L'auteur a contesté le mandat de dépôt en formant un recours en habeas corpus auprès de la Cour supérieure du Québec. | UN | وطعن مقدم البلاغ في هذا اﻷمر حين تقدم بطلب للمثول أمام المحكمة العليا لكيبك. |
L'auteur a contesté le mandat de dépôt en formant un recours en habeas corpus auprès de la Cour supérieure du Québec. | UN | وطعن صاحب البلاغ في هذا اﻷمر حين تقدم بطلب للمثول أمام المحكمة العليا لكيبك. |
La demande a été rejetée par la Cour supérieure du Québec. | UN | ورفضت المحكمة العليا لكيبك الطلب. |
La demande a été rejetée par la Cour supérieure du Québec. | UN | ورفضت المحكمة العليا لكيبك الطلب. |
Sur le plan politique, le pourcentage de femmes membres de l'Assemblée nationale du Québec est passé de 21,8 % en 1998 à 32,7 % en 2005. | UN | 343- ارتفعت النسبة المئوية للنساء في الجمعية الوطنية لكيبك من 21.8 في عام 1998 إلى 32.7 في عام 2005. |
6.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'État partie indique que l'incarcération de M. Cox a été ordonnée le 26 juillet 1991 par un juge de la Cour supérieure du Québec, en attendant l'extradition. | UN | ٦-٢ وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير الدولة الطرف إلى أنه قد صدر أمر بحبس السيد كوكس إلى حين تسليمه، من قاضي المحكمة العليا لكيبك في ٦٢ تموز/يوليه ١٩٩١. |
6.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'Etat partie indique que l'incarcération de M. Cox a été ordonnée le 26 juillet 1991 par un juge de la Cour supérieure du Québec, en attendant l'extradition. | UN | ٦-٢ وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير الدولة الطرف إلى أنه قد صدر أمر بحبس السيد كوكس إلى حين تسليمه، من قاضي المحكمة العليا لكيبك في ٦٢ تموز/يوليه ١٩٩١. |
Procureur général du Québec, [2004] J.Q. no 21, une juge de la Cour supérieure du Québec a invalidé le chapitre IX de la Loi sur l'équité salariale du Québec après avoir jugé que ce chapitre violait les droits des femmes à l'égalité garantis par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. | UN | وفي قضية نقابة موظفي الخدمة المدنية ضد المدعي العام لكندا، [2004] J.Q. No. 21، أصدر قاض في المحكمة العليا لكيبك قرارا ببطلان الفصل التاسع من قانون المساواة في الأجر في المقاطعة، وقضى بأنه ينتهك حقوق المرأة في المساواة التي كفلتها المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات. |
L'État partie rappelle aussi que, durant la procédure devant la Cour supérieure du Québec, le Procureur général du Québec a considéré que le montant versé à l'auteur par la ville de Boisbriand et ses assureurs indemnisait intégralement l'auteur pour tous les préjudices qu'il aurait subis. | UN | وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه في معرض الإجراءات أمام المحكمة العليا لكيبك، رأى المدعي العام لكيبك أن المبلغ الذي تلقاه صاحب البلاغ من مدينة بوابريون والجهات المؤمِّنة لها يعوّض بالكامل صاحب البلاغ عن جميع الأضرار التي يدعي أنها لحقت به. |
4.3 La Cour suprême ayant déclaré la législation linguistique initiale inconstitutionnelle par son arrêt La Chaussure Brown et consorts c. le Procureur général du Québec (1989) 90 N.R. 84, l'article 58 de la Charte a été modifié par l'article premier de la loi No 178. | UN | ٤-٣ وقد ألغت المحكمة العليا في قضية شركة شوسير براون وآخرون ضد المدعي العام لكيبك )١٩٨٩( 90 N.R.84، التشريع اﻷول المتعلق باللغة. وإثر ذلك عدلت المادة ٥٨ من الميثاق بالمادة ١ من القانون رقم ١٧٨. |
De l'avis des juges majoritaires, le législateur a exprimé la volonté manifeste de conférer à la Commission des affaires sociales (CAS, désormais le tribunal administratif du Québec, le TAQ) compétence exclusive pour appliquer et interpréter le régime de prestations en cause, et de tribunal n'a pas perdu compétence du seul fait que l'affaire soulevait une question de droits de la personne. | UN | وارتأت أغلبية المحكمة أن هناك قصد تشريعي لأن تتمتع لجنة الشؤون الاجتماعية (التي أصبحت بعد ذلك المحكمة الإدارية لكيبك) بالولاية القضائية المطلقة لتطبيق وتفسير خطة الاستحقاقات، وأن هذه المحكمة لم تفقد ولايتها القضائية لمجرد إثارة قضية متعلقة بحقوق الإنسان. |
10.2 En ce qui concerne la loi No 178 et la loi No 86, l'auteur souligne que toutes deux ont été adoptées après que la Cour suprême du Canada eut examiné son affaire en décembre 1988 et déclaré inconstitutionnelles plusieurs dispositions de la Charte de la langue française. Il fait valoir que les autorités législatives du Québec peuvent annuler la loi No 86 et réimposer la loi No 178 à tout moment. | UN | ١٠-٢ وفيما يتعلق بالقانون رقم ١٧٨ والقانون رقم ٨٦، يشير صاحب البلاغ إلى أن كليهما قد اعتمد بعد أن نظرت المحكمة الكندية العيا في قضيته في كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٨٨، وبعد أن ألغت عدة نصوص من ميثاق اللغة الفرنسية، ويحتج بأن الهيئة التشريعية لكيبك يمكنها إلغاء القانون رقم ٨٦ وإعادة فرض القانون رقم ١٧٨ في أي وقت. |