"تشريعات بعض الدول" - Traduction Arabe en Français

• la législation de certains États

L’ajout de cette autorisation peut contribuer à combler une lacune dans la législation de certains États.
ومن شأن اضافة هذا الترخيص لمحاكم الدولة المشترعة بالتماس التعاون من الخارج أن يساعد على سد ثغرة في تشريعات بعض الدول .

Toutefois, la législation de certains États parties contenait des dispositions ayant pour but de faciliter la fourniture d'une assistance pour l'identification, le gel et la confiscation du produit du crime, en vue d'obtenir le recouvrement d'avoirs.
غير أنَّ تشريعات بعض الدول الأطراف تتضمن أحكاما لتسهيل المساعدة فيما يتعلق بكشف عائدات الجريمة وتجميدها ومصادَرتها، بغية التمكين من استرداد الموجودات.

En outre, la législation de certains États parties prévoyait que l'État requérant couvre certains coûts liés à l'exécution de demandes spécifiques, comme l'audition d'experts en qualité de témoins ou le transfèrement de témoins détenus.
كما أنَّ تشريعات بعض الدول الأطراف تنص على أن تتحمل الدولة الطالبة بعض التكاليف المرتبطة بتنفيذ طلبات معينة، مثل التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بشهادات الخبراء أو نقل الشهود المحتجزين.

Toutefois, la législation de certains États parties contenait des dispositions ayant pour but de faciliter la fourniture d'une assistance pour l'identification, le gel et la confiscation du produit du crime, en vue d'obtenir le recouvrement d'avoirs.
بيد أنَّ تشريعات بعض الدول الأطراف احتوت على أحكام تُيسِّر المساعدة فيما يتعلق بكشف عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها، بغرض التمكين من استرداد الموجودات.

En outre, la législation de certains États parties prévoyait que l'État requérant couvre certains coûts liés à l'exécution de demandes spécifiques, comme l'audition d'experts en qualité de témoins ou le transfèrement de témoins détenus.
وعلاوة على ذلك، نصت تشريعات بعض الدول الأطراف على أنَّ الدولة الطالبة ينبغي أن تتكفل ببعض التكاليف المرتبطة بتنفيذ طلبات بعينها، مثل التكاليف المترتبة على شهادة خبير أو نقل شاهد محتجز.

La question de l'immunité des représentants des États étrangers est couverte par la législation de certains États.
37 - تتناول تشريعات بعض الدول مسألة حصانة مسؤولي الدول الأجنبية.

Toutefois, la législation de certains États parties contenait des dispositions ayant pour but de faciliter la fourniture d'une assistance pour l'identification, le gel et la confiscation du produit du crime, en vue d'obtenir le recouvrement d'avoirs.
بيد أن تشريعات بعض الدول الأطراف احتوت على أحكام تُيسِّر المساعدة فيما يتعلق بكشف عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها، بغرض التمكين من استرداد الموجودات.

En outre, la législation de certains États parties prévoyait que l'État requérant couvre certains coûts liés à l'exécution de demandes spécifiques, comme l'audition d'experts comme témoins ou le transfèrement de témoins détenus.
وعلاوة على ذلك نصت تشريعات بعض الدول الأطراف على أنَّ الدولة الطالبة ينبغي أن تتكفل ببعض التكاليف المرتبطة بتنفيذ طلبات بعينها، مثل التكاليف المترتبة على شهادة خبير أو نقل شاهد محتجز.

la législation de certains États prévoit cet exercice subsidiaire de la compétence pénale.
وتنص تشريعات بعض الدول على ممارسة مثل هذه الولاية القضائية الجنائية الفرعية().

L'expression < < demandeur d'asile > > est employée et définie dans la législation de certains États.
ويُستخدم مصطلح ' ' ملتمس اللجوء``، كما ترد تعريفات له، في تشريعات بعض الدول(346).

Cependant, les notions de < < non-national > > et d'< < étranger > > n'étaient pas toujours équivalentes, certaines catégories de < < non-nationaux > > n'étant pas considérés comme des étrangers aux fins de l'expulsion selon la législation de certains États.
أما مفهوما " غير حامل الجنسية " و " الأجنبي " فإنهما ليسا متكافئين دائماً، ذلك أن بعض فئات " غير حاملي الجنسية " لا يعتبرون أجانب لأغراض الطرد بموجب تشريعات بعض الدول.

Bien que dans la législation de la plupart des États parties les questions relatives au recouvrement d'avoirs n'étaient pas explicitement mentionnées, la législation de certains États contenait des dispositions ayant pour but de faciliter la fourniture d'une assistance pour l'identification, le gel et la confiscation du produit du crime, en vue d'obtenir le recouvrement d'avoirs.
ومع أنَّه في تشريعات أكثر الدول الأطراف لا يَرِدُ ذكر صريح للمسائل الخاصة باسترداد الموجودات، فإنَّ تشريعات بعض الدول الأطراف تحتوي على أحكام بشأن تيسير المساعدة الخاصة بتحديد عائدات الجرائم وتجميدها ومصادرتها، بغية التمكين من استرداد الموجودات.

Dans la législation de certains États parties, l'infraction s'appuyait sur une relation mandant-mandataire visant les cas où la corruption impliquait des " mandataires " , ce qui limitait la portée de l'infraction à tout acte accompli " en lien avec les affaires ou intérêts du mandant " ; il a été recommandé en conséquence d'élargir la portée de l'infraction.
وكانت تشريعات بعض الدول الأطراف مستندة إلى علاقة الأصيل بالوكيل الموجَّهة إلى الرشوة التي يشارك فيها " وكلاء " ، وبذلك تجعل نطاق الجريمة مقتصرا على الأفعال " المتعلقة بشؤون الأصيل " ، وتبعا لذلك صدرت توصيات ترمي إلى توسيع نطاق الجريمة.

Le terme < < étranger en situation irrégulière > > et les termes analogues sont définis dans la législation de certains États par référence à l'entrée initiale illégale ou par la présence ultérieure illégale.
ومصطلح ' ' الأجنبي غير القانوني`` وغيره من المصطلحات المشابهة تُعرَّف في تشريعات بعض الدول استنادا إلى الدخول غير القانوني الأول أو إلى الحضور غير القانوني اللاحق(258).

Bien que l'on puisse déceler la reconnaissance d'un tel droit − à des conditions variables − dans la législation de certains États et même au niveau international, la pratique n'apparaît pas suffisamment convergente pour affirmer l'existence, en droit positif, d'un droit à la réadmission en tant que droit individuel de l'étranger ayant fait l'objet d'une expulsion illicite.
ورغم أن بإمكان المرء أن يستشف وجود اعتراف بذلك الحق - في ظل شروط متفاوتة - في تشريعات بعض الدول()، بل وعلى الصعيد الدولي أيضاً()، لا تبدو الممارسة المتبعة متسقةً بما يكفي لتأكيد وجود الحق في السماح بالدخول من جديد، في القانون الوضعي، كحق فردي للأجنبي الذي خضع لطرد غير مشروع.

Bien que l'on puisse déceler un tel droit − assorti de conditions variables − dans la législation de certains États et même au niveau international, la pratique n'apparaît pas suffisamment convergente pour affirmer l'existence, en droit positif, d'un droit à la réadmission en tant que droit individuel de l'étranger ayant fait l'objet d'une expulsion illicite.
ورغم أن بإمكان المرء أن يستشف وجود ذلك الحق - في ظل شروط متفاوتة - في تشريعات بعض الدول()، بل وعلى الصعيد الدولي أيضاً()، لا تبدو الممارسة المتبعة متسقةً بما يكفي لتأكيد وجود الحق في السماح بالدخول من جديد، في القانون الوضعي، كحق فردي للأجنبي الذي خضع لطرد غير مشروع.