"في أي منها" - Traduction Arabe en Français

• à celle-ci
• aucun bien de ce type

2. Sous réserve du droit interne d=un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l=un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
2 - رهناً بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها.

2. Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
2 - رهناً بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها.

2. Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
" 2 - رهناً بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها.

2. Sous réserve du droit interne d'un État partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
2- رهناً بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها.

Cependant, il n'a vendu aucun bien de ce type en 2003 dans la mesure où le marché immobilier n'était pas favorable dans les pays considérés.
غير أنه لم يتم التصرف في أي منها في عام 2003 كنتيجة للأحوال غير المواتية في سوق العقارات في البلدان قيد الاستعراض.

Cependant, il n'a vendu aucun bien de ce type en 2004 dans la mesure où le marché immobilier n'était pas favorable dans les pays considérés. En outre, les immeubles de ces pays sont situés sur des terrains appartenant à l'État.
غير أنه لم يتم التصرف في أي منها في عام 2004 نتيجة للأحوال غير المواتية في سوق العقارات؛ وبالإضافة إلى ذلك، تقع المباني في البلدان قيد الاستعراض ضمن ممتلكات حكومية.