"من قانون البلد" - Traduction Arabe en Français

• du droit interne

De plus, de l'avis du Ministre de la justice, un instrument qui est suffisamment clair fait partie du droit interne.
وعلاوة على ذلك، فإن المعاهدة الواضحة بما فيه الكفاية هي جزء من قانون البلد استنادا إلى رأي وزير العدل.

Cette faculté découle essentiellement de la disposition constitutionnelle susmentionnée selon laquelle tous les instruments internationaux ratifiés par l'Ethiopie font partie intégrante du droit interne.
ويستند هذا بصفة رئيسية إلى التأكيد الدستوري، المشار إليه أعلاه، الذي مفاده أن الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها إثيوبيا تشكل أجزاء لا تتجزأ من قانون البلد.

4. Tous les instruments internationaux ratifiés par l'Ethiopie font partie intégrante du droit interne.
٤- تشكل جميع الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها إثيوبيا جزءاً لا يتجزأ من قانون البلد.

Tout en constatant que la Convention est considérée par l'État partie comme < < faisant partie du droit interne > > , il remarque que de nombreuses dispositions de la Convention n'étant pas directement applicables, l'État partie doit adopter des lois prévoyant leur mise en œuvre à l'échelon national.
وبينما تشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف تعتبر الاتفاقية " جزءاً من قانون البلد " ، فإنها تلاحظ أن كثيراً من أحكام الاتفاقية لا تُنفذ تلقائياً وتتطلب نفاذ تشريعٍ وطني بشأنها على الصعيد الوطني.

12. Le Comité reste préoccupé par le fait que les dispositions du Pacte sont rarement invoquées devant les cours, les tribunaux ou les autorités administratives du pays ou appliquées directement par eux, en dépit du fait qu'aux termes de la section 2 de l'article II de la Constitution de 1987, le Pacte est considéré comme < < faisant partie du droit interne > > .
12- يظل القلق يساور اللجنة بشأن ندرة الاستشهاد بأحكام العهد لدى المحاكم أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية أو قيام هذه الجهات بإنفاذها مباشرة، بالرغم من أن الفقرة 2 من المادة الثانية من الدستور الفلبيني لعام 1987 تنص على أنّ الدولة الطرف تعتبر العهد " كجزء من قانون البلد " .

2. Les auteurs de la communication conjointe 5 signalent que la Constitution prévoit que les instruments internationaux ratifiés sont directement applicables et font automatiquement partie du droit interne.
2- وتفيد الورقة المشتركة 5 أن الدستور ينص على أن المعاهدات التي تصدق عليها هايتي هي صكوك نافذة تلقائياً وتشكل جزءاً لا يتجزأ من قانون البلد(4).

79. Aux termes de la section 2 de l'article II de la Constitution de 1987, " les Philippines ... souscrivent aux principes généralement acceptés du droit international en tant que dispositions du droit interne " , ce qui signifie que les dispositions des instruments relatifs aux droits de l'homme peuvent être invoquées devant les tribunaux philippins ou les autorités administratives et appliquées directement par eux.
٩٧- بمقتضى المادة الثانية من الفرع ٢ من الدستور الفلبيني، فإن الفلبين " تعتمد مبادئ القانون الدولي المقبولة عموما كجزء من قانون البلد " اﻷمر الذي يعني الاحتجاج بأحكام صكوك حقوق اﻹنسان هذه وتنفيذها مباشرة لدى المحاكم الفلبينية وغيرها من الهيئات القضائية والسلطات الادارية الفلبينية.

Il est particulièrement préoccupé par le fait que, bien que les tribunaux aient à plusieurs occasions invoqué les dispositions du Pacte dans leurs décisions, les représentants de l'État partie ont objecté devant la Cour suprême que le Pacte ne pouvait être réputé faire partie du droit interne sans qu'il soit nécessaire que le législateur promulgue une loi à cet effet (art. 2).
كما يساورها القلق الشديد للحجج التي أدلى بها ممثلو الدولة الطرف أمام المحكمة العليا رغم إشارة المحاكم في قراراتها في مناسب عدة إلى أحكام العهد، والقائلة بأن العهد لا يمكن اعتباره جزءاً من قانون البلد دون الحاجة إلى سن قانون من قبل الهيئة التشريعية (المادة ٢).

Il est particulièrement préoccupé par le fait que, bien que les tribunaux aient à plusieurs occasions invoqué les dispositions du Pacte dans leurs décisions, les représentants de l'État partie ont fait valoir devant la Cour suprême que le Pacte ne pouvait être réputé faire partie du droit interne sans qu'il soit nécessaire que le législateur promulgue une loi à cet effet (art. 2).
كما يساورها القلق الشديد لأنه بالرغم من إشارة المحاكم في قراراتها في عدة مناسبات إلى أحكام العهد، فإن ممثلي الدولة الطرف يحتجون أمام المحكمة العليا بأن العهد لا يمكن اعتباره جزءاً من قانون البلد دون الحاجة إلى سن قانون من قبل الهيئة التشريعية (المادة ٢).

Ainsi, l'article VII-1 garantit que chaque fois que la Convention de New York s'avère moins favorable que les dispositions d'un autre traité ou du droit interne du pays où la reconnaissance ou l'exécution est demandée par une partie cherchant " à se prévaloir d'une sentence arbitrale " , les règles les plus favorables l'emportent sur les règles de la Convention de New York.
وهكذا، فإنَّ المادة السابعة (1) تضمن بأنه كلما ثبت أنَّ اتفاقية نيويورك أقل مؤاتاة من أحكام معاهدة أخرى أو من قانون البلد الذي يُلتمس فيه الاعتراف أو التنفيذ من قبل الطرف الذي يسعى لأن " يستفيد من قرار التحكيم " ، تكون الغلبة للقواعد الأكثر مؤاتاة على قواعد اتفاقية نيويورك.

L'un est la décision de la section de cassation de la Cour suprême fédérale déclarant que la Convention relative aux droits de l'enfant (1984) ratifiée par l'Ethiopie faisait partie intégrante du droit interne et était donc directement applicable par les tribunaux. (Section de cassation de la Cour suprême fédérale, affaire no. 000/001/23632).
والحالة الأولى هي قرار شعبة النقض في المحكمة العليا الاتحادية الذي أعلن أن اتفاقية حقوق الطفل (١٩٨٤) التي إثيوبيا طرف فيها تشكل جزءاً من قانون البلد ومن ثم فإنها واجبة الإنفاذ بشكل مباشر من جانب المحاكم (شعبة النقض في المحكمة العليا الاتحادية، القضية رقم ٠٠٠/٠٠١/٢٣٦٣٢).

47. Aux termes de la section 2 de l'article II de la Constitution, < < les Philippines souscrivent aux principes généralement acceptés du droit international en tant que dispositions du droit interne > > , ce qui signifie que les dispositions des instruments relatifs aux droits de l'homme peuvent être invoquées devant les tribunaux philippins ou les autorités administratives et appliquées directement par eux.
47- تنص الفقرة 2 من المادة الثانية من الدستور الفلبيني على أن تعتمد الفلبين " مبادئ القانون الدولي المقبولة عموماً كجزء من قانون البلد " ، وهو ما يعني إمكانية الاستشهاد بأحكام صكوك حقوق الإنسان هذه لدى المحاكم الفلبينية أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الفلبينية وقيام هذه الجهات بإنفاذها مباشرة.