"طبيعة الالتزام القانوني" - Traduction Arabe en Français

• la nature de l'obligation juridique

Observation générale no 31: la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 219
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 182

Observation générale no 31: la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 257
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 223

Observation générale no 31: la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 284
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 245

la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte
طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

Observation générale no 31: la nature de l'obligation juridique générale
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام

Compte tenu de l'Observation générale no 31, adoptée en 2004, du Comité relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, l'État partie devrait harmoniser le projet de constitution avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme, notamment avec le Pacte.
في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد.

Compte tenu de l'Observation générale no 31 (2004) du Comité relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, l'État partie devrait harmoniser le projet de constitution avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme, notamment avec le Pacte.
في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد.

Dans ce contexte, l'État partie est invité à tenir compte des considérations figurant dans l'Observation générale no 29 du Comité concernant les dérogations en période d'état d'urgence et l'Observation générale no 31 relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
وفي هذا السياق، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى مراعاة الاعتبارات الوجيهة التي بينتها اللجنة في التعليق العام رقم 29 بشأن عدم التقيد بأحكام العهد في حالات الطوارئ والتعليق العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Dans son Observation générale no 31 sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, le Comité des droits de l'homme a souligné que < < les États parties, outre qu'ils doivent protéger efficacement les droits découlant du Pacte, doivent veiller à ce que toute personne dispose de recours accessibles et utiles pour faire valoir ces droits.
وشددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في هذا العهد على أن " تكفل الدول الأطراف، بالإضافة إلى الحماية الفعالة للحقوق بموجب العهد، توفير سبل انتصاف ميسّرة وفعالة من أجل إعمال تلك الحقوق.

L'auteur cite en ce sens le paragraphe 18 de l'observation générale no 31 (2004) du Comité sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
ويستشهد صاحب البلاغ في هذا الصدد بالفقرة 18 من تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

À la lumière de l'Observation générale no 31 du Comité (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties, l'État partie devrait veiller à donner pleinement effet dans son droit interne à tous les droits reconnus dans le Pacte.
على ضوء تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إعمال جميع الحقوق المحمية بموجب العهد إعمالاً تاماً في القانون المحلي.

L'État partie devrait revoir sa position en ce qui concerne la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, conformément aux Observations générales no 20 (1992) sur l'article 7 et no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها وفقاً للتعليقين العامين للجنة رقم 20(1992) بشأن المادة 7، ورقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Rappelant l'observation générale no 31 (2004) du Comité des droits de l'homme, concernant la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
وإذ تُذَكِّر بالتعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

Le Comité rappelle à ce propos son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, et notamment le passage suivant du paragraphe 4 de cette Observation, qui codifie la pratique constante du Comité: < < Les obligations découlant du Pacte en général et de l'article 2 en particulier s'imposent à tout État partie considéré dans son ensemble.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد(). وعلى وجه الخصوص، تتضمن الفقرة 4، التي تقنن الممارسة المتسقة للجنة، ما يلي: " إن التزامات العهد عموماً والمادة 2 منه خصوصاً ملزِمة لكل دولة طرف إجمالاً.

Le Comité rappelle à ce propos son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, et notamment le passage suivant du paragraphe 4 de cette Observation, qui codifie la pratique constante du Comité : < < Les obligations découlant du Pacte en général et de l'article 2 en particulier s'imposent à tout État partie considéré dans son ensemble.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد(). وعلى وجه الخصوص، تتضمن الفقرة 4، التي تقنن الممارسة المتسقة للجنة، ما يلي: " إن التزامات العهد عموماً والمادة 2 منه خصوصاً ملزِمة لكل دولة طرف إجمالاً.

b Comité des droits de l'homme, Observation générale no 31 (2004), < < la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte > > , Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément no 40 (A/59/40), vol. I, annexe III, par. 15.
(ب) اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31 (2004)، " طبيعة الالتزام القانوني المفروض على الدول الأطراف في العهد " ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 40 (A/59/40)، المجلد الأول، المرفق الثالث، الفقرة 15.

À la lumière de l'Observation générale no 31 du Comité (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties, l'État partie devrait veiller à donner pleinement effet dans son droit interne à tous les droits reconnus dans le Pacte.
على ضوء تعليق اللجنة العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إعمال جميع الحقوق المحمية بموجب العهد إعمالاً تاماً في القانون المحلي.