"صدر القانون رقم" - Traduction Arabe en Français

• la loi no

Aux termes de la loi no 80 de 2002 sur la lutte contre le blanchiment d'argent, l'expression institutions financières désigne :
حين صدر القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وقد حدد المقصود بالمؤسسات المالية على أنها تشمل:

137. la loi no 7 de 1980 sur les établissements privés régit les modalités d'agrément de ces établissements et précise les conditions que doivent remplir les propriétaires, les chefs d'établissement et le personnel.
137- وقد صدر القانون رقم 7 لسنة 1980 لتنظيم المدارس الخاصة، وهو ينص على منح التراخيص لفتح مثل هذه المدارس والشروط الواجب توافرها في مالك المدرسة ومديرها والعاملين بها.

la loi no 19 409 a été promulguée le 7 septembre 1995.
وفي ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥، صدر القانون رقم ١٩٤٠٩ بشأن الاتجار بالمرأة، وهو جريمة ينص عليها القانون الجنائي الشيلي.

93. la loi no 62, promulguée en 1993, a réorganisé la police nationale.
٢٩- صدر القانون رقم ٢٦ في عام ٢٩٩١ ﻹعادة هيكلة الشرطة الوطنية.

En 2006, est promulguée la loi no 774 du 11 novembre 2006 afin de faciliter les prêts au logement accordés aux personnes handicapées.
- في العام 2006، صدر القانون رقم 774 تاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لتسهيل إعطاء قروض سكنيّة للأشخاص المعوّقين.

En février 2011, la loi no 20.500 sur les associations et la participation des citoyens à la conduite des affaires publiques a été promulguée.
18- في شباط/فبراير 2011 صدر القانون رقم 500-20 المتعلق بالجمعيات وبمشاركة المواطنين في الإدارة العامة.

la loi no 4 de 2005 fixe l'âge de la fin de la garde obligatoire de l'enfant à 15 ans pour les garçons et les filles. Elle leur donne le choix après cet âge de rester ou non sous la garde d'un parent.
صدر القانون رقم 4 لسنة 2005 متضمناً التسوية بين الأولاد والبنات فى سن الحضانة بجعله 15 سنة، وتخييرهما بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى كنف الطرف الحاضن.

la loi no 10 de 2004 a, par la suite, institué une autre étape avant le recours à la justice dans les affaires de statut personnel, celle des bureaux de règlement des conflits familiaux, l'objectif étant de prévenir la dissolution de la famille, qui aurait des répercussions néfastes sur les enfants.
وفى مرحلة لاحقة صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 الذى استحدث مرحلة سابقة للتقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، ممثلة فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، فى محاولة لرأب الصدع الأسرى، بما ينعكس على الأبناء، وتتشكل تلك المكاتب من اخصائى قانونى وآخر نفسى وثالث اجتماعى.

19. la loi no 23 de 1990 réglemente le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Elle définit les tribunaux des différentes catégories et instances en en précisant les fonctions et les compétences.
19- كما صدر القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء حيث بيّن هذا القانون المحاكم ودرجاتها وتنظيمها.

Ces propositions ont été consacrées dans la loi no 82 du 3 décembre 1999. En particulier, le droit de procéder à des écoutes téléphoniques ou d'intercepter des communications par d'autres moyens a été élargi.
وبناء على تلك الاقتراحات صدر القانون رقم 82 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي ينص في جملة أمور على الحق في مراقبة المكالمات الهاتفية وغير ذلك من أساليب التجسس على الاتصالات.

En matière de sécurité et d'assistance sociale, en 1963 a été adopté la loi no 1100 relative à la sécurité sociale, qui a défini des principes destinés à protéger la femme.
104- وفيما يتصل بالضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية صدر القانون رقم 1100 بشأن " الضمان الاجتماعي " في سنة 1963، الذي أقر مبادئ ترمي إلى حماية المرأة.

En 1997 a été promulguée la loi no 22/1997, en vertu de laquelle les compagnies d'assurance sous le contrôle de l'État sont devenues des entreprises autofinancées.
وفي عام 1997 صدر القانون رقم 22 لسنة 1997 من أجل تنظيم العمل في الشركات المملوكة للدولة وتحويلها إلى شركات مموّلة ذاتيا.

la loi no 19.906, qui érigeait en infraction le financement du terrorisme, avait été promulguée en 2003.
وفي سنة 2003، صدر القانون رقم 19-906، الذي يجرم تمويل الإرهاب.

14. Le 16 janvier 2002, a été adoptée la loi no 27637 portant création des Foyers temporaires de refuge pour les mineurs victimes de viol.
14 - في 16 كانون الثاني/يناير 2002 صدر القانون رقم 27637، الذي أنشأ دور الاستضافة المؤقتة للضحايا الاغتصاب الجنسي القصر.

À cette fin, la loi no 9 adoptée en 1995 réaffirme les principes de l'égalité et de la justice entre les femmes et les hommes dans le domaine des affaires ainsi que de la concurrence loyale et de la diversification de la production;
ولهذه الغاية صدر القانون رقم 9 لسنة 1995 الذي يدعم مبدأ المساواة والعدالة بين الجنسين في أنشطة الأعمال التجارية فضلاً عن نزاهة المنافسة وتنويع المنتجات؛

L'adoption de la loi no 27818 pour l'éducation bilingue interculturelle répond au souci d'instituer une politique spéciale sur la question du bilinguisme dans l'éducation.
33 - صدر القانون رقم 27818 المسمى قانون التعليم الثنائي اللغة بهدف وضع سياسة خاصة لموضوع ثنائية اللغة في التعليم.

C'est ainsi que la loi no 97/009 du 10 janvier 1997 est intervenue pour intégrer la torture dans le Code pénal camerounais en affectant des peines aux comportements incriminés.
وهكذا صدر القانون رقم 97/009 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 1997 ليدمج جريمة التعذيب في قانون العقوبات الكاميروني بتحديد العقوبات على ذلك الفعل.

[...] la loi no 19284 de 1994 prévoit l'intégration sociale des personnes handicapées.
16 - [...] وفي عام 1994، صدر القانون رقم 19.284 الذي ينص على الدمج الاجتماعي الكامل للمعوقين.

L'application de ces instruments a été rendue possible par la promulgation de la loi sur la prostitution du 24 juin 1933 et de la loi no 68 de 1951 pour la répression de la prostitution, qui prescrit des peines pour les actes considérés comme illégaux en vertu des instruments susmentionnés.
وقد صدر نفاذا لذلك القانون الخاص بالبغاء في ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٣٣ ثم صدر القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ في شأن مكافحة الدعارة لفرض العقوبات على اﻷفعال المطلوب تجريمها بمقتضى تلك الاتفاقيات؛

240. la loi no 3 de 1961 sur l'édition et la publication a été adoptée afin d'appliquer les dispositions de la Constitution. L'article premier de la loi dispose que la liberté d'édition et de publication est garantie sous réserve des limites imposées par la loi.
240- وإعمالاً للنصوص الدستورية هذه صدر القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر الذي قد نصت مادته الأولى على أن حرية الطباعة والكتابة والنشر مكفولة في حدود القانون.