"قضائية غير" - Traduction Arabe en Français

• judiciaires autres
• pays autre
• juridiction non

19. L'État Partie requérant ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l'État Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l'État Partie requis.
19- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي زودتها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب.

19. L'État Partie requérant ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l'État Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l'État Partie requis.
19- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب.

Il a été affirmé qu'il importait d'un point de vue pratique d'élargir le champ de l'article 17 ter afin de préciser qu'une mesure provisoire pouvait être accordée par une juridiction étatique dans un pays autre que celui du lieu de l'arbitrage.
وذُكر أن ذلك مهم من وجهة النظر العملية من أجل توسيع نطاق المادة 17 مكررا ثانيا بحيث توضح أنه يمكن لمحكمة أن تمنح تدبيرا مؤقتا في ولاية قضائية غير تلك التي يوجد فيها التحكيم.

Conformément à l'objectif de non interférence avec les contrats de base entre utilisateurs, le règlement contient une clause de juridiction non exclusive qui permettra aux parties de continuer à choisir le cadre de règlement des différends commerciaux.
ويتضمن دفتر القواعد، طبقاً لهدفه المتمثل في عدم التدخل في العقود اﻷساسية بين المستعملين، حكماً يتعلق بوجود ولاية قضائية غير حصرية ويسمح لﻷطراف بالاستمرار في اختيار محفل لتسوية المنازعات التجارية.

19. L'État Partie requérant ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l'État Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l'État Partie requis.
19- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تحمل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب.

14. L’État Partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les témoignages fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise.
٤١ - لا يجوز للدولة الطرف الطالبة ، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب ، أن تحول المعلومات أو اﻷدلة التي زودها بها الطرف متلقي الطلب أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب .

11. L'État partie requérant ne communique ni n'utilise les informations ou les témoignages fournis par l'État partie requis pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l'État partie requis (Convention 1988, article 7, paragraphe 13).
١١- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب، أن تحول المعلومات أو اﻷدلة التي زودها بها الطرف متلقي الطلب أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب )الفقرة ٣١ من المادة ٧ من اتفاقية ٨٨٩١(.

14. L’État Partie requérant ne communique ni utilise les informations ou les témoignages fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requiseUne délégation a proposé de n’utiliser les témoignages qu’à la demande de l’État requis.
٤١ - لا يجوز للدولة الطرف الطالبة ، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب ، أن تحول المعلومات أو اﻷدلة التي زودها بها الطرف متلقي الطلب أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب .اقترح أحد الوفود عدم تقييد استخدام اﻷدلة الا عندما تبين ذلك الدولة متلقية الطلب .

On a fait observer qu'il était fréquent, dans la pratique moderne de l'arbitrage international de chercher à sauvegarder des biens, de suivre un navire, de préserver des preuves ou de demander que des mesures soient prises dans un pays autre que celui où l'arbitrage avait lieu.
ولوحظ أنه من سمات الممارسة الحديثة في التحكيم الدولي أن يُسعى إلى ضمان موجودات أو تعقّب سفينة أو حفظ أدلة أو طلب اتخاذ إجراءات في ولاية قضائية غير تلك التي يجري فيها التحكيم.

On a en outre noté que, du fait qu'il était destiné à s'appliquer aux arbitrages ayant lieu dans un pays autre que celui de la juridiction étatique, l'article 17 ter devait être ajouté à la liste figurant au paragraphe 2 de l'article premier.
ولوحظ أيضا أنه نظرا إلى أنه يُقصد بأن تنطبق المادة 17 مكررا ثانيا على إجراءات التحكيم التي تتخذ في ولاية قضائية غير الولاية القضائية التي توجد فيها المحكمة، ينبغي أن تضاف المادة 17 مكررا ثانيا إلى القائمة الواردة في إطار الفقرة (2) من المادة 1.

La cour criminelle est une juridiction non permanente de la cour d'appel qui est appelée à juger des crimes dont elle est saisie conformément aux dispositions légales pertinentes en matière de procédure pénale.
والمحكمة الجنائية هي ولاية قضائية غير دائمة تابعة لمحكمة الاستئناف، وهي مختصة بالفصل في الجرائم المعروضة عليها بموجب الأحكام القانونية ذات الصلة في مجال الإجراءات الجنائية.