"من القانون الجنائي لعام" - Traduction Arabe en Français

• du Code pénal de
• de la loi pénale de

La plupart des étudiants auraient été inculpés en application des articles 69, 77 et 142 du Code pénal de 1991.
وأفيد بأن معظم الطلاب وُجِّهت إليهم التهم بموجب المواد 69 و77 و142 من القانون الجنائي لعام 1991.

Parce que les peines " hudud " sont exclusivement d'origine islamique, l'article 5 du Code pénal de 1991 exclut le sud du Soudan de leur champ d'application.
ولما كان منشأ الحدود منشأ إسلامياً خالصاً فإن الفرع ٥ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١ يستثني جنوبي السودان من تطبيقها.

L'article 351 du Code pénal de 1977 interdit expressément les actes sexuels illicites contre des parents mineurs et prévoit des peines maximales graves comparables à celles qui sont prévues dans le cas du viol aggravé.
يحظر البند ٣٥١ من القانون الجنائي لعام ١٩٧٧ بصورة محددة ارتكاب الجرائم الجنسية ضد أفراد اﻷسرة من القاصرين، وينص على عقوبات قاسية قصوى بالمقارنة بتلك المحددة الاغتصاب المشدد للعقوبة.

Une unité d'amende équivaut à 110 dollars australiens en vertu de l'article 4AA de la loi pénale de 1914.
وتعادل وحدة عقوبة واحدة مبلغ 110 دولارات أسترالية بموجب المادة 4 ألف ألف من القانون الجنائي لعام 1914.

Conformément à l’article 219 du Code pénal de 1993, le greffier de la Cour suprême aurait dû, dès réception des pourvois, préparer le dossier et en saisir le Président de la Cour.
وطبقا للمادة ٢١٩ من القانون الجنائي لعام ١٩٩٣، يتعيﱠن على كاتب المحكمة العليا أن يقوم، فور استلام الاستئنافات، بإعداد ملف وإرساله إلى رئيس المحكمة العليا.

Décrire les mesures prises pour prévenir l'application discriminatoire à l'égard des femmes de dispositions formulées en termes vagues telles que l'article 152 du Code pénal de 1991 relatif à la conduite ou à l'habillement indécents, qui prévoit aussi la peine de flagellation.
ويرجى ذكر أية تدابير اتخذت لمنع الإنفاذ التمييزي لأي أحكام مصاغة بشكل مبهم، من قبيل المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991، بشأن الأفعال أو الملابس الفاضحة التي تفرض الجلد كعقوبة على هذه الأفعال.

L'élément central du régime juridique applicable est l'article 152 du Code pénal de 1991, qui érige en infraction les < < actes indécents et immoraux > > , sans les définir, et qui recommande des châtiments corporels.
ويرتكز هذا النظام على المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991 التي تجرم دون تحديد ' ' الأعمال الفاضحة وغير الأخلاقية`` وتوصي بفرض عقوبة بدنية.

17. Extraits du Code pénal de 2005 47
١٧- مقتطفات من القانون الجنائي لعام ٢٠٠٥ 56

Extraits du Code pénal de 2005
مقتطفات من القانون الجنائي لعام ٢٠٠٥

< < L'article 47 du Code pénal de 1987 disposait que toute personne fuyant le pays serait considérée comme traître à la patrie et encourait une peine minimale de sept ans de rééducation par le travail.
تنص المادة 47 من القانون الجنائي لعام 1987 على أن أي شخص يُقبض عليه وهو يحاول الفرار من البلد يُعتبر أنه يرتكب جريمة خيانة في حق الوطن ويُعاقب بالعمل الإصلاحي لمدة سبعة أعوام أو أكثر.

L'article 152 du Code pénal de 1991 érigeait en infraction les < < actes indécents et immoraux > > , sans les définir, et recommandait des châtiments corporels.
فالمادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991 تجرم دون تحديد " الأعمال الفاضحة وغير الأخلاقية " وتوصي بفرض عقوبة بدنية.

Il précise en outre que l'un des chefs d'inculpation retenus contre lui en vertu de l'article 169 du Code pénal ne prévoit pas un élément de l'infraction qui existait dans la version précédente du Code pénal de 1960.
ويضيف، علاوة على ذلك، أن إحدى الجرائم التي اتهم بسببها بموجب المادة 169 من القانون الجنائي لم تتضمن عنصراً من الجريمة كان وارداً في الإصدار السابق من القانون الجنائي لعام 1960.

Il ajoute qu'il a également été inculpé en vertu de l'article 169 du Code pénal, qui ne prévoit pas l'élément criminel qui existait dans l'article 87 du Code pénal de 1960.
ويضيف أنه اتهم أيضاً في إطار المادة 169 من القانون الجنائي التي لا تشمل عنصر الجريمة المنصوص عليه في المادة 87 من القانون الجنائي لعام 1960.

Il se réfère à l'article 6 du Code pénal de 1960, qui dispose que les infractions et les peines sont déterminées par la loi qui est en vigueur au moment de la commission de l'infraction.
وأشارت إلى المادة 6 من القانون الجنائي لعام 1960 وهي المادة التي تنص على أن القانون النافذ عند ارتكاب الجريمة هو القانون الذي يحدد الجريمة والعقاب عليها.

Cependant, après la décision du Tribunal constitutionnel et avant les amendements apportés au Code pénal par le Parlement il n'existait aucune loi qui aurait aboli ou atténué la peine prévue pour les infractions visées à l'article 93 du Code pénal de 1960.
غير أنه بعد صدور قرار المحكمة الدستورية وقبل تعديل البرلمان للقانون الجنائي، لم يكن هناك قانون يلغي أو يخفف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 93 من القانون الجنائي لعام 1960.

63. Il convient de mentionner que ces sections de la loi pénale de 1991 ne s'appliquent pas à la partie sud du Soudan.
٦٣ - وتجدر اﻹشارة إلى أن جنوب السودان مستثنى في الوقت الراهن من تلك المواد من القانون الجنائي لعام ١٩٩١.

Compte tenu des lois en vigueur et des circonstances actuelles, il semble que toutes les personnes concernées risquent la peine de mort pour apostasie en vertu de l'article 126 de la loi pénale de 1991.
وفي ضوء القوانين السارية والظروف السائدة، يحتمل أن يخضع جميع هؤلاء اﻷفراد على ما يبدو لعقوبة اﻹعدام بسبب جريمة الردة وفقا ﻷحكام المادة ٦٢١ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١.

Comme vous l’avez justement fait observer, les hudûd (sanctions) sont d’origine exclusivement musulmane et, par conséquent, l’article 5 de la loi pénale de 1991 (Criminal Act 1991) exclut leur application dans le sud du Soudan.
ﻷن الحدود ذات أصل إسلامي خالص، مثلما ذكرتم، فإن الجزء ٥ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١ يستبعد جنوب السودان من تطبيقها.

En outre, la peine de mort n'est pas exécutée si l'accusé — ou des membres de sa famille — accepte de payer le prix du sang, conformément à l'article 194 de la loi de procédure pénale de 1991 et à l'article 42 de la loi pénale de 1991.
ولا تنفذ عقوبة اﻹعدام أيضاً إذا كان المتهم أو أقرباؤه على استعداد لدفع دّية كما تنص على ذلك المادة ٤٩١ من قانون اﻹجراءات الجنائية لعام ١٩٩١ والمادة ٢٤ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١.

Trois importants éléments de la législation soudanaise ont été cités à cet égard : i) 11 articles de la loi pénale de 1991, ii) les dispositions législatives relatives à la situation de l'enfant et iii) les normes juridiques régissant la condition juridique des femmes.
وقد ذُكرت في هذا الصدد ثلاثة أجزاء رئيسية من التشريع السوداني هي: `١` ١١ مادة من القانون الجنائي لعام ١٩٩١؛ `٢` النصـوص المتعلقـة بحالـة اﻷطفـال؛ `٣` القواعد القانونية المتصلة بالوضع المدني للمرأة.