"متنازعة" - Traduction Arabe en Français

• partie au litige
• parties au litige
• concurrents
• contradictoires

Article 5 - Observations présentées par une partie au traité non partie au litige
المادة 5 - المذكّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة

Projet d'article 5. Observations présentées par une Partie au traité non partie au litige
مشروع المادة 5- المذكِّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة

Article 5. Observations présentées par une partie au traité non partie au litige
المادة 5- المذكِّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة

En outre, la Malaisie n'est pas favorable à l'admission de conclusions d'amicus curiae ni à l'intervention d'États non parties au litige.
وأضافت قائلة إن ماليزيا لا تؤيد قبول مذكرات الأطراف الثالثة أو تدخل أي دولة غير متنازعة.

Nous estimons que la participation des Parties au traité non parties au litige devrait se limiter aux questions d'interprétation du traité.
3-1- نرى أن تقتصر مشاركة أطراف في المعاهدة غير متنازعة على المسائل المتعلقة بتفسير المعاهدات فقط.

2. Walikale : des réseaux concurrents soutiennent des unités rivales des FARDC
2 - وواليكاي: شبكات متنافسة تدعم وحدات متنازعة من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية

Le Groupe s'est accordé à penser que la lutte contre la criminalité , d'une part, et le respect des droits de l'homme, de l'autre, ne devaient pas être envisagés comme s’excluant réciproquement, ni comme étant contradictoires.
واتفق الفريق العامل على أنه لا ينبغي أن ينظر الى الاجراءات الفعالة في مكافحة الجريمة وحماية حقوق الانسان على أنها تنطوي على قيم حصرية بذاتها أو متنازعة فيما بينها .

2. Article 5 Observations présentées par une partie au traité non partie au litige
2- المادة 5 - المذكّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة

Projet d'article 5 - Observations présentées par une Partie au traité non partie au litige
مشروع المادة 5 - المذكِّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة

" Article 5. Observations présentées par une Partie au traité non partie au litige
19- مشروع المادة 5 - المذكِّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة

III. Projet d'article 5 - Observations présentées par une Partie au traité non partie au litige
ثالثا- مشروع المادة 5 - المذكِّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة

90. Les opinions ont divergé sur le point de savoir si le règlement devrait créer un droit pour l'État partie non partie au litige de présenter des observations en prévoyant que le tribunal arbitral " accepte " au lieu de " peut accepter " les observations présentées par un État partie non partie au litige.
90- تباينت الآراء بشأن ما إذا كان يَجدُر بالقواعد أن تُنشئ للدول غير المتنازعة التي هي أطراف في المعاهدة حقا في تقديم مذكرات، وبأن تَنصّ على " وجوب " ، عوضاً عن " جواز " ، قبول هيئة التحكيم لمذكّرة مقدّمة من دولة طرف غير متنازعة.

83. Un large appui a toutefois été exprimé en faveur d'une disposition distincte sur les observations d'un État partie au traité mais non partie au litige, parce qu'elle contribuerait à éclaircir le régime juridique applicable à cette catégorie d'observations et établirait une distinction entre les observations des tiers et celles des parties au traité non parties au litige.
83- غير أنه أُبدي تأييد واسع لإدراج حكم منفصل يُخصَّص لمسألة المذكرات المقدّمة من دولة غير متنازعة هي طرف في المعاهدة، لأنَّ هذا من شأنه أن يسهم في توضيح النظام القانوني المطبّق على تلك الفئة من المذكّرات، وأن يبيّن الفارق بين المذكّرات المقدّمة من أطراف ثالثة والمذكّرات المقدّمة من دول غير متنازعة هي أطراف في المعاهدة.

95. Il a en outre été dit qu'une partie à un traité d'investissement n'était pas nécessairement un État et que le paragraphe 6 devrait donc mentionner " une partie au traité mais non partie au litige " au lieu de " un État partie au traité mais non partie au litige " .
95- قيل كذلك إنَّ الطرف في المعاهدة الاستثمارية قد لا يكون بالضرورة دولة، ومن ثم، ينبغي للفقرة (6) أن تشير إلى " طرف في المعاهدة غير متنازع " عوضاً عن الإشارة إلى " دولة طرف في المعاهدة غير متنازعة " .

A. Octroi au tribunal, dans l'intérêt de la transparence, de larges pouvoirs discrétionnaires pour accepter des communications de Parties au traité non parties au litige.
ألف- تخويل هيئة التحكيم صلاحيات تقديرية واسعة خدمةً للشفافية لقبول مذكرات من أطراف في المعاهدة غير متنازعة.

Il a été dit qu'accepter les observations de parties au traité non parties au litige permettrait que des informations équilibrées et exhaustives soient fournies au tribunal arbitral et que tous les avis soient versés au dossier, et que le tribunal arbitral pourrait de toute manière accorder aux observations le poids qui lui semblerait approprié.
وقيل إنَّ من شأن قبول المذكّرات المقدَّمة من أطراف في المعاهدة غير متنازعة أن يكفل تزويد هيئة التحكيم بمعلومات متوازنة وشاملة وتسجيل جميع وجهات النظر، وإنَّه يمكن لهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تُولي تلك المذكّرات درجة الأهمية التي تراها مناسبة.

En conclusion, à titre d'observation générale, nous constatons que le texte du projet de la CNUDCI tient compte des aspects pertinents des accords de libre-échange conclus par la République dominicaine, tels que la participation des parties non contestantes ( " parties au litige " dans le projet de la CNUDCI).
وفي الختام نشير، كملاحظة عامة، إلى أنَّ مشروع قواعد الأونسيترال أخذ في الاعتبار الجوانب ذات الصلة من اتفاقات التجارة الحرة التي أبرمتها الجمهورية الدومينيكية، من قبيل الجوانب المتعلقة بمشاركة أطراف غير متنازعة.

En réponse à une question, il a été expliqué que cette approche pourrait s'appliquer même dans les États qui n'employaient pas le terme " priorité " car ce dernier, interprété au sens large, couvrirait toute situation de conflit entre des droits concurrents.
وردا على تساؤل، أوضح أن هذا النهج يمكن أن يُطبّق حتى في الدول التي لا تستخدم مصطلح " الأولوية " ، لأن هذا المصطلح، إذا ما فُسّر تفسيرا واسعا، يشمل أي وضع ينطوي على نزاع بين حقوق متنازعة.

51. On a également exprimé la crainte que l'alinéa b) soit incomplet en ce qu'il traitait la priorité du droit du cessionnaire sur un produit par rapport aux droits concurrents de tiers sans traiter toutefois l'existence et l'étendue du droit du cessionnaire.
51- وكان ثمة داع آخر الى القلق في أن الفقرة الفرعية (ب) غير تامة من حيث انها تتناول أولوية حق المحال اليه في العائدات بالنسبة الى حقوق متنازعة لدى أطراف ثالثة، دون أن تشمل وجود ومدى حق المحال اليه.

Un cadre juridique équitable tient compte des divers intérêts (qui peuvent parfois être contradictoires) de l’État, des prestataires de services publics et de leurs clients et cherche à établir entre eux un juste équilibre.
ومن ثم فان الاطار القانوني المنصف هو الاطار الذي يضع في الحسبان مختلف المصالح )التي ربما تكون أحيانا متنازعة( الخاصة بالحكومة، ومقدمي الخدمات العمومية وزبائنهم، ويسعى الى تحقيق توازن متعادل بينها.