Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد. |
Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد. |
Il rappelle son Observation générale no 31 (80), qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر بتعليقها العام رقم 31() الذي يشير خصوصاً إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات انتهاكات قد يفضي في حد ذاته إلى خرق منفصل لأحكام العهد. |
Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد. |
Il renvoie à son Observation générale no 31 (2004) relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, ou il est notamment indiqué que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير إلى تعليقها العام رقم 31(2004) عن طبيعة الالتزام القانوني العام على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أمور من بينها أن تقاعس أي دولة طرف عن التحقيق في الادعاءات بوقوع انتهاكات قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال مستقل بأحكام العهد. |
Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكر بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك واضح للعهد. |
Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكر بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي يشير على وجه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك واضح للعهد. |
Il renvoie à son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il déclare que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك للعهد قائم بذاته. |
Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي ترى فيه أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد. |
Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004)() المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل لأحكام العهد. |
Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي ترى فيه أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد. |
Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004)() المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل لأحكام العهد. |
Il rappelle son Observation générale no 31 (2004), sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد(18)، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد. |
Il rappelle son Observation générale no 31 (2004), sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد()، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد. |