"بعض الأحكام المؤقتة" - Traduction Arabe en Français

• certaines dispositions temporaires

Toutefois, l'acceptation par le Royaume-Uni de l'article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l'annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date.
بيد أن قبول المملكة المتحدة للمادة 9 لا يجوز أن يؤخذ على أنه يبطل استمرار بعض الأحكام المؤقتة أو الانتقالية التي ستظل سارية بعد ذلك التاريخ.

Toutefois, l'acceptation par le Royaume-Uni au nom de Hong Kong de l'article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l'annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date.
بيد أن قبول المملكة المتحدة للمادة 9 باسم هونغ كونغ لا يجوز أن يؤخذ على أنه يبطل استمرار بعض الأحكام المؤقتة أو الانتقالية التي ستظل سارية بعد ذلك التاريخ.

Toutefois, l'acceptation par le Royaume-Uni de l'article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l'annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date. > >
بيد أن قبول المملكة المتحدة للمادة 9 لا يجوز أن يؤخذ على أنه يبطل استمرار بعض الأحكام المؤقتة أو الانتقالية التي ستظل سارية بعد ذلك التاريخ.

Toutefois, l'acceptation par le Royaume-Uni de l'article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l'annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date. > > .
بيد أن قبول المملكة المتحدة للمادة 9 لا يجوز أن يؤخذ على أنه يبطل استمرار بعض الأحكام المؤقتة أو الانتقالية التي ستظل سارية بعد ذلك التاريخ " .

L'État partie ajoute que, dans ses remarques, l'auteur passe sous silence le fait que la réserve se réfère à certaines dispositions temporaires et transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de janvier 1983 et que les conséquences que continue d'avoir l'article 5 de la loi de 1948 relèvent clairement de la définition de ce type de disposition temporaire et plus important encore transitoire.
6-4 وفضلاً عن ذلك، تدلل الدولة الطرف على أن تعليقات صاحبة البلاغ تتجاهل حقيقة أن التحفظ يشير إلى " بعض الأحكام المؤقتة والانتقالية التي ستبقى نافذة بعد كانون الثاني/يناير 1983 " ، وبأن النتائج المستمرة للمادة 5 من قانون 1948 تقع بصورة واضحة في إطار تعريف هذا الحكم بصفته المؤقتة وبصفته الانتقالية وهي الأهم.