"طرف محاكمها" - Traduction Arabe en Français

• Partie habilite ses tribunaux

7. Aux fins du présent article et de l'article 55 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux.
7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

6. Aux fins du présent article et de l'article 12 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux.
6- في هذه المادة والمادة 12 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها.

6. Aux fins du présent article et de l'article 33 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 33 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بضبطها.

L'article 12.6 de la Convention dispose que < < chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux.
ويرد في الفقرة (6) من المادة 12 من الاتفاقية ما يلي " تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

" Aux fins du présent article et de l'article [...] [Coopération internationale aux fins de confiscation] de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner, conformément à ses principes législatifs, la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux.
" لأغراض هذه المادة والمادة [...] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، تخوّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر، وفقا للأصول التشريعية لديها، باتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.
٣ - ﻷغراض الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة ، تخول كل دولة طرف محاكمها أو غيرها من سلطاتها المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها ، وليس لدولة طرف أن ترفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية .

3. Aux fins du présent article et de l’article 7 bis, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.
٣ - ﻷغراض هذه المادة والمادة ٧ مكررا ، تخّول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة اﻷخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها ، ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية .

8. Aux fins du présent article et de l'article [...] [Coopération internationale aux fins de confiscation] de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux.
8- لأغراض هذه المادة والمادة [...] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المعنية الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

7. Aux fins du présent article et de l'article [...] [Coopération internationale aux fins de confiscation] de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux.
7- لأغراض هذه المادة والمادة [...] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

8. Aux fins du présent article et de l'article [...] [Coopération internationale aux fins de confiscation] de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. [Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.]
8- لأغراض هذه المادة والمادة [...] [التعاون الدولي بشأن المصادرة] من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. [ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.]()

8. Aux fins du présent article et de l'article [...] [Coopération internationale aux fins de confiscation] de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux.
8- لأغراض هذه المادة والمادة [...] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية() أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

3. Pour pouvoir appliquer les mesures prévues au présent article, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires financiers ou commerciaux. Les États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe (Convention de 1988, article 5, paragraphe 3).
٣- بغية تنفيذ التدابير المشار إليها في هذه المادة، تخول كل دولة طرف محاكمها أو غيرها من سلطاتها المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها، وليس لدولة طرف أن ترفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية )الفقرة ٣ من المادة ٥ من اتفاقية عام ٨٨٩١(.