"تسليم المجرمين على" - Traduction Arabe en Français

• l'extradition à
• à l'extradition
• l'extradition de
• l'extradition est

- Envisager d'utiliser la Convention comme la base légale pour l'extradition, ou sinon d'appliquer les parties II et III de la loi sur l'extradition à tous les États parties à la Convention.
◦ النظر في استخدام الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين أو، إن لم يحصل ذلك، تطبيق الجزأين الثاني والثالث من قانون تسليم المجرمين على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية.

Elle érige en infraction les détournements d'aéronefs et l'emploi de la violence contre les passagers et l'équipage des aéronefs et permet l'application de la loi sur l'extradition à l'égard de tout État partie à la Convention.
وهو يشمل جريمة خطف الطائرات واستخدام العنف ضد ركاب الطائرات وأطقمها وينص على انطباق قانون تسليم المجرمين على أي دولة عضو في الاتفاقية.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de l'État requis.
٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تعلﱢق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions.
" ٢ - إذا تلقت دولة طرف تعلﱢق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فلها أن تختار اعتبار هذه الاتفاقية اﻷساس القانوني للتسليم بخصوص تلك الجرائم.

Est-il prévu dans la loi relative à l'extradition que l'extradition est décrétée uniquement lorsqu'il existe un traité?
وهل ينص قانون تسليم المجرمين على قصر تسليمهم على الحالات التي توجد بها معاهدات في هذا الشأن؟

Chacun des États interdit l'extradition de ses ressortissants et oppose diverses fins de non-recevoir au renvoi des affaires de crimes de guerre.
فكل دولة تمنع تسليم المجرمين على أساس الجنسية ولديها عوائق قانونية أخرى تمنع نقل قضايا جرائم الحرب من دولة إلى أخرى.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la loi de l'État requis.
" ٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم فيما بينها جرائم تستوجب تسليم المجرمين مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux conformément aux règles de procédure et dans les conditions prévues par la loi de l'État requis.
٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تعلﱢق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة اﻷحكام اﻹجرائية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تعلﱢق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

2. Si un Etat Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat Partie auquel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la faculté de considérer le présent Code comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces crimes.
٢- إذا تلقﱠت دولة طرف تعلﱢق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فلها أن تختار اعتبار هذه المدونة السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بتلك الجرائم.

3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces crimes comme cas d'extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
٣- على الدول اﻷطراف التي لا تعلﱢق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، أن تقرﱠ بأن تلك الجرائم هي جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces crimes comme cas d'extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de l'État requis.
٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تعلﱢق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، أن تقرﱠ بأن تلك الجرائم هي جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions visées à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
٣ - على الدول المتعاقدة التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، أن تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ٢ جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، رهنا بالشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة المقدم إليها الطلب.

Le projet de loi sur l'extradition (texte joint), présenté au Parlement vise à améliorer le régime juridique actuel des protocoles d'accord avec d'autres pays, à étendre la portée de l'extradition et, pour faciliter l'extradition, à actualiser les infractions qui y donnent lieu.
لقد عُرض مشروع قانون تسليم المجرمين على البرلمان، وهو يرمي إلى تحسين النظام القانوني القائم بشأن إبرام مذكرات التفاهم مع البلدان الأخرى كي يشمل تسليم المجرمين وتحديث سبل تناول الجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها لتيسير تسليمهم.

2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut, s'il décide d'extrader, considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l'extradition à l'égard de ces infractions.
2 - إذا تلقت دولة من الدول الأطراف تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلبا بتسليم المجرمين، من دولة أخرى من الدول الأطراف لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، فلها، إذا قررت التسليم، اعتبار هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم بخصوص الجرائم المبينة.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme constituant entre eux des cas d'extradition soumis aux règles de procédures et aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.
3 - أما الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة فتعتبر هذه الجرائم فيما بينها جرائم تستدعي تسليم المجرمين مع مراعاة النظم الإجرائية والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux conformément aux règles de procédure et dans les conditions prévues par la loi de l'État requis.
" ٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم فيما بينها جرائم تستوجب تسليم المجرمين مع مراعاة اﻷحكام اﻹجرائية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

Prévoir expressément dans la loi relative à l'extradition que les autorités de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, s'il y a lieu, consultent l'État requérant avant que ne soit prise la décision de refuser l'extradition;
النص بشكل مباشر في قانون تسليم المجرمين على أن السلطات في بابوا غينيا الجديدة سوف تجري مشاورات، لدى الاقتضاء، مع الدولة الطالبة قبل اتخاذ قرار رفض التسليم؛

Les États interdisent tous l'extradition de leurs ressortissants et mettent certains freins juridiques au renvoi des affaires de crimes de guerre.
فكل دولة تمنع تسليم المجرمين على أساس الجنسية ولديها عوائق قانونية أخرى تمنع نقل قضايا جرائم الحرب من دولة إلى أخرى.

La compétence de l'État est établie à l'égard des actes commis sur le territoire national, de ceux commis par des ressortissants jordaniens, ainsi que de ceux pour lesquels l'extradition est refusée pour des raisons de nationalité.
وتندرج ضمن الولاية القضائية الأفعالُ المرتكبة في الإقليم الوطني، والأفعال التي يرتكبها مواطنون أردنيون، والأفعال التي يُرفض بشأنها تسليم المجرمين على أساس الجنسية.