Il rappelle les dispositions pertinentes de sa recommandation générale XXIII et préconise que des dispositions soient prises pour surmonter ces difficultés. | UN | وتشير اللجنة إلى الأحكام ذات الصلة من توصيتها العامة الثالثة والعشرين وتوصي باتخاذ خطوات لتذليل هذه الصعوبات. |
Le Comité demande à l'État partie de faire en sorte que ses procédures relatives à l'asile n'aient pas pour but ou pour effet d'entraîner une discrimination entre les demandeurs d'asile fondée sur la race, la couleur, ou l'origine nationale ou ethnique, conformément à la section VI de sa recommandation générale XXX. | UN | تطلب اللجنة من الدولة الطرف كفالة عدم تمييز إجراءاتها الخاصة بالتماس اللجوء من حيث الغرض أو الأثر بين ملتمسي اللجوء على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي، وانسجام تلك الإجراءات مع الجزء السادس من توصيتها العامة الثلاثين. |
À cet égard, le Comité rappelle à l'État partie les paragraphes 12 à 14 de sa recommandation générale XXVII (2000), concernant la discrimination à l'égard des Roms, et 18 à 24 de sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les nonressortissants. | UN | وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الفقرات 12-14 من توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر وإلى الفقرات 18-24 من توصيتها العامة 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين. |
25. Le Comité relève avec inquiétude qu'en dépit de sa recommandation antérieure l'âge légal minimum du mariage n'est toujours pas le même pour les garçons (18 ans) et pour les filles (17 ans). | UN | 25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تحديد السن الدنيا للزواج الذي ينطوي على تمييز بين الفتيان (18 سنة) والفتيات (17 سنة)، بالرغم من توصيتها السابقة في هذا الصدد. |
Le Comité rappelle le paragraphe 16 de sa recommandation générale XXX (2005) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et recommande à l'État partie de songer à modifier sa législation pour permettre aux enfants de femmes émiriennes d'obtenir la nationalité de leur mère, conformément aux dispositions relatives à la non-discrimination qui figurent à l'alinéa iii du paragraphe d) de l'article 5 de la Convention. | UN | توصي اللجنة، وهي تؤكد من جديد القسم 16 من توصيتها العامة 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بأن تنظر الدولة الطرف في تعديل تشريعها من أجل السماح لأبناء الإماراتيات بالحصول على الجنسية بما يتوافق مع الأحكام المتعلقة بعدم التمييز المنصوص عليها في المادة 5(د)`3` من الاتفاقية. |
Le Comité engage l'État partie à appliquer pleinement dans la pratique la loi sur la consultation et la participation et, compte tenu de sa recommandation générale XXIII (par. 4, al. d), à consulter la population autochtone concernée à chaque étape du processus et à obtenir son consentement avant la mise à exécution des projets d'extraction de ressources naturelles. | UN | تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ قانون المشاورة والمشاركة إنفاذاً كاملاً في الواقع العملي، والعمل، في ضوء الباب 4(د) من توصيتها العامة رقم 23، على استشارة السكان الأصليين المعنيين في كل مرحلة من مراحل العملية والحصول على موافقتهم المسبقة لتنفيذ مشاريع استخراج الموارد الطبيعية. |
Le Comité rappelle le paragraphe 16 de sa recommandation générale no 30 (2005) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et recommande à l'État partie de songer à modifier sa législation pour permettre aux enfants de femmes émiriennes d'obtenir la nationalité de leur mère, conformément aux dispositions relatives à la non-discrimination qui figurent à l'alinéa iii) du paragraphe d) de l'article 5 de la Convention. | UN | إذ تؤكد اللجنة من جديد الفرع 16 من توصيتها العامة 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، فهي توصي الدولة الطرف بأن تنظر في تعديل تشريعها من أجل السماح لأبناء الإماراتيات بالحصول على الجنسية بما يتوافق مع الأحكام المتعلقة بعدم التمييز المنصوص عليها في المادة 5(د)`3` من الاتفاقية. |
Ayant à l'esprit le paragraphe 4 d) de sa recommandation générale XXIII, le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour que les peuples autochtones, en particulier les femmes autochtones, participent pleinement aux affaires publiques et de prendre des mesures efficaces pour assurer la participation à tous les niveaux de tous les peuples autochtones, en particulier les Xincas et les Garifunas. | UN | إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الفقرة 4(د) من توصيتها العامة رقم 23، توصي الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لضمان مشاركة الشعوب الأصلية، ولا سيما نساؤها، مشاركة كاملة في الشؤون العامة وباتخاذ تدابير فعالة لضمان مشاركة الشعوب الأصلية كافة، وبخاصة شعبا الزينكا والغاريفونا، على جميع المستويات. |
Le Comité recommande à l'État partie de tenir pleinement compte de sa recommandation générale no 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l'administration et le fonctionnement du système de justice pénale, notamment de concevoir des programmes d'éducation appropriés à l'intention des responsables de l'application des lois et des groupes minoritaires. | UN | توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد استفادة كاملة من توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك تطوير برامج التعليم المناسب للمسؤولين عن إنفاذ القانون ومجموعات الأقليات. |
32. Le Comité reste vivement préoccupé par le fait qu'en dépit de sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.189, par. 22), l'État partie n'a pas modifié sa législation pour aligner l'âge minimum du mariage pour les filles, fixé entre 15 et 17 ans avec le consentement des parents, sur celui des garçons, soit 18 ans, maintenant ainsi la disparité entre les sexes. | UN | 32- لا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق لأنه على الرغم من توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.189، الفقرة 22)، فإن الدولة الطرف لم تعدل تشريعها لرفع السن الأدنى لزواج الفتيات، المحدد بين 15 و17 عاماً بموافقة الوالدين، لكي يتطابق مع سن زواج الفتيان، أي 18 عاماً، مبقيةً بذلك على التفاوت بين الجنسين عند الأطفال. |
Au paragraphe 14 de sa recommandation générale no 21, le Comité a déclaré que la polygamie était contraire à l'égalité des sexes et pouvait avoir de si graves conséquences affectives et financières pour la femme et les personnes à sa charge qu'il faudrait décourager et même interdire cette forme de mariage. | UN | 27 - تؤكد اللجنة من جديد الفقرة 14 من توصيتها العامة رقم 21، التي تفيد بأن " تعدد الزوجات ينافي حق المرأة في المساواة مع الرجل، ويمكن أن تكون له عواقب عاطفية ومالية خطيرة عليها وعلى من تعولهم إلى حد يستوجب عدم تشجيع هذه الزيجات وحظرها " . |
Le Comité recommande à l'État partie de tenir pleinement compte de sa recommandation générale no 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l'administration et le fonctionnement du système de justice pénale, notamment de concevoir des programmes d'éducation appropriés à l'intention des responsables de l'application des lois et des groupes minoritaires. | UN | توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد استفادة كاملة من توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك تطوير برامج التعليم المناسب للمسؤولين عن إنفاذ القانون ومجموعات الأقليات. |
Au paragraphe 14 de sa recommandation générale no 21, le Comité a déclaré que la polygamie était contraire à l'égalité des sexes et pouvait avoir de si graves conséquences affectives et financières pour la femme et les personnes à sa charge qu'il faudrait décourager et même interdire cette forme de mariage. | UN | 27 - تؤكد اللجنة من جديد الفقرة 14 من توصيتها العامة رقم 21، التي تفيد بأن " تعدد الزوجات ينافي حق المرأة في المساواة مع الرجل، ويمكن أن تكون له عواقب عاطفية ومالية خطيرة عليها وعلى من تعولهم إلى حد يستوجب عدم تشجيع هذه الزيجات وحظرها " . |
Le Comité, compte tenu de sa recommandation générale XXIII (1997) (par. 4, al. d), recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour assurer la pleine participation des autochtones et des AfroÉquatoriens, en particulier des femmes, à la conduite des affaires publiques, et de prendre des mesures efficaces pour assurer la représentation de tous les peuples autochtones à tous les niveaux de l'administration publique. | UN | توصي اللجنة، على ضوء الفرع 4(د) من توصيتها العامة رقم 23(1997)، بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان مشاركة الشعوب الأصلية والإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما النساء، مشاركة كاملة في الشؤون العامة، وبأن تتخذ خطوات فعالة من أجل ضمان مشاركة جميع الشعوب الأصلية في الإدارة على كافة الأصعدة. |
L'ECRI recommande aux autorités monégasques de faire en sorte, conformément aux paragraphes 18 à 23 de sa recommandation de politique générale no 7, que la législation pénale de la Principauté sanctionne les actes racistes, que la motivation raciste d'une infraction pénale soit considérée comme une circonstance aggravante au moment de la détermination de la peine, et que la législation pénale soit modifiée en conséquence. | UN | وقد أوصت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بأن تسهر سلطات موناكو، وفقاً للفقرات من 18 إلى 23 من توصيتها السياساتية العامة رقم 7، على أن ينص تشريع الإمارة الجنائي على المعاقبة على الأفعال العنصرية وعلى اعتبار الباعث العنصري على ارتكاب جريمة ظرفاً مشدداً وقت المحاكمة، وأن يعدل التشريع الجنائي وفقاً لذلك(23). |
Le Comité, compte tenu du paragraphe 4 d) de sa recommandation générale no 23 (1997) relative aux droits des peuples autochtones, recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour que les autochtones, en particulier les femmes, participent pleinement aux affaires publiques, et de prendre des mesures efficaces pour que tous les peuples autochtones soient représentés à tous les niveaux de l'administration publique. | UN | إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الفقرة 4(د) من توصيتها العامة رقم23(1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، توصي الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في سبيل تمكين السكان الأصليين، لا سيما النساء منهم، من المشاركة الكاملة في تدبير الشؤون العامة، وباتخاذ تدابير فعالة تكفل تمثيل جميع الشعوب الأصلية في مختلف مستويات الإدارة العامة. |
Le Comité, compte tenu du paragraphe 4 d) de sa recommandation générale no 23 (1997) relative aux droits des peuples autochtones, recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour que les autochtones, en particulier les femmes, participent pleinement à la conduite des affaires publiques, et de prendre des mesures efficaces pour que tous les peuples autochtones soient représentés aux divers niveaux de l'administration publique. | UN | واللجنة، إذ تضع في اعتبارها الفقرة 4(د) من توصيتها العامة رقم23(1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، توصي الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في سبيل تمكين السكان الأصليين، لا سيما النساء منهم، من المشاركة الكاملة في تدبير الشؤون العامة، وباتخاذ تدابير فعالة تكفل تمثيل جميع الشعوب الأصلية في مختلف مستويات الإدارة العامة. |