"دولة مشترعة" - Traduction Arabe en Français

• État adoptant

Il a également été convenu que l'État adoptant devrait être libre de décider le moment de l'archivage.
واتُّفق أيضاً على أن يُترك تحديد وقت حفظ المعلومات لتقدير كل دولة مشترعة.

Elles ne peuvent s'appliquer dans un autre État si ce dernier n'est pas un État adoptant.
ولا يمكنها أن تنطبق في دولة أخرى إذا لم تكن دولة مشترعة.

De l'avis général, le commentaire devait préciser qu'il appartiendrait à chaque État adoptant d'inclure ce texte dans un préambule, une disposition de sa législation ou un rapport sur celle-ci.
ورأى كثيرون أنَّه ينبغي للتعليق أن يوضِّح أنَّه سيكون من شأن كل دولة مشترعة أن تدرج ذلك النص في ديباجة لقانونها أو في حكم فيه أو في تقرير عنه.

Le Guide reconnaît aussi toutefois qu'il faut, ce faisant, respecter les principes et l'infrastructure du droit contenant des dispositions ayant trait à la propriété intellectuelle de chaque État adoptant.
ولكنّ الدليل يسلّم أيضا بأنّ ذلك يجب أن يُجرى على نحو يتسق مع السياسات العامة والبنى التحتية للقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية في كل دولة مشترعة.

Bien que la Loi type indique expressément qu'elle ne porte que sur la conciliation commerciale, aucune de ses dispositions ne devrait empêcher un État adoptant d'étendre son champ d'application à la conciliation non commerciale.
وعلى الرغم من أن النص الصريح على أن القانون النموذجي مقصور على التوفيق التجاري، فلا شيء في القانون النموذجي يمنع أي دولة مشترعة من توسيع نطاق هذا القانون ليشمل التوفيق خارج المضمار التجاري.

Il a été proposé de reformuler le paragraphe dans une tournure passive, en indiquant que des mesures appropriées d'authenticité, d'intégrité et de confidentialité devraient être prévues mais que ces mesures devraient être souples de manière à respecter les circonstances particulières dans chaque État adoptant.
واقترح أن يُعاد صوغ الفقرة بصيغة البناء للمجهول، لتفيد بأنه ينبغي النص على التدابير اللازمة لضمان الموثوقية والسلامة والسرية، لكن ينبغي أن تكون الصياغة مرنة كي تراعي الظروف الخاصة لكل دولة مشترعة.

Il a été répondu que le texte proposé avait été rédigé en termes généraux, pour éviter tout détail qui risquerait d'être incompatible avec d'autres réglementations, et qu'il était entendu, pour les auteurs de la proposition, que le guide préciserait que les dispositions seraient soumises aux réglementations applicables dans chaque État adoptant.
وردّا على ذلك، لوحظ أن النص المقترح صيغ صياغة فضفاضة لتجنب إدراج تفاصيل قد تتعارض مع اللوائح الأخرى، وأنه كان مفهوماً لدى مقدِّمي الاقتراح أن الدليل سيوضح أن الأحكام تخضع للوائح المعمول بها في كل دولة مشترعة.

f) En établissant des règles de coordination en cas de procédures d'insolvabilité concurrentes dans l'État adoptant et un État étranger;
(و) وضع قواعد بشأن التنسيق عندما يُقام إجراء إعسار في دولة مشترعة على نحو متزامن مع إجراء إعسار في دولة أخرى؛

44. Il a donc été convenu que le texte ne fixerait pas de durée maximale mais prévoirait l'obligation de fixer une telle durée, en laissant à chaque État adoptant le soin de l'établir en fonction des circonstances locales.
44- ومن ثم، اتُّفق على ألا تُحدَّد في النص مدة قصوى، على أن يُذكر فيه اشتراط وجود مدة قصوى تتولى تحديدها كل دولة مشترعة وفقا للظروف المحلية السائدة.

Chaque État adoptant devra décider quelles règles relatives aux identifiants il doit appliquer aux cas particuliers.
ولئن كان على كل دولة مشترعة البتّ في مدى الحاجة إلى قواعد خاصة لتحديد الهوية في حالات خاصة، فمن الأمثلة التي يمكن ضربها بهذا الشأن حالة الدائنين المضمونين الخاضعين لإجراءات الإعسار والأمناء وممثلي الأشخاص المتوفين.

Comme ces choix auront un impact considérable sur la réglementation qui s'appliquera au registre, le projet de Guide sur le registre ne recommande aucune solution à ces questions et laisse le soin à chaque État adoptant de déterminer comment il souhaite procéder.
وبالنظر إلى ما سيكون لهذه الخيارات المنهجية من أثر هام على اللوائح التنظيمية للسجلات، فإن مشروع دليل السجل لا يقدم أي توصيات بشأن كيفية التعامل مع هذه المسائل المنهجية، وإنما يترك لكل دولة مشترعة حرية اختيار النهج الذي تتبعه.

S'il existe des définitions juridiques pertinentes de ces notions dans un État adoptant, les règlements en matière de passation des marchés devraient prévoir leur diffusion en tant que textes juridiques régissant la passation des marchés conformément à l'article 5 de la Loi type [**hyperlien**].
وحيثما توجد تعاريف قانونية ذات صلة لهذه المفاهيم لدى دولة مشترعة ينبغي أن تدعو لوائح الاشتراء إلى نشرها في إطار النصوص القانونية التي تنظم الاشتراء وفقاً للمادة 5 من القانون النموذجي [**وصلة تشعُّبية**].

Néanmoins, il a noté qu'il faudrait fournir, dans le Guide pour l'incorporation, des orientations appropriées (y compris quant à l'intérêt, pour un État adoptant, d'introduire de telles règles).
ومع ذلك، لاحظ الفريق العامل أنه ينبغي توفير إرشادات ملائمة في دليل الاشتراع (بما في ذلك إرشادات بشأن استصواب وجود ترتيب من هذا القبيل في دولة مشترعة).

e) Présenter les règles relatives au nom du constituant comme des exemples qui n'interdisent pas l'application des conventions utilisées dans un État adoptant pour former les noms;
(هـ) أن تُورَد أيُّ قواعد بشأن اسم المانح على أنها أمثلة لا تحول دون تطبيق ما هو سائد في أيِّ دولة مشترعة معيَّنة من أعراف تتعلق بالتسمية؛

Tout État adoptant qui n'a pas adopté la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique devrait envisager d'inclure une disposition analogue à l'article 6 de cet instrument lors de l'incorporation dans son droit interne de la Loi type sur la conciliation commerciale internationale4 (A/CN.9/506, par. 88).
ومن ثم فإن أي دولة مشترعة لهذا القانون النموذجي لكنها لم تقم بعدُ باشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، ينبغي لها أن تنظر في إدراج حكم على غرار المادة 6 من ذلك الصك القانوني عند اشتراع هذا القانون النموذجي() (A/CN.9/506، الفقرة 88).

Le fait pour un État adoptant, aux fins de l'agrément de prestataires nationaux de services de certification, de fixer des critères complémentaires au-delà de ceux énoncés au paragraphe 3, ou pour le pays d'origine d'imposer des critères supérieurs à ceux-ci, relevait d'une décision de principe n'entrant pas dans le cadre des règles uniformes.
أما اذا اختارت دولة مشترعة أن تضع معايير اضافية، فيما يتعلق بالترخيص لموردي خدمات التصديق المحليين، زيادة على المعايير الواردة في الفقرة (3)، أو اذا كان بلد المنشأ يفرض معايير أعلى منها، فتلك مسألة تعود الى قرار سياسي خارج عن نطاق القواعد الموحدة.

24. Selon un avis, des conditions d'utilisation expresses seraient utiles, qu'elles puissent ou non être légalement mises à exécution (il appartiendra à chaque État adoptant d'en décider), car elles renforceraient la transparence et favoriseraient les bonnes pratiques.
24- رُئي من المفيد أن تكون هناك شروط إيجابية لاستخدام الاتفاقات الإطارية، بصرف النظر عما إذا كان يمكن إنفاذها قانونا (فهذا الأمر يعود لكل دولة مشترعة)، لأن من شأنها أن تعزّز المساءلة وتسعى إلى تشجيع الممارسات الجيدة.

À cet égard, on a signalé que la recommandation générale devrait s'appliquer pour protéger les transferts ou les licences relevant du cours normal des affaires, et il serait ainsi loisible à chaque État adoptant de choisir une des trois solutions examinées au paragraphe 28 (voir par. 97 à 100 ci-après).
وفي هذا الصدد، ذُكر أن التوصيات العامة ينبغي أن تنطبق لحماية عمليات النقل أو الترخيص في سياق العمل المعتاد، وأن يترك الأمر بالتالي لكل دولة مشترعة أن تختار أحد البدائل الثلاثة المبيّنة في الفقرة 28 (انظر الفقرات 97-100 أدناه).

La Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés de biens, de travaux et de services est un instrument national, et ses dispositions sont expressément soumises à un traité ou à autre accord entre un État adoptant et un ou plusieurs États ou organisations internationales, de sorte que, lorsqu'une loi contredit les obligations découlant de ces traités ou accords, ces derniers prévalent (article 3 du texte).
فهناك قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات، وهو صك وطني تخضع أحكامه صراحة لأي معاهدة أو اتفاق آخر بين دولة مشترعة وواحدة أو أكثر من الدول أو المنظمات الدولية، بحيث تكون الغلبة لهذه المعاهدات أو الاتفاقات في حال تعارض أي قانون مع الالتزامات النابعة منها (المادة 3 من النص).

De ce fait, la question devait être simplement régie par le paragraphe 3, qui énonçait le principe selon lequel le détenteur de la signature devait être tenu responsable de la non-satisfaction par lui des exigences énoncées au paragraphe 1, et par la loi applicable en dehors des lois uniformes dans chaque État adoptant, pour ce qui est des conséquences juridiques découlant d’une telle responsabilité.
وبناء على ذلك ، تُركت المسألة للفقرة )٣( التي أرست المبدأ القائل بضرورة تحميل حائز التوقيع مسؤولية الاخفاق في الوفاء باشتراطات الفقرة )١( ، كما تُركت للقانون المنطبق خارج نطاق القواعد الموحدة في كل دولة مشترعة فيما يتعلق بالعواقب القانونية التي قد تنشأ عن هذه المسؤولية .