"على عاتق صاحب البلاغ" - Traduction Arabe en Français

• à l'auteur d
• uniquement à l'auteur
• sur l'auteur
• à l'auteur de
• il appartient à l'auteur

Le Comité a rappelé que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, compte tenu en particulier du fait que l'auteur et l'État partie n'avaient pas toujours un égal accès aux éléments de preuve et que, bien souvent, seul ce dernier disposait des informations utiles.
وأكدت اللجنة أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً ما تكون هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

Il réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours accès aux éléments de preuve dans des conditions d'égalité et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

5.5 D'après la jurisprudence constante du Comité, la charge de la preuve ne peut pas reposer uniquement sur l'auteur d'une communication.
5-5 وتشير صاحبتا البلاغ إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وهو ما يؤكده اجتهاد قانوني راسخ للجنة.

Dans la première affaire, le Comité a renvoyé à sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne pouvait incomber uniquement à l'auteur de la communication, en particulier si l'on considérait que l'auteur et l'État partie n'avaient pas toujours les mêmes possibilités d'accès aux preuves et que, fréquemment, l'État partie était seul à détenir l'information pertinente.
كما ذكرت اللجنة في القضية الأولى بسوابقها القانونية التي تفيد بأن مسؤولية إقامة الدليل لا تقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يصلان دائماً وعلى قدم المساواة إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تصل إلى المعلومات ذات الصلة.

Le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des informations pertinentes.
وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني ومؤداه أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

Le Comité réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours accès aux éléments de preuve dans des conditions d'égalité et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليسا متساويين في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون لدى الدولة الطرف وحدها.

Il réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours accès aux éléments de preuve dans des conditions d'égalité et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، لا سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

Il réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتعيد التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

Il réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, compte tenu en particulier du fait que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un égal accès aux éléments de preuve et que, bien souvent, seul ce dernier dispose des informations utiles.
وفيما يتعلق بعبء الإثبات تؤكد اللجنة مجدداً أن هذا العبء لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة(7).

Il réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, compte tenu en particulier du fait que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un égal accès aux éléments de preuve et que, bien souvent, seul ce dernier dispose des informations utiles.
وفيما يتعلق بعبء الإثبات تؤكد اللجنة مجدداً أن هذا العبء لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة7).

9.6 À ce propos, le Comité rappelle que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que celui-ci et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des informations nécessaires.
9-6 وتذكّر اللجنة بهذا الخصوص بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة().

8.3 Le Comité rappelle également sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des informations pertinentes.
8-3 وتشير اللجنة أيضاً إلى رأيها القانوني() القائل بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

7.4 Le Comité réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
7-4 وتؤكد اللجنة() من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وبخاصة لعدم تساوي السبل المتاحة لـه وللدولة الطرف للوصول إلى الأدلة، ولأن الدولة الطرف تحوز بمفردها في الغالب المعلومات الضرورية.

Même si, comme le soutient l'État partie, le seuil de la preuve est < < placé très bas > > et si < < une simple possibilité que les aveux n'aient pas été spontanés > > aurait suffi à faire pencher la Cour en faveur de l'accusé, il reste que la charge de la preuve pesait sur l'auteur.
بل إنه حتى إذا كانت عتبة الإثبات، كما تدفع الدولة الطرف، " منخفضة جداً " وأن " مجرد وجود احتمال لعدم صدوره طواعية " يكفي لجعل المحكمة تميل لصالح المتهم، فإنه يبقى أن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب البلاغ.

4.5 L'État partie soutient qu'il appartient à l'auteur de prouver que ses craintes sont réelles et le concernent personnellement.
4-5 وتزعم الدولة الطرف أن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب البلاغ فيما يتعلق بالخوف الفعلي والشخصي من تعرضه، في حال تسليمه، للمعاملة المحظورة بموجب العهد.

Le Comité réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur de la communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours également accès aux éléments de preuve et que souvent, l'État partie dispose seul des renseignements nécessaires.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات ذات الصلة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().