"بقرار المدعي العام" - Traduction Arabe en Français

• la décision du Procureur

Notification de la décision du Procureur de ne pas ouvrir d'enquête
الإخطار بقرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيق

105. Notification de la décision du Procureur de ne pas ouvrir d'enquête
105 - الإخطار بقرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيق

106. Notification de la décision du Procureur de ne pas poursuivre
106 - الإخطار بقرار المدعي العام عدم الملاحقة

Notification de la décision du Procureur de ne pas poursuivre
الإخطار بقرار المدعي العام عدم الملاحقة

5.3 Notification de la décision du Procureur de ne pas ouvrir d'enquête
5-3 الإخطار بقرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيق

5.4 Notification de la décision du Procureur de ne pas poursuivre
5-4 الإخطار بقرار المدعي العام عدم الملاحقة

Notification de la décision du Procureur de ne pas engager de poursuites
القاعدة ٥-٤ اﻹخطار بقرار المدعي العام عدم المقاضاة

4.6 Le 14 mai 2007, le commissaire de police de Copenhague a informé M. Larsen de la décision du Procureur régional de suspendre l'enquête du fait que l'on ne pouvait raisonnablement présumer qu'une infraction pénale avait été commise.
4-6 وفي 14 أيار/مايو 2007، أعلم مفوض شرطة كوبنهاغن السيد لارسن بقرار المدعي العام وقف عملية التحقيق لأنه لا يوجـد سبب معقول لافتراض حدوث جريمة.

La République démocratique du Congo s'est donc félicitée de la décision du Procureur de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête, la première de la Cour, sur les crimes graves commis en Ituri depuis que le Statut de Rome est entré en vigueur.
14 - وعلى ذلك فهو يعرب عن ترحيب جمهورية الكونغو الديمقراطية بقرار المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق وهو الأول من نوعه للمحكمة بشأن الجرائم الخطيرة المرتكبة في إيتوري منذ أن دخل نظام روما الأساسي حيِّز النفاذ.

Ils disent avoir respecté le délai en question puisqu'ils ont été informés de la décision du Procureur général de ne pas former de recours sur des points de droit le 12 avril 2006 et qu'ils ont déposé leur demande le 9 juin 2006.
ويتمسك صاحبا البلاغ بالقول إنهما تقيّدا بالمهلة المحددة، إذ إنهما أُخطرا في 12 نيسان/أبريل 2006 بقرار المدعي العام بعدم تقديم طعن في النقاط القانونية، ورفعا شكواهما في 9 حزيران/يونيه 2006.