"على الجهة المشترية أن" - Traduction Arabe en Français

• à l'entité adjudicatrice
• l'entité adjudicatrice doit
• que l'entité adjudicatrice
• l'entité adjudicatrice devrait

En premier lieu, il interdit expressément à l'entité adjudicatrice de modifier l'objet du marché.
فهي، أولاً، تحظر على الجهة المشترية أن تعدِّل الشيء موضوع الاشتراء حظراً صريحاً.

Les règlements en matière de passation des marchés doivent imposer à l'entité adjudicatrice de préparer des règles pour la tenue de chaque enchère électronique inversée.
ويجب على لوائح الاشتراء أن تشترط على الجهة المشترية أن تُعِدَّ، فيما يخص كل مناقصة إلكترونية، قواعد لإجراء المناقصة.

Les règlements en matière de passation des marchés doivent donc imposer à l'entité adjudicatrice de consigner les informations concernant les procédures menées en vertu de cet article, les décisions prises et les raisons qui les ont motivées.
ولذا يجب أن تشترط لوائح الاشتراء على الجهة المشترية أن تُدرج في السجل تفاصيل الإجراءات المرتآة في هذه المادة إذا كانت هذه الإجراءات قد نُفِّذت والقرارات المتخذة وأسباب ذلك.

l'entité adjudicatrice doit par conséquent recourir à cette méthode à moins que d'autres méthodes de passation (ou méthodes alternatives) ne se justifient.
وهذا معناه أنه يجب على الجهة المشترية أن تستخدم هذه الطريقة ما لم يكن هناك ما يبرر استخدام طرائق اشتراء بديلة.

Conformément aux dispositions de l'article 24 [**hyperlien**], l'entité adjudicatrice doit respecter la confidentialité des propositions techniques des fournisseurs ou entrepreneurs tout au long du processus.
واتساقا مع أحكام المادة 24 [**وصلة تشعُّبية**]، يجب على الجهة المشترية أن تحترم سرّية الاقتراحات التقنية للمورِّدين أو المقاولين في جميع مراحل العملية.

Ils peuvent aussi exiger que l'entité adjudicatrice communique aux fournisseurs ou entrepreneurs dès le début de la procédure des informations sur les motifs pour lesquels elle pourrait être tenue en vertu de la législation à les exclure de la passation de marché.
كما أنها قد تشترط على الجهة المشترية أن تزود المورِّدين أو المقاولين في بداية إجراءات الاشتراء بمعلومات عن الأسس التي تُطالَب الجهة المشترية بموجبها قانوناً باستبعادهم من عملية الاشتراء.

On a souligné la nécessité de s'étendre sur d'autres critères dont l'entité adjudicatrice devrait tenir compte dans ces évaluations qualitatives.
وشُدّد على الحاجة إلى التوسّع في معايير أخرى سيتعيّن على الجهة المشترية أن تراعيها في تلك التقييمات الكيفية.

Les règlements en matière de passation des marchés doivent imposer à l'entité adjudicatrice d'expliquer dans le procès-verbal de la passation de marché toute exclusion d'un fournisseur ou entrepreneur partie à l'accord-cadre lors de la mise en concurrence de la deuxième étape.
ويجب على لوائح الاشتراء أن تشترط على الجهة المشترية أن تدرج في سجل إجراءات الاشتراء إيضاحا يبيِّن أسباب استبعاد أي مورِّدين أو مقاولين أطراف في الاتفاق من مرحلة التنافس الثانية.

Une autre mesure proposée consistait à interdire à l'entité adjudicatrice qui avait abandonné la passation de recourir ensuite à la sollicitation directe ou à la sollicitation d'une source unique sur le même objet.
واقتُرح ضمان آخر للنظر فيه وهو أن يُحظر على الجهة المشترية أن تلجأ بعد إلغاء الاشتراء إلى الالتماس المباشر أو الاشتراء من مصدر واحد بشأن نفس موضوع الاشتراء.

Dans certains États, la loi peut interdire à l'entité adjudicatrice d'exiger des informations sur la structure des coûts, en raison du risque d'utilisation abusive de celles-ci.
وفي بعض الولايات القضائية، قد يحظر القانون على الجهة المشترية أن تطلب معلومات عن هيكل التكاليف بسبب احتمالات إساءة استخدام تلك المعلومات.

75. Il a été dit que l'obligation faite à l'entité adjudicatrice de communiquer à tous les fournisseurs et entrepreneurs les éclaircissements demandés par un ou plusieurs d'entre eux et donnés à celui-ci ou à ceux-ci pourrait être trop lourde pour l'entité adjudicatrice.
٥٧ - أثير تخوف من أن الاشتراط على الجهة المشترية أن تبلغ إلى جميع الموردين والمقاولين الايضاحات يطلبها ويحصل عليها أي منهم أو بعضهم قد يلقي على كاهل الجهة المشترية عبئا أثقل مما ينبغي.

a) Interdire à l'entité adjudicatrice de prendre une décision illégale ou un acte illégal ou d'appliquer une procédure illégale;
(أ) تحظر على الجهة المشترية أن تتصرّف أو تتخذ قرارا على نحو مخالف للقانون أو أن تتَّبع إجراءات مخالفة للقانون؛

a) Interdire à l'entité adjudicatrice de prendre une décision ou un acte ou d'appliquer une procédure contraires aux dispositions de la présente Loi;
(أ) تحظر على الجهة المشترية أن تأتي بأيِّ تصرف أو تتخذ أيَّ قرار أو تتبع أيَّ إجراء لا يمتثل لأحكام هذا القانون؛ أو

l'entité adjudicatrice doit chercher à éviter les situations où l'utilisation d'un moyen de communication déterminé dans une procédure de passation de marché pourrait conduire à une discrimination entre les fournisseurs ou entrepreneurs.
ويجب على الجهة المشترية أن تسعى إلى تفادي أيِّ حالات يمكن أن يؤدّي فيها استخدام وسيلة اتصال معيّنة في إجراءات الاشتراء إلى التمييز بين المورِّدين أو المقاولين.

Pour les passations ne reposant pas sur des négociations, l'entité adjudicatrice doit donc indiquer quel sera le poids des facteurs autres que le prix et quel sera leur poids par rapport au prix.
ومن ثمّ، ففي إجراءات الاشتراء غير المنطوية على مفاوضات، يتعيّن على الجهة المشترية أن تفصح عن كل من كيفية تقدير وزن العوامل المندرجة في سلة المعايير غير السعرية وكذلك وزن تلك السلة مقابل السعر.

13. Par ailleurs, la question se pose, comme l'a dit le représentant de l'Inde, de savoir si l'entité adjudicatrice doit traiter avec tous les fournisseurs et entrepreneurs.
١٣ - وأضاف أنه، من جهة أخرى ، كما أشار إلي ذلك ممثل الهند، تطرح مسألة معرفة ما إذا كان يتعين على الجهة المشترية أن تتعامل مع جميع الموردين والمقاولين.

31. On a émis l'avis qu'il serait peut-être utile de disposer que l'entité adjudicatrice doit consigner au procès-verbal les motifs qui l'ont amenée à décider d'appliquer l'une des procédures de sollicitation restreintes prévues à l'article 41 bis.
٣١ - اقترح البعض أنه قد يكون من المفيد أن يشترط على الجهة المشترية أن تحتفظ بسجل يتعلق بقرارها تطبيق أحد إجراءات الالتماس المحدودة المتصورة في المادة ٤١ مكررا.

l'entité adjudicatrice doit indiquer clairement si une ou plusieurs formes et moyens de communication peuvent être utilisés et, dans ce dernier cas, quelle forme et quels moyens doivent l'être pour quel stade de la procédure de passation et pour quels types d'informations ou catégories d'informations ou d'actions.
ويجب على الجهة المشترية أن توضِّح ما إذا كان يمكن استخدام واحد أو أكثر من أشكال ووسائل الاتصال، وعليها أن تحدّد عندئذ أيَّها يتعيّن استخدامه في كل مرحلة من إجراءات الاشتراء وأنواع المعلومات أو فئات المعلومات أو الإجراءات التي تُستخدَم بشأنها تلك الأشكال والوسائل.

Par conséquent, lorsqu'une défaillance se produit, l'entité adjudicatrice doit déterminer si le système peut être rétabli suffisamment vite pour que la passation se poursuive et, dans l'affirmative, s'il faut reporter la date limite de présentation des offres.
ومن ثم في حال وقوع عطل، فإنَّ على الجهة المشترية أن تقرّر ما إذا كان بالمستطاع إعادة تشغيل النظام بسرعة كافية لمواصلة السير في عملية الاشتراء، وأن تقرّر، في هذه الحالة، ما إذا كان من الضروري تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاء.

18. Les règlements en matière de passation des marchés doivent exiger que l'entité adjudicatrice consigne et conserve par écrit les détails du dialogue avec chaque fournisseur ou entrepreneur.
18- ويجب على لوائح الاشتراء أن تشترط على الجهة المشترية أن تسجل وتحفظ كتابيا تفاصيل الحوار مع كل مورِّد أو مقاول.

Ils devraient exiger que l'entité adjudicatrice laisse suffisamment de temps entre la publication de l'annonce et l'ouverture de la procédure de passation, analyse et enregistre les observations de tout membre du public et fournisse des explications sur demande.
وينبغي أن تشترط على الجهة المشترية أن تفسح مهلة كافية بين تاريخ نشر الإشعار العلني بالاشتراء وموعد بدء إجراءات الاشتراء، لتحليل وتسجيل التعليقات التي يبديها أيُّ فرد من أفراد عامة الجمهور وتقديم شروح عند الطلب.

Il a été noté que ce paragraphe portait sur l'étape de l'évaluation et de la comparaison des soumissions, pour laquelle l'entité adjudicatrice devrait appliquer les critères spécifiés dans le dossier de sollicitation.
وأشير إلى أن هذه الفقرة تعالج تقييم العروض والمقارنة بينها، وهي المرحلة التي يتعين فيها على الجهة المشترية أن تطبق المعايير المبينة في وثائق الالتماس.