"لإكراه دولة أخرى على" - Traduction Arabe en Français

• pour contraindre un autre État à

Aucun État ne peut appliquer ni encourager l'application de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit.
ولا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا.

Aucun État ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures économiques, politiques ou de tout autre nature pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. > >
" لا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على النـزول عن ممارسة حقوقها السيادية والحصول على أية مزايا ... "

< < Aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains. > >
" لا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير أو تشجيع استخدامها لإكراه دولة أخرى على النـزول عن ممارسة حقوقها السيادية " .

Aucun État ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. > >
ولا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها لإكراه دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية للحصول منها على أية مزايا " .

Dans sa résolution 64/189, l'Assemblée générale a réaffirmé qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.
وأضاف أن قرار الجمعية العامة 64/189 أعاد تأكيد أنه لا يجوز لأية دولة استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية.

Ces mesures sont en outre incompatibles avec la résolution 62/183 de l'Assemblée générale qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains.
وكذلك فإنها تنتهك مضمون قرار الجمعية العامة 62/183 الذي ينص على: " أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

Le Mouvement réaffirme la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies [résolution 2625 (XXV)], qui prévoit, entre autres, qu'aucun État ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l'exercice de ses droits souverains.
وتؤكد الحركة مرة أخرى " إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة " (القرار 2625 (د-25))، الذي ينص، فيما ينص، على أنه لا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية الانفرادية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السيادية.

Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()، الذي ينص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز لأية دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية الانفرادية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على النـزول عن ممارسة حقوقها السيادية،

Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui prévoit notamment qu'aucun État ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures unilatérales économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة() الذي ينص على أمور عدة منها أنه لا يجوز لأية دولة استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui prévoit notamment qu'aucun État ne peut appliquer de mesures unilatérales économiques, politiques ou de toute autre nature ni en encourager l'application pour contraindre un autre État à subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة() الذي ينص على أمور عدة منها أنه لا يجوز لأية دولة استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies1, qui prévoit notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة() الذي ينص على أمور عدة منها أنه لا يجوز لأية دولة استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة() الذي ينص على أمور عدة منها أنه لا يجوز لأية دولة استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Si les mesures prises par les États-Unis suscitent une légitime indignation, c'est aussi parce qu'elles ont pour toile de fond la résolution 62/183 de l'Assemblée générale, selon laquelle < < aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains > > .
ويسوّغ ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، الإعراب عن الامتعاض بسبب أنه يأتي في أعقاب اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار 62/183، الذي جاء فيه " أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()، الذي ينص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير انفرادية اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()، الذي ينص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،