"للقانون الصادر في" - Traduction Arabe en Français

• la loi du

Selon la source, sa condamnation serait basée sur une application erronée de la loi du 8 mai 1922 sur la collecte non autorisée de fonds et de dons.
ويفيد المصدر بأن إدانتها تستند إلى تطبيق خاطئ للقانون الصادر في ٨ أيار/مايو ٢٢٩١ بشأن جمع اﻷموال والتبرعات بدون إذن.

Conformément à la loi du 18 juillet 1991, le Comité P supervise le traitement des plaintes et leur issue.
وطبقاً للقانون الصادر في 18 تموز/يوليه 1991، تُشرف لجنة التحقيق الخاصة بالشرطة على النظر في الشكاوى وعلى البت فيها.

Au niveau fédéral, un arrêté d'exécution de la loi du 10 mai 2007 doit encore être adopté.
99- وعلى المستوى الاتحادي، لا يزال يتعين اعتماد المرسوم التنفيذي للقانون الصادر في 10 أيار/مايو 2007.

En vertu de la loi du 23 novembre 2002 relative à la Cour suprême, ses compétences sont les suivantes:
ووفقاً للقانون الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن المحكمة العليا، تشمل اختصاصات المحكمة العليا ما يلي:

En vertu de la loi du 23 novembre 2002 relative à la Cour suprême, ses compétences sont les suivantes:
ووفقاً للقانون الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بشأن المحكمة العليا، تشمل اختصاصات المحكمة العليا ما يلي:

Conformément à la loi du 30 juin 2000, le principe d'un versement en capital est réaffirmé.
وطبقا للقانون الصادر في 30 حزيران/يونيه 2000، كان ثمة تأكيد مجدد لمبدأ دفع مبلغ ما.

De même, un citoyen qui estime qu'un organe public a porté atteinte à ses droits ou ses libertés peut, conformément à la loi du 15 juillet 1987, présenter une requête au Médiateur.
وبالمثل، يجوز لأي مواطن يعتقد أن حرياته أو حقوقه قد انتُهكت على أيدي هيئة تابعة للسلطة العامة أن يطلب إلى أمين المظالم أن يفحص قضيته، وفقا للقانون الصادر في 15 تموز/يوليه 1987.

3.1 L'auteur considère que l'État partie a violé l'article 15 du Pacte en interprétant à mauvais escient la loi du 17 juillet 1992 sur la fin de l'application du Code des douanes à l'intérieur du territoire communautaire.
3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 15 من العهد بتقديم تفسير خاطئ للقانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 الذي يضع حداً لتطبيق القوانين الجمركية داخل الاتحاد الأوروبي.

Outre les normes internationales et européennes, le droit des étrangers est principalement régi par la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
وإضافة إلى القواعد الدولية والأوروبية، تخضع حقوق الأجانب بصفة أساسية للقانون الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 الذي يتعلق بدخول الأجانب إلى الأراضي والإقامة فيها والاستيطان والإبعاد.

35. Le Comité contre la torture a noté avec satisfaction qu'en vertu de la loi du 25 avril 2007 < < toute privation de liberté est inscrite dans le registre des privations de liberté > > , mais s'est interrogé sur sa mise en œuvre effective.
35- وأقرت لجنة مناهضة التعذيب بأنه طبقاً للقانون الصادر في 25 نيسان/أبريل 2007 فإن " كل إجراء يحرم الشخص من حريته يسجل في سجل خاص بالمحرومين من حريتهم " ، ولكنها تساءلت عما إذا كان هذا القانون يوضع بالفعل موضع التنفيذ.

Conformément à la loi du 24 novembre 1995 sur la sécurité sociale, celle-ci a pour but de garantir, entre autres, la protection de la vie, de la santé et de la capacité de travail, les pensions de vieillesse et l'assurance-maladie.
ووفقا للقانون الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، يلاحظ أن هذا الضمان يستهدف كفالة حماية الحياة والصحة والقدرة على العمل ومعاشات التقاعد والتأمينات الصحية، من بين أمور أخرى.

En outre, il invite instamment l'État partie à appliquer pleinement la loi du 17 juin 1998 et à assurer une formation à cet égard.
وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على الإنفاذ الكامل للقانون الصادر في 17 حزيران/يونيه 1998 وكفالة توفير التدريب في هذا المجال.

Ainsi que vous l'avez demandé, vous trouverez ci-jointe la traduction du texte de la loi du 16 novembre 2000 relative à la lutte contre les transactions financières portant sur des avoirs provenant de sources illicites ou indéterminées et à la lutte contre le financement du terrorisme.
ويرد طيه، بناء على طلبكم، ترجمة للقانون الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 المتعلق بمكافحة إدخال قيم الممتلكات المتأتية من مصادر غير قانونية أو غير معلنة في التداول المالي، وبمكافحة تمويل الإرهاب.

70. Le Comité accueille favorablement l'adoption de la loi du 10 mai 2007 portant modification de la loi du 30 juillet 1981 sur la répression des actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
70- تنوّه اللجنة مع التقدير باعتماد القانون الصادر في 10 أيار/مايو 2007، المعدِّل للقانون الصادر في 30 تموز/يوليه 1981 بشأن المعاقبة على أفعال العنصرية وكره الأجانب.

Conformément à la loi du 25 juin 1999 sur les prestations d'assurance sociale maladie et maternité, Les salariés ont droit à une allocation de maternité pendant la durée du congé de paternité.
ووفقاً للقانون الصادر في 25 حزيران/يونيه 1999 بشأن استحقاقات الضمان الاجتماعي المالية في حالة المرض والأمومة، يحق للموظفة الحصول على استحقاقات الأمومة خلال فترة إجازة الأبوة.

Aux termes de la loi du 13 juin 2003 sur la protection des étrangers (...), les personnes qui demandent le statut de réfugié sur le territoire polonais reçoivent une aide sociale et des soins médicaux.
ووفقاً للقانون الصادر في 13 حزيران/يونيه 2003، بشأن منح الحماية للأجانب (...)، توفر المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على وضع لاجئين في أراضي بولندا.

L'accès aux données médicales est strictement réglementé par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ainsi que par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
وينظم الاطلاع على السجلات الطبية بصرامة وفقاً للقانون الصادر في 11 نيسان/أبريل 1994 بشأن الوصول إلى المعلومات العامة()، وكذلك وفقاً للقانون الصادر في 22 آب/أغسطس 2002 بشأن حقوق المريض().

Le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts en vue de réduire l'écart salarial entre hommes et femmes, notamment en veillant à l'application effective de la loi du 22 avril 2012, révisée par la loi du 12 juillet 2013, portant modification de la législation relative à la lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، ولا سيما بضمان التنفيذ الفعال للقانون الصادر في 22 نيسان/أبريل 2012، المعدل بالقانون الصادر في 12 تموز/يوليه 2013 والمتضمن تعديل التشريعات المتعلقة بسدّ الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.