), le Comité a traité de questions relatives à la nature et à la portée des obligations des États parties.
1- تناولت اللجنة، في تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)()، والمسائل المتعلقة بطبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف.

1. Dans son Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), le Comité a traité de questions relatives à la nature et à la portée des obligations des États parties.
1- تناولت اللجنة، في تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)(1)، والمسائل المتعلقة بطبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف.

1. Dans son Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte)1, le Comité a traité de questions relatives à la nature et à la portée des obligations des États parties.
1- تناولت اللجنة في تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)(1) المسائل المتعلقة بطبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف.

43. Dans son observation générale No 3 (1990), sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), le Comité a confirmé que les États parties ont l'obligation fondamentale d'assurer, au moins, la satisfaction du minimum essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte, notamment les soins de santé primaires de base.
43- في التعليق العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)، تؤكد اللجنة أن لدى الدول الأطراف التزاما أساسيا بالعمل، على أقل تقدير، على ضمان المستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما فيها الرعاية الصحية الأولية الأساسية.

1. Dans son observation générale n° 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte) , le Comité a traité de questions relatives à la nature et à la portée des obligations des États parties.
1- تناولت اللجنة في تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)(أ) المسائل المتعلقة بطبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف.

À cet égard, le Comité renvoie l'État partie à ses Observations générales no 3 (1990) et no 9 (1998) portant respectivement sur la nature des obligations des États parties et sur l'application du Pacte au niveau national.
وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقيها العامين رقم 3(1990) و9(1998) على التوالي بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف وبشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي.

À cet égard, le Comité appelle l'attention de l'État partie sur son Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties et sur son Observation générale no 9 (1998) sur l'application du Pacte au niveau national.
وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقيها العامين رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف ورقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

Le Comité renvoie l'État partie à son Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties et à son Observation générale no 9 (1998) sur l'application du Pacte au niveau national.
وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف وتعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلّي للعهد.

Bien que le Comité ait indiqué dans son Observation générale No 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties g/ que de telles mesures peuvent ne pas être indispensables pour tous les droits, il est clair qu'une législation garantissant une protection contre les expulsions forcées constitue une base essentielle à la mise en place d'un système de protection efficace.
وعلى الرغم من أن اللجنة ذكرت في تعليقها العام رقم ٣ )٠٩٩١( بشأن طبيعة التزامات الدول اﻷعضاء)ز(، أنه في حين أن هذه التدابير قد لا تكون لازمة فيما يتعلق بكافة الحقوق، فإن من الواضح أن التشريع ضد اﻹخلاء القسري يعتبر أساساً ضرورياً يقوم عليه بناء نظام للحماية الفعلية.

Compte tenu de ses Observations générales no 20 (2009) sur la non-discrimination dans l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels, et no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties, le Comité recommande à l'État partie:
إن اللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها تعليقها العام رقم 20(2009)، بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، توصي الدولة الطرف بما يلي:

Rappelant son Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties, le Comité demande à l'État partie de faire en sorte que les requérants indigents bénéficient de recours judiciaires ou d'autres recours utiles en cas de violation de leurs droits économiques, sociaux et culturels ainsi que de l'aide juridictionnelle.
تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، فتدعو الدولة الطرف إلى ضمان توفير سبل انتصاف قضائية فعالة أو سبل انتصاف أخرى لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تقديم المساعدة القانونية لأصحاب الشكاوى المعوزين.