"من قانون الجزاءات" - Traduction Arabe en Français

• du Code pénal

L'article 1 (11) du chapitre 46 du Code pénal dispose que quiconque enfreint ou tente d'enfreindre une disposition d'un règlement relatif aux sanctions sera puni d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement de quatre ans au maximum.
وتنص الفقرة 11 من المادة 1 من الفصل 46 من قانون الجزاءات على أن الشخص الذي ينتهك أو يحاول انتهاك حكم من الأحكام في لوائح الجزاءات، تُفرض عليه، غرامة أو عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

Veuillez expliquer comment l'Italie fait face au problème du recrutement de membres de groupes terroristes, tant en Italie qu'à l'étranger, sur la base de l'article 270 bis du Code pénal?
نرجو بيان كيفية تناول إيطاليا لقضية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية، داخل إيطاليا وخارجها، بناء على المادة 270 باء من قانون الجزاءات.

< < Le recrutement de membres de groupes terroristes > > est une infraction prévue par l'article 270 bis du Code pénal.
إن " تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية " يشكل جريمة عادية من الجرائم الواردة في المادة 270 باء من قانون الجزاءات.

La compétence de l'Italie pour connaître des actes de terrorisme commis en Italie ou à l'étranger par des Italiens ou des étrangers est régie par les règles générales du Code pénal.
إن الولاية القضائية الإيطالية، فيما يتصل بأفعال الإرهاب المرتكبة داخل إيطاليا أو خارجها على يد مواطنين إيطاليين أم أجانب، تخضع للقواعد العامة من قانون الجزاءات.

En outre, la page 4 de la version anglaise du rapport de l'Autriche renvoie au paragraphe 4 b) de l'article 64 et à l'article 117 a) du Code pénal, tandis que le tableau renvoie généralement à la page 5 lorsqu'il est question de ces dispositions.
وعلاوة علي ذلك، يشير تقرير النمسا الوطني بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 إلى الفقرة 4 ب من المادة 64 والمادة 177 أ من قانون الجزاءات بالصفحة 4، بينما تشير إليهما المصفوفة عموما بذكر الصفحة 5.

De même, il est fait mention de l'article 177 b) du Code pénal à la page 8 de la version anglaise du rapport, alors que le tableau renvoie aux pages 6 et 7.
وبالمثل فإن التقرير الوطني يذكر المادة 177 ب من قانون الجزاءات بالصفحة 8 ، بينما المصفوفة تشير إليه عموما بذكر الصفحتين 6 و 7.

Par conséquent, l'article 177 a) du Code pénal et l'article premier de la loi constitutionnelle pour une Autriche non nucléaire constituent le cadre juridique national interdisant aux personnes physiques ou morales de participer à des activités en rapport avec les armes nucléaires.
وعليه، فإن المادة 177 أ من قانون الجزاءات بالاقتران مع المادة 1 من القانون الدستوري بشأن عدم حيازة النمسا للأسلحة النووية، يشكلان الإطار القانوني الوطني الذي يحظر على الأشخاص أو الكيانات الإنخراط في الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية.

Une solution partielle est fournie par les poursuites lancées contre les agences de l'emploi et les bureaux de mariage qui s'occupent de trafic au titre de la section 251 du Code pénal et de la Loi pour la protection des enfants.
وتوفر مقاضاة وكالات الاستخدام ومكاتب الزواج التي تعمل في الاتجار بالأشخاص، بمقتضى أحكام الفرع 251 من قانون الجزاءات وقانون حماية الأطفال، حلاً جزئياً.

- Lignes 11 et 12 : L'article 177 b) du Code pénal vise toutes les infractions liées à la violation des dispositions relatives à la protection physique.
- البندان 11-12: المادة 177 ب من قانون الجزاءات تغطي جميع الجرائم المتعلقة بأحكام الحماية المادية .

Le crime d'adultère est beaucoup plus sévère pour la femme que pour l'homme (art. 363 du Code pénal), < < La femme convaincue d'adultère sera punie d'une amende de mille à dix mille francs.
27 - تُعاقب جريمة الزنا على نحو أشد فيما يتصل بالمرأة بالقياس إلى الرجل (المادة 363 من قانون الجزاءات)، " تُعاقب المرأة المدانة بارتكاب الزنا بغرامة تتراوح بين ألف فرنك وعشرة آلاف فرنك.

- Lignes 21 à 24 : Cocher la case Oui dans la colonne < < Sanctions civiles et pénales, mesures de mise en œuvre, etc. > > , ces activités étant, comme le < < Contrôle des biens en transit > > (ligne 20) et le < < Contrôle des importations > > (ligne 25), également visées par l'article 177 a) du Code pénal.
- البنود 21-24: ضع علامة في خانة نعم في عمود الإنفاذ حيث أن هذه الأنشطة مشمولة بالمادة 177 أ من قانون الجزاءات مثلما تغطى " مراقبة النقل العابر " (البند 20) و " مراقبة الاستيراد " (البند 25).

Il en découle qu'il constitue en soi (que d'autres infractions aient ou non été commises) une infraction réprimée par l'article 270 bis du Code pénal.
وهذا يعني أن تجنيد الأعضاء يمثل، في حد ذاته (على نحو منفصل، وبعبارة أخرى، بصرف النظر عما إذا كانت قد ارتكبت أية جرائم أخرى) جريمة تخضع للعقاب بموجب المادة 270 باء من قانون الجزاءات.

Sur la base des règles générales, les actes de terrorisme commis contre des Italiens en territoire italien sont régis par l'article 6 du Code pénal (principe de la territorialité du droit pénal).
وبناء على القواعد العامة، يجري تناول أفعال الإرهاب المرتكبة ضد مواطنين أجانب على أرض إيطاليا بموجب القانون الإيطالي، عملا بالمادة 6 من قانون الجزاءات (إقليمية مبدأ القانون الجنائي).

Par exemple, l'article 184 du Code pénal no 16/1960, modifié, dispose que quiconque arrête, emprisonne ou détient une personne dans des circonstances autres que celles qui sont prévues par la loi, ou ne respecte pas la légalité, sera passible d'une peine allant jusqu'à trois ans de prison ou d'une amende allant jusqu'à 3 000 dinars.
فمثلا، تنص المادة 184 من قانون الجزاءات رقم 16/1960 وتعديلاته، على معاقبة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون، أو بغير مراعاة الإجراءات التي يقررها، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 000 3 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Les peines prévues vont de quatre à 14 ans d'emprisonnement. Le nouveau texte de l'article 270 bis du Code pénal (tel que modifié par la loi No 438 du 15 décembre 2001) est de portée plus générale et rend passible d'une peine quiconque favorise, constitue, organise, administre ou finance un complot à des fins de terrorisme, y compris de terrorisme international.
ويتسم النص الجديد للمادة 720 باء من قانون الجزاءات (بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 438 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2001) بمزيد من العمومية من حيث النطاق، وهو يتضمن فرض جزاءات على أي شخص يشجع أو يشكل أو ينظم أو يدير أو يمول مؤامرات لغرض الإرهاب، بما في ذلك الإرهاب الدولي.

Eu égard au principe de la territorialité du droit pénal, cette disposition rend les tribunaux italiens pleinement compétents pour juger toutes les infractions commises en Italie, et permet aussi de juger et de condamner quiconque a commis des actes de terrorisme à l'étranger ou, aux termes de l'article 7 du Code pénal, a commis des crimes contre l'État italien.
وفي ضوء مبدأ إقليمية القانون الجنائي، يزود هذا القانون المحاكم الإيطالية بولاية قضائية كاملة لمحاكم الجرائم التي ترتكب في إيطاليا، كما أنه ينص على محاكمة ومجازاة أي شخص مسؤول عن ارتكاب أفعال إرهابية بالخارج أو أفعال واردة بالمادة 7 من قانون الجزاءات فيما يتصل بالجرائم المناهضة لشخصية الدولة الإيطالية.

La première catégorie de délits comprend en particulier tous ceux qui comportent des éléments de violence contre des biens matériels ou des personnes, et plus particulièrement ceux dirigés contre les organes constitutionnels, les chefs du Gouvernement national et les chefs d'État étrangers ainsi que les représentants d'États étrangers (art. 289, 295 et 298 du Code pénal).
ومن بين الفئة الأولى من الجرائم، بصفة خاصة، تلك الجرائم التي تتضمن عناصر للعنف ضد الممتلكات أو الأشخاص، ولا سيما العناصر المناهضة للأجهزة الدستورية ورؤساء الدول الوطنية والأجنبية وممثلي الدول الأجنبية (المواد 289 و 295 و 298 من قانون الجزاءات).

Dans son rapport (LaVM 10/2006 vp), le Comité des affaires juridiques est parvenu à la décision de définir comme délit l'exploitation d'une personne victime de prostitution, conformément à la section 8 du chapitre 20 du Code pénal actuellement en vigueur.
104- وفي التقرير (LaVM 10/2006 vp)، توصلت لجنة الشؤون القانونية إلى قرار بجعل استغلال الأشخاص من ضحايا تجارة الجنس بمثابة جريمة تستوجب العقاب، وذلك كما ورد في الفرع 8 من الفصل 20 (743/2006) من قانون الجزاءات المطبق في الوقت الراهن.

- Lignes 21 à 24 : Cocher la case Oui dans la colonne < < Sanctions civiles et pénales, mesures de mise en œuvre, etc. > > , ces activités étant, comme le < < Contrôle des biens en transit > > (ligne 20) et le < < Contrôle des importations > > (ligne 25), également visées par l'article 177 b) du Code pénal.
- البنود 21-24: ضع علامة في خانة نعم في عمود الإنفاذ حيث أن هذه الأنشطة مغطاة بنفس القدر بالمادة 177 ب من قانون الجزاءات مثلما تغطى " مراقبة النقل العابر " (البند 20) و " مراقبة الاستيراد " (البند 25).

Une nouvelle loi a été promulguée le 28 juin 2002 pour empêcher que des fonds, avoirs financiers et ressources économiques ne soient mis à la disposition des personnes visées par les résolutions susmentionnées. L'article 147 b) du Code pénal norvégien a été incorporé à l'article 2-17 de la loi sur les services financiers, faisant obligation aux institutions financières de signaler les transactions suspectes.
للتأكد من عدم وصول الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية إلى الأشخاص أو الكيانات التي تشملها القرارات المذكورة أعلاه، أُقر قانون جديد في 28 حزيران/يونيه 2002 المادة 147 ب من قانون الجزاءات النرويجي، أُدمجت هذه المادة في المواد من 2 إلى 17 من قانون الخدمات المالية الذي ينص على الشروط التي تقضي بوجوب إبلاغ المؤسسات المالية عن المعاملات المريبة.